S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
بيونغ يانغ-سانا
رفض وفد كوريا الديمقراطية إلى الأمم المتحدة قرار المنظمة الدولية بشأن المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم مؤكدين أن مشروع القرار الذي قدمه كل من الاتحاد الأوروبي واليابان لا يمت بأي صلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية أن وفد كوريا الديمقراطية إلى الأمم المتحدة رفض القرار الذي صوتت عليه لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول مؤكدا أن “التبني القسري للقرار يظهر بوضوح انه ليس هناك أي حاجة لمفاوضات بشأن حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي كما أنه يؤكد أن ما يسمى “حوار حقوق الإنسان” الذي تروج له الكتلة الأوروبية يهدف فقط إلى تحقيق أغراض سياسية فاسدة”.
وكان مندوب كوريا الديمقراطية إلى الأمم المتحدة سين سو هو رفض مشروع القرار قبيل التصويت عليه وذلك بعد أن قدمه كل من الاتحاد الأوروبي واليابان خلال اجتماع للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مؤكدا أنه “نتاج لمواجهة سياسية وعسكرية ضد بيونغ يانغ وليس له علاقة بحقوق الإنسان”.
وأضاف سين أن “الاتحاد الأوروبي واليابان ومن خلال انحيازهما إلى السياسة الأمريكية العدائية ضد كوريا الديمقراطية قاما بتلفيق مشروع القرار وتقديمه استنادا إلى تقرير لجنة التحقيق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الديمقراطية التي لم تقم بزيارة البلاد أبدا”.
ولفت سين إلى أن تقرير لجنة التحقيق المشار إليه في مشروع القرار يستند فقط إلى “شهادات ملفقة” وعلى هذا الأساس فإن التقرير “ليس أكثر من مجموعة من الاتهامات الباطلة والتناقضات السياسية وليس له مصداقية ليتم الاعتراف به كوثيقة رسمية للأمم المتحدة”.
وأوضح سين أن كوريا الديمقراطية “حافظت باستمرار على موقفها الرافض للمواجهة وإعطاء الأولوية للحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان ومن هذا المنظور نظهر نيتنا المتجددة للانخراط في تعاون بناء واسع النطاق .. لكن ولسوء الحظ اختار الاتحاد الأوروبي واليابان إثارة المواجهة من خلال محاولة فرض تبني قرار فشل في عكس الواقع على الأرض ويهدف فقط إلى تحقيق أهداف سياسية”.
واعتبر سين أن “الاتحاد الأوروبي واليابان كشفا مرة أخرى بأن جهودهما في مجال حقوق الإنسان ليست لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ولكن لمجرد التبعية والتملق لسياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه كوريا الديمقراطية منذ البداية وبالتالي إغلاق باب الحوار في مجال حقوق الإنسان فضلا عن المناقشات الأخرى بما في ذلك الحوار السياسي”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة مررت أمس الأول قرارا يطالب بإحالة ما سمته “انتهاكات حقوق الإنسان” في كوريا الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية مع اعتراض 19 دولة وامتناع 55 عن التصويت.
