ماكرون يقر بمسؤولية فرنسا عن مجازر ضد الجزائريين

باريس-سانا

بعد ستين عاماً من وقوعها أقر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم بمسؤولية بلاده عن المجازر المروعة التى ارتكبت فى باريس ضد المتظاهرين السلميين الجزائريين فى 17 تشرين الأول 1961 واصفاً إياها بأنها “جرائم لا تغتفر ولا مبرر لها”.

وأفادت الرئاسة الفرنسية فى بيان أن ماكرون أقر خلال حضوره مراسم رسمية بهذه المناسبة في باريس أن ” الجرائم التي ارتكبت تحت سلطة قائد شرطة باريس يومها موريس بابون لا تغتفر ولا مبرر لها بالنسبة للجمهورية” .

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان الرئاسة الفرنسية قوله إن نحو 12 ألف جزائري اعتقلوا ونقلوا إلى مراكز فرز في ملعب كوبرتان وقصر الرياضات وأماكن أخرى إضافة إلى مقتل العشرات حيث رميت جثثهم في نهر السين كما أصيب عدد كبير منهم ” مشيرا إلى أن عائلات كثيرة لم تتمكن من العثور على جثث أبنائها الذين اختفوا في تلك الليلة .

وأكد البيان أن ماكرون يرغب في الوقوف مع التاريخ وجها لوجه كما فعل مع رواندا من خلال الاعتراف بـ “مسؤوليات” فرنسا في الإبادة الجماعية لأقلية التوتسي  عام 1994 .

من جهته أدان الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند  “القمع الدموي” للتظاهرة.

يذكر أنه فى الـ 17 من تشرين الأول 1961 قمعت القوات الفرنسية العمال الجزائريين الذين تجمعوا فى مظاهرات سلمية فى باريس للمطالبة بالحرية والسيادة والاستقلال وانهالت عليهم بالهراوات وإطلاق الرصاص مقترفة مجزرة ضدهم أدت إلى استشهاد مئات الأشخاص تم إلقاء جثثهم فى نهر السين.