الشريط الأخباري

شربجي: عجز المنظومة الأممية عن تطبيق قراراتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان يهدد السلم والاستقرار

نيويورك- سانا

تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة اليوم بغالبية 45 صوتا قرارا بإدانة الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بيان الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكدت السكرتير الثاني في البعثة الدائمة لسورية لدى الأمم المتحدة رؤى شربجي أن عجز المنظومة الأممية عن تطبيق قراراتها ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري يشكل تهديدا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقالت شربجي: “يعبر وفد بلادي عن تقديره لتقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” الصادر في الوثيقة /اي/2019/72/ ويعرب عن ارتياحه للتحسن النسبي الذي شهده نهج إعداد التقرير” لافتة إلى أن أي رصد حقيقي وفعال للانتهاكات الإسرائيلية بهدف دراسة انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على الأحوال المعيشية للسكان السوريين في الجولان المحتل يتطلب استدامة نهج العمل القائم على توسيع مصادر المعلومات وتحديث البيانات وتحديد الموقف القانوني الواضح للأمم المتحدة تجاه الاحتلال الإسرائيلي وممارساته استنادا إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

وأضافت شربجي إن التوثيق الذي عرضه التقرير يثبت من جديد وبشكل واضح الطابع التمييزي لسياسات الأراضي والإسكان والتنمية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان السوريين في الجولان العربي السوري المحتل مستعرضة أحدث الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدف إلى ترسيخ واقع الاحتلال من خلال عدد من الإجراءات غير الشرعية المتمثلة بمصادرة المزيد من الأراضي من أصحابها السوريين بذريعة إقامة ما يسمى “مشروع مزارع الرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية” وهو مشروع مخصص لتوليد الطاقة الكهربائية للمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

وأشارت شربجي إلى أن الحكومة السورية وجهت عن طريق المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رسالة في شهر كانون الأول عام 2018 إلى رئيس مجلس الأمن صدرت بالوثيقة /اس/2018/158/ تضمنت معلومات حول هذا المشروع وتداعياته الصحية الخطيرة على السكان السوريين الذين يعيشون في محيطه وعلى أراضيهم الزراعية التي تشكل مصدر رزقهم الوحيد مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة واستمرارا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية والتمييزية القائمة على استغلال الموارد الطبيعية للسكان السوريين واستنزافها وتبديدها.

وبينت شربجي أن الحكومة السورية وجهت أيضا رسالة عبر مندوبها الدائم إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن صدرت بالوثيقة رقم /اي/73/879/ و/اس/2019/395/ تضمنت معلومات موثقة عن إجراء سلطات الاحتلال لمسح جغرافي وطبوغرافي للأراضي الزراعية السورية المحتلة في الجولان بهدف تسجيلها في دوائر عقارات تابعة لسلطات الاحتلال وإصدار صكوك ملكية “إسرائيلية” بديلة عن وثائق الملكية السورية بهدف ترسيخ واقع الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي في انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن 497 الصادر عام 1981 الذي نص على أن قرار “إسرائيل” بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان المحتل يعتبر لاغيا وباطلا وليس له أي أثر قانوني.

وأعربت شربجي عن الأسف والقلق نتيجة استمرار معدي هذا التقرير المهم في تجاهل سياسات الاعتقال والزج في السجون التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق العشرات من أبناء الجولان السوري المحتل وتجاهل التقرير رصد الظروف اللاإنسانية التي يعيشها الأسرى السوريون في معتقلات الاحتلال وفي مقدمتهم عميد الأسرى صدقي المقت.

ونوهت شربجي بما ورد في الفقرة “121” من التقرير حول “التمسك القوي للسوريين بالأرض” قائلة: “كنا نتطلع من معدي التقرير أن يعكسوا هذه الحقيقة والقناعة من خلال رصد إفشال السوريين في الجولان المحتل ما يسمى “الانتخابات المحلية” التي نظمتها سلطات الاحتلال بتاريخ الـ 30 من تشرين الأول 2018 من خلال المقاطعة الشاملة لها” مؤكدة أن مقاومة السوريين وتمسكهم بهويتهم الأم وبالهوية السورية للجولان المحتل تستحق من الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات والإجراءات التي تدعم حقهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد نهائي لممارساته غير الشرعية استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وختمت شربجي بالقول “إن إلقاء الضوء على هذه الممارسات غير الشرعية التي كما جاء في تقرير الأمين العام “تسبب أزمات إنسانية تفرض تحويل الجهود الوطنية والدولية من التنمية إلى الإغاثة الفورية” يجب أن يقترن بالبحث جديا في معالجة جذور هذه الأزمة الإنسانية والمتمثلة في استمرار الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وفي عجز المنظومة الأممية عن تطبيق قراراتها ذات الصلة بإنهاء هذا الاحتلال وهو الأمر الذي يشكل تهديدا للسلم والأمن والاستقرار في تلك المنطقة والعالم ويشكل عائقا أمام تحقيق شعار “ألا يتخلف أحد عن الركب” في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030″.