S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
يقول مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت: إن المنشآت الصناعية المنقولة من المناطق الساخنة والمتضررة بفعل الإرهاب إلى المناطق الحرة تعامل بالقوانين المطبقة عليها سابقا.
ويضيف كتكوت لنشرة سانا الاقتصادية إن المؤسسة العامة للمناطق الحرة ملتزمة بتنفيذ كل ما يتعلق بها من تعليمات تضمن انتقالا ميسرا لمنشآت الصناعيين الراغبين بالانتقال إليها من مناطق غير مستقرة لافتا إلى تكاتف الجميع من جهات مسؤولة وصناعيين ومستثمرين من أجل إعادة الألق للصناعة السورية ودعمها وعودة دوران خطوط الإنتاج التي توقفت بفعل الاعمال الإرهابية والتخريبية التي استهدفتها إضافة إلى تشغيل اليد العاملة.
ويوضح مدير عام المؤسسة أنه تم تقديم التسهيلات الممكنة والمطلوبة لكل صناعي متضرر راغب في الانتقال للمنطقة الحرة وفقا لضوابط حددت آليات قبول الصناعيين سواء في مقاسم شاغرة أو بمقاسم عائدة للغير من المستثمرين في المناطق الحرة مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء الذي حدد الضوابط والشروط المطلوبة على آلية دخول وخروج الآلات والبضائع والمواد الأولية من وإلى المناطق الحرة ووضع المنتجات بالاستهلاك المحلي على أن تبقى تلك المنشآت والآلات خاضعة للقانون الذي تم بموجبه منح الترخيص لها.
في تصريح مماثل يبين مدير صناعة دمشق ماهر ثلجة أن المنطقة الحرة بدمشق ” فتحت أبوابها لمعظم المنشآت الصناعية والحرفية ” التي تضررت نتيجة الأعمال الارهابية لافتا إلى أن منشآت دمشق الصناعية والحرفية لم تتضرر بشكل كبير نتيجة بعدها نسبيا عن المناطق الساخنة باستثناء المنشآت الموجودة في منطقة الزبلطاني والتي ما زال العديد منها يعمل في المنطقة ذاتها.
ويشير ثلجة إلى أن دمشق لا تحوي بالأساس منشآت كبيرة بل هي بمعظمها منشآت صغيرة تختص بالصناعات النسيجية والتحويلية والحرفية بينما معظم المنشآت الكبيرة التي تعود لصناعيي دمشق تركزت في مناطق ريف دمشق.
ويوضح الصناعي خالد عبده أحد المتضررين الذي نقل معمله للألبسة الجاهزة إلى المنطقة الحرة بدمشق ان التسهيلات التي تم تقديمها للصناعيين الذين نقلوا منشآتهم للمناطق الحرة هي نفسها تقريبا التي كانت ممنوحة لهم خارج المنطقة الحرة لافتا إلى عدد من الصعوبات التي تواجه العمل والمتمثلة ” بدفع بدلات الإيجار وفواتير الخدمات المترتبة بالعملة الصعبة ” حسب نظام المناطق الحرة.
ويؤكد مدير فرع المنطقة الحرة بدمشق وليد الخالدي أن انتقال عدد من المنشآت والحرف الصناعية إلى المنطقة الحرة ساهم في إعادة تنشيط الحركة الاستثمارية فضلا عن انعكاس ذلك ايجابيا على توفر السلع في السوق المحلية وتفعيل المنافسة بين الصناعيين من جديد كاشفا عن انتقال 13 منشأة صناعية وحرفية تتنوع نشاطاتها من النسيجية إلى التحويلية وصناعات مختلفة كالبلاستيك والإسفنج والاجبان نظرا لعدم وجود المساحات الكافية للصناعات الكبيرة حيث لا تتجاوز المساحة الاستثمارية ضمن المنشأة الواحدة 600 متر مربع.
ويوضح الخالدي أن المنطقة الحرة تتقاضى بدلات الإيجار الاستثمارية وخدمات المياه والكهرباء وغيرها بالدولار وفقا لأنظمة المنطقة لكن بسعر التدخل الايجابي الذي يصدره مصرف سورية المركزي ” وهذا يشكل عبئا ماليا على الصناعيين ” الذين يقومون بتحميل التكلفة الإضافية على سعر المنتج النهائي الامر الذي ينعكس على ” القوة الشرائية في السوق المحلية وقد يؤدي في كثير من الأحيان لكساد البضائع”.
ويرى أن المطلوب حاليا لتفادي هذه الآثار السلبية هو العمل على فتح أسواق خارجية جديدة للصناعيين ولاسيما من خلال اتحاد المصدرين الذي يسعى في هذا المجال عبر مشاركته في العديد من المعارض الخارجية اضافة إلى تقديم التسهيلات الأخرى لهم وتلبية مطالبهم.
ثورة زينية