تحالف أحزاب تركية معارضة لمواجهة أردوغان في الانتخابات

أنقرة-سانا

أعلنت أربعة أحزاب تركية معارضة اليوم تشكيل تحالف انتخابي لمواجهة التحالف الذي أعلنه رأس النظام التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات
التشريعية المبكرة التي ستجري في 24 حزيران المقبل.

وضم التحالف الجديد الذي حمل اسم تحالف الأمة كلا من حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير وحزب السعادة والحزب الديموقراطي وهو سيواجه تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية.

وتعهد التحالف الجديد بإنهاء حالة الاستقطاب في تركيا وترسيخ استقلالية القضاء وضمان ممارسة الحقوق الأساسية والحريات.

ويقتصر التحالف بين الأحزاب الأربعة على الانتخابات التشريعية إذ قررت ثلاثة أحزاب منه تقديم مرشحين حزبيين لمنصب الرئاسة.

وبقي حزب الشعوب الديموقراطي المعارض خارج إطار التحالفات حيث أطلق أمس حملته الانتخابية بإعلانه رسميا ترشيح رئيسه السابق صلاح الدين دميرتاش للرئاسة رغم أنه يقبع في سجون أردوغان منذ اكثر من عام ونصف العام.

ودعا مرشح حزب الشعب الجمهوري إلى انتخابات الرئاسة النائب محرم إنجيه للإفراج عن دميرتاش وقال أمام حشد من أنصاره في يالوفا مسقط رأسه حيث عقد أول تجمع انتخابي له: “إن حزب الشعوب الديمقراطي من أبناء هذه الأمة أيضا كما هو حزب العدالة والتنمية.. لا تبقوا على دميرتاش في السجن فلنتنافس مثل الرجال”.

ومنع النظام التركي أغلب وسائل الإعلام من بث كلمة انجيه الأولى علما أنها تنقل كل خطابات أردوغان بشكل كامل ومباشر.

كما دعا إنجيه أعضاء حزب الشعب الجمهوري للتوقيع لصالح مرشحين آخرين يسعون للحصول على 100 ألف توقيع من أجل الترشح للرئاسة ومنهم وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشينار مرشحة حزب الخير.

بدوره أكد دميرتاش في مقابلة صحفية أنه من المستحيل إجراء انتخابات نزيهة في ظل وجود حالة الطوارئ التي فرضها أردوغان بحجة محاولة انقلاب منتصف تموز عام 2016.

وكان أردوغان دعا الشهر الماضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة وذلك قبل أكثر من عام على موعدها في مسعى لضمان إحكام قبضته على البلاد وتحويلها إلى نظام رئاسي تم إقراره بأغلبية ضئيلة في استفتاء فرضه العام الماضي.

يشار إلى أن النظام التركي استغل محاولة الانقلاب منتصف تموز من عام 2016 لفرض حالة الطوارئ وتصفية خصومه ومعارضيه حيث اعتقل أكثر من 70 ألف شخص بينهم ضباط وكتاب وصحفيون وقضاة وأستاذة جامعات وموظفون حكوميون وفصل نحو 150 ألفا آخرين أو أوقفهم عن العمل في القطاعين العام والخاص وأغلق عشرات المؤسسات الإعلامية والتعليمية الرافضة لنهجه.