ديلي تلغراف:أصوات كثيرة داخل بريطانيا تطالب كاميرون بأن يواجه أمير قطر بشأن قضية تمويل الإرهاب

لندن-سانا

كشفت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية ان شخصيات سياسية بارزة وجهات كثيرة داخل بريطانيا تطالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن يواجه أمير مشيخة قطر تميم بن حمد آل ثاني بشأن تورط إمارته الخليجية في تمويل الإرهاب ومطالبته بوضع حد لتدفق الأموال القطرية إلى التنظيمات الارهابية وذلك خلال محادثات مقررة بين الطرفين هذا الأسبوع .

وأوضحت الصحيفة في تقرير أعده الكاتبان روبرت مينديك و تيم روس أن كاميرون يواجه مطالبات متزايدة تحثه على وضع قضية تمويل الإرهاب وتورط مشيخة قطر الواضح فيها على قمة أجندة المحادثات المقررة هذا الأسبوع مع آل ثاني مشيرة إلى أن شخصيات سياسية وجهات بريطانية عدة تؤكد ضرورة أن يطالب رئيس الوزراء البريطاني أمير المشيخة باتخاذ اجراءات حاسمة لضمان سد أي قنوات لجمع وتوفير الدعم المادي لإرهابيي تنظيم “داعش” في العراق وسورية.

وكشفت تقارير ووثائق كثيرة الدور الكبير الذى تلعبه مشيخة قطر في دعم التنظيمات الإرهابية المتطرفة بما فيها تلك التي تتبع لتنظيم” القاعدة” الإرهابي حيث يقوم عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والأثرياء القطريين بتقديم الدعم وجمع التبرعات وتحويل الاموال الى تنظيمات وميليشيات ارهابية مختلفة سواء في سورية أو ليبيا أو الصومال أو العراق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانتقادات المتزايدة بشأن العلاقات التجارية الوثيقة التي تربط بريطانيا ومشيخة قطر تزايدت بشكل كبير في الآونة الاخيرة بعد ظهور تقارير تؤكد وقوف هذه الإمارة الخليجية وراء تمويل تنظيمات إرهابية عدة بما فيها تنظيما “داعش” و”القاعدة” الإرهابيين.

وأوضحت الصحيفة أن هناك مطالبات كثيرة داخل بريطانيا تحث على ضرورة أن يطرح كاميرون خلال لقائه بـ آل ثاني تساؤلات حول امتناع مشيخة قطر عن اتخاذ اجراءات لوقف ممولي التنظيمات الإرهابية المنتشرين على اراضيها ولاسيما ان من بين هؤلاء المتورطين بتمويل الارهاب شخصيات سياسية بارزة ورجال أعمال أثرياء ومعروفين.

وبينت الصحيفة أن نوابا ومسؤولين بريطانيين طالبوا الحكومة البريطانية بأن تكون أكثر وضوحا في طريقة تعاملها مع الإمارة الخليجية وغيرها من المتورطين في دعم وتمويل الإرهاب وأن تؤكد عدم تسامحها مع أي دولة يشتبه في تورطها في تمويل المجموعات المتعطشة للدماء او اعتبار هذه الدول صديقة.

وفي هذا السياق قال ستيفن باركلي النائب البريطاني المحافظ عن منطقة شمال شرق كامبريدجشاير الذي دعا مرارا إلى الشفافية في تعامل بريطانيا مع مشيخة قطر ودول الخليج الأخرى “إن هناك أدلة واضحة على قيام مواطنين قطريين بلعب دور فعال في تمويل تنظيمات ارهابية ويتعين على كاميرون ان يثير هذه المسالة مع آل ثاني “.
من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية في حكومة الظل البريطانية دوغلاس الكساندر أن السعودية وقطر والكويت ساهمت في تمويل الإرهاب وأنه تم ” استخدام عواصم هذه الدول من قبل أفراد أثرياء ومؤسسات دينية كقاعدة لتحويل ملايين الدولارات إلى عناصر متطرفة اما بموافقة ضمنية من الانظمة الحاكمة في هذه الدول او باستغلال الاجراءات والقوانين الضعيفة فيما يتعلق بغسيل الأموال”.
بدوره جدد رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم البريطاني “مالكوم ريفكند” مطالبته بأن تقوم الحكومة البريطانية بابلاغ مشيخة قطر بأن علاقاتها الاقتصادية
برمتها مع بريطانيا والتي تقدر بمليارات الجنيهات الاسترلينية سنويا “ستصبح مستحيلة” ما لم تتخذ اجراءات قوية من جانبها لوقف انتشار الإرهاب.
وكان ريفكند طالب في وقت سابق بتشديد الخناق على مشيخة قطر وفرض عقوبات صارمة ضدها وضد غيرها من مشيخات الخليج التي تسمح بدعم ومرور الأموال والأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية.

