S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
درعا-سانا
تشكل عملية تمويل مستلزمات العمل الزراعي جانباً مهماً وأساسياً لضمان استمرار عملية الإنتاج وزيادته بشقيه الحيواني والنباتي وذلك في ظل ارتفاع أسعار كل متطلبات العملية الزراعية ما فرض تحديات كبيرة أمام عمل المصارف الزراعية لمواكبة عملية الإقراض وفق شروط ميسرة ومناسبة للفلاحين.
وبين مدير فرع المصرف الزراعي بالصنمين ماجد الحريري لـ سانا أن قيمة القروض الممنوحة للفلاحين تجاوزت خلال الموسم الزراعي الحالي 938 مليون ليرة مشيراً إلى أن القروض تنوعت لصالح شراء البذار والأسمدة وتمويل تربية الدواجن والفروج البياض وشراء الجرارات الزراعية وتمويل التوجه نحو انشاء مشروعات الطاقة المتجددة في عملية ري المحاصيل.
وأوضح الحريري أن المصرف يسعى إلى تحسين واقع زراعة المحاصيل وتربية الثروة الحيوانية من خلال منح قروض زراعية بشروط ميسرة منها قروض قصيرة الأجل خاصة بالبذار والأسمدة على فترة تسديد لا تتجاوز العام الواحد إضافة إلى قرض متوسط لمدة لا تتجاوز 5 سنوات ويشمل حفر وتجهيز آبار إرتوازية وإنشاء خزانات ومجموعة مائية وخدمة الأشجار المثمرة لافتاً إلى أن القروض طويلة الاجل يتم منحها لتمويل شراء جرارات وإنشاء مداجن ومباقر ولمدة 10 سنوات بشروط محددة.
وأضاف إن الفرع يستكمل توزيع الدفعة الثانية من الأسمدة الآزوتية لصالح محصول القمح بعد وصول كمية 500 طن من سمادي اليوريا ونترات الامونيوم مبيناً أن التسليم يتم لصالح الجمعيات الفلاحية والأفراد في منطقة عمل الفرع بموجب وثيقة الكشف الحسي التي تثبت زراعة الأرض الفعلية بمحصول القمح.
من جهته عضو المكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي درعا أحمد حجازي دعا بتصريح مماثل إلى تخفيض الفوائد على القروض الزراعية ولا سيما القروض قصيرة الاجل الخاصة بالبذار والأسمدة لافتاً إلى ضرورة تبسيط إجراءات تقديم الضمانات للقروض المتوسطة والطويلة وخاصة ترخيص الآبار الزراعية عند رغبة أصحابها بتمويل مستلزمات التحول إلى الطاقة البديلة.
وقال إن كفالة الجمعيات الفلاحية للفلاحين في قروض البذار والأسمدة مناسبة ونعمل على زيادة فترة سداد القرض لتصبح سنة بدل ستة أشهر مشيراً إلى أن طلب كفالة موظفين حكوميين للحصول على قروض طويلة الاجل غير ملائمة لواقع الفلاحين نتيجة صعوبة تأمين الكفلاء ما يعيق عملية الاستفادة من القروض.
قاسم المقداد
نشرة سانا الاقتصادية
