S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
تركز لقاء الفعاليات الصناعية والتجارية مع وزيري الصناعة كمال الدين طعمة والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري ومدير عام الجمارك مجدي حكمية في فندق الشام اليوم حول السبل الكفيلة بحماية الصناعة الوطنية عبر الحد من استيراد المنتجات المماثلة لها وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات ومكافحة عمليات التهريب.
وأكد الوزير طعمة ان التوجه الحكومي الحالي يقضي بالحد “من استيراد أي سلعة لها مثيل من الانتاج الصناعي الوطني” ودعم الصناعة الوطنية وحمايتها بكل السبل المتاحة مبينا أن وزارة الصناعة لم تطالب بوقف الاستيراد للمواد والسلع التي لها بديل محلي وإنما عدم منح اجازات استيراد لكل منتج يغطي انتاجه السوق المحلية وخاصة بعد أن عادت شركات من القطاعين العام والخاص إلى الإنتاج.
وأشار إلى الجهود المتميزة من قبل التجار في تسويق المنتجات الصناعية على المستوى المحلي إضافة إلى دورهم في عملية تصدير هذه المنتجات داعيا الفعاليات التجارية والصناعية إلى التحلي بالوعي لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وبذل الجهود من قبل الجميع من مواطنين وجهات مختصة للحد من عمليات تهريب السلع ودخول الكثير من البضائع من البلدان العربية وغيرها وخاصة تلك التي لا تحقق الجودة والمواصفة والسعر المنافس.
ودعا الوزير طعمة الصناعيين الذين تضررت منشآتهم إلى إقامة شراكات مع شركات القطاع العام الصناعي بما يعود بالفائدة على الجانبين.
واعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن القرار الحكومي الحتمي يقضي بحماية الصناعة المحلية نظرا “لقدرة المستوردات على كسر أسعار المواد المنتجة محليا” التي غالبا ما تكون ذات كلفة انتاجية عالية مبينا أن ممارسة هذه الحماية تقوم على “تقييد استيراد السلع المماثلة للمصنعة محليا” بهدف إعادة المصانع المحلية للانتاج لتصبح قادرة على تغطية حاجة السوق المحلية بشكل كامل.
وأشار إلى أنه رغم عدم قيام وزارة الاقتصاد بمنح أي إجازة استيراد للألبسة منذ ستة أشهر “ما زالت تضخ في الأسواق بضاعة مهربة” ما يتطلب تعاون الجميع لمعالجة التهريب المضر بالصناعة والاقتصاد الوطني لافتا إلى أن التحدي الكبير حاليا يتمثل بالتشغيل وارتفاع التكاليف والمطلوب “التشغيل اكثر بأجور أفضل” الأمر الذي يقع على عاتق القطاع الخاص بشكل كبير وتحقيق مصلحة الفئات التجارية المكملة للعملية الإنتاجية.
وقال “لسنا قادرين على إنتاج سلع عالية الثمن ولكننا بحاجة إلى تنظيم استيرادها فلا يمكننا استيراد البضائع ذات الجودة المتوسطة وما دون لأن معظم منشآتنا تنتجها” معتبرا أن الحماية للصناعة هي مطابقة المنتجات المصنعة محليا للمواصفات وتمتعها بالجودة المطلوبة وأن التعاون والتنسيق بين الجمارك والمستوردين سيحد من عمليات التهريب وذلك عبر تقديم فواتير بأسعار نظامية وتحديد أسعار السلع في السوق المحلية.
من جهته لفت مدير الجمارك إلى جهود الحكومة في سبيل تحقيق مصلحة الصناعيين والتجار عبر إيجاد آليات توافقية بين الطرفين رغم الانحياز الطبيعي والصحي للصناعة الوطنية والصناعيين نظرا لدورهم في تعزيز صمود وقوة الاقتصاد الوطني واعتبرهم “أدوات وسائل الصمود لتحقيق النصر” مشيرا إلى سعي الحكومة لإيجاد آليات توافقية بين الصناعيين والتجار.
وبين أن إدارة الجمارك ضبطت خلال الفترة الماضية مواد منتهية الصلاحية في السوق المحلية متمنيا على التجار التأكد من تاريخ صلاحية البضائع المستوردة قبل طرحها في الأسواق.
وذكر أنه خلال الفترة الماضية أتاحت إدارة الجمارك للتجار الذين لديهم بضاعة مهربة لتسوية وضع بضاعتهم إلا أنه “لم يتقدم حتى الآن أي من هؤلاء” مبينا أنه تم تمديد الفرصة لثلاث أشهر إضافية لهؤلاء لتسوية أوضاع بضاعتهم.
بدوره غسان القلاع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أشار إلى ضرورة ترجيح التوافق وتوحيد الجهود في خدمة الاقتصاد الوطني بكل جوانبه وقطاعاته لافتا إلى سماح الجانب المصري بعبور العبارات من ميناء طرطوس إلى الموانئ المصرية لنقل البضائع بالبرادات إلى البلدان العربية خفف من أثر إغلاق معبر نصيب الحدودي على الصادرات والذي جرى بجهود العديد من الصناعيين والتجار والمصدرين الذين عملوا على هذه القضية لخدمة مصالحهم ومصلحة البلد داعيا إلى تبني مثل هذه الروح في مواجهة أي قضايا تواجه مجتمع الأعمال.
من جهته أشار رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى مساعي الغرفة بالتعاون مع الجهات الحكومية لحماية الصناعة الوطنية وإعادة إقلاع المنشآت الصناعية المتوقفة لتسهم بدورها في تلبية احتياجات السوق المحلية لافتا إلى أن المطالب التي عرضها الصناعيون والتجار خلال اللقاء ستتم دراستها ومناقشتها مع الجهات المعنية ليتم تلبية ما هو ممكن منها ضمن الظروف الحالية.
وأكد رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح أن الإنتاج الصناعي الوطني ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الأخير الأمر الذي انعكس في المشاركة الواسعة من قبل الصناعيين في المعارض التي أقيمت داخل وخارج سورية إلى جانب مضاعفة استهلاكهم من الطاقة الكهربائية والوقود.
وعرض الصناعيون والتجار خلال اللقاء عددا من القضايا والمطالب التي تركزت حول الحد من استيراد الألبسة ومنع تهريبها وتشغيل الطاقات المتوقفة في الصناعة المحلية والإسراع بإصدار موافقات استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعات الكيميائية وتنظيم عمليات الاستيراد والوصول إلى نقطة التوازن بين التجار والصناعيين والمنتجين والمستوردين.