S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
أكدت هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني أن قرار تقسيم فلسطين الذي أصدرته الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني عام 1947 جاء استجابة للأطماع الاستعمارية الكبرى للدول العظمى وبالتنسيق مع الانتداب البريطاني وشكل بداية عدوانية على حقوق شعب فلسطين وصولا لاغتصابها.
وقالت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه بمناسبة الذكرى 68 لصدور القرار التي تصادف غدا أن “القرار رقم 181 قسم فلسطين التاريخية إلى ثلاث مناطق بين العرب والصهاينة ومنطقة دولية في القدس ما يعتبر في حد ذاته خرقا فاضحا لأبسط قواعد العدالة الإنسانية” حيث أعطى الصهاينة الذين تم استجلابهم من مختلف أصقاع الأرض” فرصة الاستيطان في فلسطين واغتصابها ومنحهم صفة شرعية متجاهلا أصحاب الأرض الأصليين من العرب الفلسطينيين الذين عاشوا فيها منذ آلاف السنين”.
وأضاف البيان إن الشعب العربي الفلسطيني رفض قرار التقسيم لما فيه من تجاهل لحقوقه المشروعة في أرضه وسلب أرضه ومقدراته وتجاوز لحقائق التاريخ والجغرافيا التي تربطه بالأرض العربية وسكانها مشيرا إلى أن القرار “شكل للإسرائيليين نقطة انطلاق لتحقيق المزيد من الأطماع التوسعية على حساب الشعب الفلسطيني وللهيمنة على المنطقة برمتها وتحقيق أطماع قوى الامبريالية والصهيونية في ابتزاز شعوب المنطقة وإضعافها وتقسيمها خدمة لمصالحها”.
وجدد البيان تمسك جيش التحرير الفلسطيني بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة في الأرض والعودة إلى الوطن وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس مؤكدا ثقته بقدرة الشعب الفلسطيني على “فرض إرادته وتحرير أرضه عبر التمسك بنهج المقاومة المشرف الذي تقوده سورية الإباء والشموخ”.
وختم البيان أن “سورية قدمت وما زالت تقدم التضحيات في سبيل القضية الفلسطينية وتحملت أعباء التصدي للمنظمات الإجرامية الصهيونية” لافتا إلى أنها “تشكل رأس الحربة في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد في مواجهة المشروع الإرهابي التكفيري الهادف الى تمزيق المنطقة العربية أرضا وشعبا خدمة للمشروع الاستيطاني الصهيوني” مؤكدا أن وقوف جيش التحرير الفلسطيني الراسخ والثابت والفعال إلى جانب سورية العروبة جيشا وشعبا وقيادة في خندق المواجهة ضد قوى الإرهاب والظلام التكفيري هو استمرار لمسيرة نضاله لتحرير الأرض الفلسطينية المغتصبة واستعادة حقوق شعبها كاملة غير منقوصة.
