S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
دعا رؤساء النقابات المهنية لعمال النفط إلى تعديل وضع العاملين في الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز على أساس الشهادة واستثناء مصفاة بانياس من القرار القاضي بتخفيض النفقات إلى /30/ بالمئة المتعلق بالعمل الإضافي باعتبار المصفاة تعمل في ظل ظروف صعبة.
وطالب رؤساء النقابات المهنية في المحافظات خلال لقاء جمع وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم مع رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط غسان السوطري بضرورة إعادة النظر بقرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بتخصيص العاملين في مصفاة بانياس بالسكن الوظيفي وإملاء الشواغر في المصفاة عن طريق المسابقات وتعديل تسعيرة وزارة الصحة وعدم تحميل العامل أعباء الفرق بين تسعيرة الأطباء وتسعيرة الوزارة.
وأشار رؤساء النقابات إلى اهمية تأمين قطع غيار لوحدة تعبئة الغاز في الحسكة وزيادة كمية أسطوانات الغاز التي تصل إلى محافظة حماة وإعادة النظر بوضع الصندوق التعاوني لوزارة النفط وتفعيله والاستمرار في تأمين المشتقات النفطية خلال فصل الشتاء وضرورة إصلاح الخزانات الأرضية الموجودة في شركة محروقات اللاذقية وحل مشكلة خط الضخ القادم من بانياس وتوفير سيارات حكومية لتأمين نقل الغاز للمراكز في المحافظة وتوحيد الحوافز في شركة حيان و”حل مشكلة استغلال بعض العناصر التموينة لعمال محطات المحروقات”.
وناقش المجتمعون واقع الشركات التابعة للوزارة وماتعانيه من صعوبات ومشاكل وايجاد الحلول الممكنة حيالها.
إلى ذلك بين السوطري حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع النفط والتخريب الذي طاله من قبل التنظميات الإرهابية المسلحة.. وقال.. “لكن هذا لا يمنع من أن نطرح مطالب عمالنا ونتشارك مع الوزارة في سبيل حلها بهدف تعزيز صمود العمال الذين بدورهم يعززون صمود الوطن والخروج بحلول ومقترحات تلبي طموحات الطبقة العاملة”.
وشدد رئيس الاتحاد المهني على ضرورة “حل مشكلة تأشير الأضابير وإعطاء العمال المتعاقدين في الشركات المتعاقدة مع الوزارة حقوقهم كافة في حال تم استدعائهم للخدمة الاحتياطية أسوة بالعمال المثبتين” وإعادة النظر بموضوع الإجازة الدراسية وفق حاجة المؤسسة التي يعملون بها.
وفي اطار رده عل على التساؤلات التي طرحت قال وزير النفط إن “مصفاة بانياس هي أول الشركات التي حصلت على استثناء بخصوص قرار رئاسة مجلس الوزراء بتخفيض/ 30/بالمئة من النفقات”.
وفيما يتعلق بموضوع تعديل الوضع الوظيفي أوضح غانم أن لكل حالة وضعا خاصا والتعديل يكون بناء على ثلاثة شروط توفر الشاغر والحاجة للاختصاص والقدم الوظيفي لافتا إلى أن الوزارة لديها رؤية وتوجه للاستفادة من العمالة المتوقفة والتي تمتلك الخبرة وإعادة إحياء واستثمار هذه الطواقم البشرية مؤكدا أن “محافظة حماة تحصل على مخصصاتها من الغاز التي تفي بالحاجة” لافتاً إلى جود توجه حالي نحو البطاقة الذكية للرقابة الإلكترونية على المحروقات.
وحول إصلاح الخزانات الأرضية في شركة اللاذقية أشار غانم إلى وجود عقد صيانة سيعطى لإصلاح هذه الخزانات وسيتم متابعته مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤءكدا بالوقت نفسه انه سيتم متابعة مختلف الطروحات والصعوبات بشكل يومي مع الإدارات المعنية لايجاد الحلول المناسبة لها.
سفيرة اسماعيل