ولفتت الصحيفة إلى أن المحادثات بين كاميرون وآل ثاني تأتي في أعقاب تحذيرات أمريكية من تحول مشيخة قطر والكويت إلى بيئة خصبة لتمويل التنظيمات الارهابية وكان وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية “ديفيد كوهين” قال مؤخرا إن ” النظام القضائي في قطر والكويت مازال يسمح بتمويل الإرهاب “.

وتزايدت في الاونة الاخيرة الانتقادات الموجهة ضد الحكومة البريطانية لتأخرها في اتخاذ موقف صارم باتجاه تورط مشيخة قطر في تمويل الارهاب ما دفع وزارة الخزانة البريطانية الى إدراج اسم القطري عبد الرحمن بن عمير النعيمي رئيس منظمة الكرامة الذي قدم 375 ألف جنيه إسترليني للتنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في سورية وإرساله 25ر1 مليون جنيه استرليني شهرياً لهذا التنظيم في العراق على قائمة العقوبات في بريطانيا وتم منعه من ممارسة الأعمال التجارية في بريطانيا.

وكانت تقارير سابقة افادت بان القطري سليم حسن خليفة راشد الكواري وهو أحد أكبر ممولي الارهاب عمل في وزارة الداخلية القطرية وقام بتحويل مئات الآلاف من الدولارات إلى “تنظيم القاعدة” الإرهابي.

وبموازاة الأزمة السياسية التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء البريطاني كاميرون في طريقة تعاملها مع دول تدعم الإرهاب بشكل صريح وعلني مثل مشيخة قطر تتعرض بريطانيا لضغوط متزايدة متصلة بانضمام اعداد كبيرة من مواطنيها الى التنظيمات الارهابية في سورية والعراق بما فيها تنظيم “داعش” الإرهابي.

وتتناقض التصريحات البريطانية بشأن عدد المواطنين البريطانيين الذين انضموا إلى هذه التنظيمات الإرهابية حيث تشير إحصاءات الحكومة البريطانية إلى أن عدد هؤلاء يقدر بنحو 500 فيما يؤكد نواب في مجلس العموم أن العدد يتجاوز الـ 1500 بريطاني.

وفي خضم هذه التناقضات برز تقرير جديد نشرته صحيفة الغارديان البريطانية ليكشف عن رغبة 30 مواطنا بريطانيا على الأقل ممن انضموا إلى تنظيم “داعش” الإرهابي بالعودة إلى بلادهم وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات البريطانية مؤخرا لمنعهم من العودة وإبقائهم في سورية والعراق لمواصلة ما يرتكبونه من مجازر وجرائم قتل مروعة.

وأوضحت الصحيفة أنه في الوقت الذي أعلن فيه مؤخرا عن مقتل بريطاني جديد كان قد انضم إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية ليكون الرابع من مدينة بورتسموث البريطانية الذى يقتل هناك.. تتزايد المعلومات حول رغبة عشرات البريطانيين بالانسحاب من التنظيم الإرهابي والعودة إلى بريطانيا وسط تهديدات من قبل متزعمي هذا التنظيم بقتلهم إذا ما حاولوا الفرار.

من جهة ثانية ومع تواصل الحملة المزعومة التي تقودها الولايات المتحدة في إطار ما يسمى التحالف الدولي لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مقتل أول جندي من مشاة البحرية الأمريكية منذ بدء هذه الحملة في آب الماضي.

وأعلن البنتاغون أن الجندي الأمريكي من مشاة البحرية شون ريفيرسايد البالغ من العمر 19 عاما قتل في العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس الماضي في ” حادث غير قتالي” دون ذكر المزيد من التفاصيل مشيرة إلى انها تجري تحقيقات في الحادث.

ووفقا لوزارة الدفاع الامريكية فان شون هو أول جندي أمريكي يقتل منذ بدء الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة مع شركاء لها لضرب مواقع تابعة لتنظيم ” داعش “الإرهابي لكن تقارير سابقة أشارت إلى أن جنديا آخر من مشاة البحرية الامريكية فقد بعد سقوطه من طائرة مطلع الشهر الجاري لكن مسؤولي البنتاغون اشاروا إلى أن الجندي ليس مدرجا على القائمة العامة للوفيات الخاصة بوزارة الدفاع لأنه لم يتم الانتهاء من الأوراق الرسمية.

وكان مسؤولون أمريكيون ومحللون أقروا بفشل الضربات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة إلى جانب شركاء لها في وقف تمدد تنظيم “داعش” الإرهابي أو الحد من هجماته الإرهابية وعلى العكس تماما من أهدافها المزعومة ادت هذه الضربات إلى توسيع نطاق اعتداءات التنظيم الإرهابي سواء في سورية أو العراق كما بدا باستهداف الدول المشاركة فيما يسمى “التحالف الدولي” على غرار ما حدث من هجمات في كندا مؤخرا.