موسكو تتحقق من سحب الأسلحة الثقيلة الموجودة لدى الإرهابيين بإدلب

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تتحقق من الأنباء حول سحب الأسلحة الثقيلة الموجودة لدى التنظيمات الإرهابية في إدلب.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفى اليوم “يوم أمس ذكرت وسائل الإعلام التركية أن سحب الأسلحة الثقيلة حدث بالفعل ونحن الآن نتحقق من هذه المعلومات من خلال خبرائنا” مضيفة “حتى الآن غادر أكثر من ألف مسلح المنطقة منزوعة السلاح وسحب منها نحو 100 وحدة من المعدات العسكرية”.

وشددت زاخاروفا على أنه وفقا للاتفاق حول إدلب الذي أعلن عنه في مدينة سوتشي الروسية “يجب الآن إزالة جميع الدبابات والأنظمة الصاروخية من المنطقة منزوعة السلاح كما يجب سحب أنظمة المدفعية وقذائف الهاون وبحلول الـ 15 من تشرين الأول الجارى يجب أن تكون المجموعات الإرهابية خارجة من المنطقة”.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أعربت عن ترحيب سورية بالاتفاق حول محافظة إدلب الذي أعلن عنه في الـ 17 من الشهر الماضي بمدينة سوتشي الروسية مؤكدة أنه كان حصيلة مشاورات مكثفة بينها وبين الاتحاد الروسي وبتنسيق كامل بين البلدين كما أكدت أن الاتفاق مؤطر زمنيا بتواقيت محددة وهو جزء من الاتفاقيات السابقة حول مناطق خفض التوتر التى نتجت عن مسار أستانا منذ بداية العام 2017 والتي انطلقت في أساسها من الالتزام بسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وتحرير كل الأراضي السورية سواء من الإرهاب والإرهابيين أو من أي وجود عسكري أجنبي غير شرعي.

إلى ذلك أشارت زاخاروفا إلى أن ما تقوم به القوات الأمريكية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي ولا سيما شرق الفرات “يثير قلقا متصاعدا لدى موسكو ويقود إلى نتائج غير إيجابية على الإطلاق”.

وأكدت روسيا مرارا أن وجود القوات الأمريكية في سورية غير شرعي وأن هذه القوات تواصل تدريب إرهابيين في منطقة التنف ومخيم الركبان في البادية السورية وتمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في المنطقة حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أيار الماضي “تحدث أشياء غريبة في التنف وحول مخيم الركبان مثل تدريب الإرهابيين من قبل الأمريكيين” لافتا إلى أن الأمريكيين يفتعلون المشكلات لمنع ايصال المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن هناك أطرافا تواصل تمويل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي مشددة على أن هذا الأمر ينتهك قرارات مجلس الأمن التي تفرض عقوبات على كل من يتورط بتمويله.

وقالت زاخاروفا “تم إدراج “جبهة النصرة” في قائمة مجلس الأمن للعقوبات على الإرهاب.. وتحويل الأموال إليها بأي شكل يعتبر انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس الأمن.. الشيء الذي ذكرت به موسكو شركاءها الدوليين أكثر من مرة.. من يقوم بتمويل الإرهابيين يخضع للإدراج في قائمة العقوبات”.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع قرارا في شباط 2015 بقطع التمويل عن تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية من خلال بيع النفط والآثار المسروقة والفدية.

ويطالب القرار الذي حمل الرقم 2199 بتجريم كل من يشترى النفط من “داعش” و”جبهة النصرة” وغيرهما من التنظيمات المتطرفة والتي لها علاقة بتنظيم القاعدة ويطالب أيضا بتقديم المتورطين للعدالة كمتواطئين مع الإرهاب.

من جهة أخرى لفتت زاخاروفا إلى أن إعلان الحكومة السورية العفو عن الفارين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية يسهم في استقرار الوضع على المدى الطويل وعودة المهجرين جراء الإرهاب إلى البلاد.