S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
بكين-سانا
حذرت وزارة الخارجية الصينية واشنطن من محاولات التدخل بشؤون بكين الداخلية مؤكدة أن مثل هذه المحاولات مصيرها الفشل الذريع.
وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في مؤتمر صحفي اليوم نقلته وكالة الأنباء الصينية شينخوا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن منطقة شينجيانغ الصينية واصفا إياها بأنها “غير صحيحة وتفتقر إلى المعرفة والفهم الأساسيين لهذه المنطقة الصينية وتدل على أن الوزير الأمريكي لا يريد رؤية الحقيقة”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية “أحتاج لتذكير بومبيو بأن أداءه العام يكشف ألوانه الحقيقية بالكامل” معتبرا أن “طبيعة الأمور تصبح مختلفة إذا تجاهل المرء الوقائع والحقيقة وكان مدمنا على اختلاق الأكاذيب والمآثر ومحاولات استخدام حقوق الإنسان والدين ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين”.
وشدد قنغ بهذا الصدد على عدم وجود ما تسمى “معسكرات إعادة التعليم” في شينجيانغ موضحا أن “مراكز التعليم والتدريب المهني الموجودة في شينجيانغ والتي تم إطلاقها وفقا للقانون الصيني تهدف إلى مساعدة الذين انحرفوا نحو الإرهاب والتطرف على العودة إلى المسار الصحيح واكتساب المهارات اللازمة لدعم أنفسهم والاندماج في المجتمع”.
وحول الادعاءات الأمريكية بشأن هونغ كونغ شدد قنغ على أن “شؤون هونغ كونغ هي شؤون داخلية بحتة للصين ولا يحق لأي دولة أو منظمة أو فرد التدخل فيها”.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية أن الصين غير راضية وتعارض بشدة التصريحات “غير المسؤولة” وتوجيه اتهامات لا أساس لها من جانب الولايات المتحدة بشأن تعديل حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية مطالبا الجانب الأمريكي بتبني موقف منصف وموضوعي فيما يتعلق بالتعديل القانوني للمراسيم من قبل حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والتوقف عن التدخل في شؤون المنطقة والشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال.
وكانت الولايات المتحدة قالت أمس إنها “تشعر بقلق بالغ إزاء التعديلات المقترحة على بعض القوانين في هونغ كونغ والتي تسمح بتسليم المشتبه بهم إلى بكين”.
وندد مسؤول صيني فى منطقة هونغ كونغ الإدارية أمس بالتدخل الأمريكي في شؤون هونغ كونغ الداخلية وتجاهل واشنطن القانون الدولي والقواعد الاساسية التي تحكم العلاقات الدولية مشددا على أن حكومة المنطقة الإدارية الخاصة أكدت مرارا أن التعديلات التي تم إقرارها تهدف لسد الثغرات القانونية ودعم العدالة الاجتماعية وتتوافق مع القانون الدولي.
