النواب الديمقراطيون يلوحون بـ إجراءات لعزل ترامب

واشنطن – سانا

هددت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي باتخاذ إجراءات و”مسارات محددة” لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس ستيني هوير في تصريح نقلته فرانس برس “ليس هناك على الأرجح ديمقراطي واحد لا يشعر في قرارة نفسه أن ترامب ارتكب أمورا تبرر عزله” معربا عن اعتقاده بأن أغلبية الديمقراطيين تعتبر أنه يتعين “مواصلة التحقيق في الكونغرس وإذا توصلنا إلى استنتاج يفرض علينا اتباع مسارات أخرى بما في ذلك العزل فهذا ما سنفعله”.

وتأتي هذه التصريحات وسط الجدل المحتدم والردود المتواصلة بين البيت الأبيض والنواب الديمقراطيين بعد تجديد الديمقراطيين تأكيداتهم ارتكاب ترامب مخالفات قانونية.

وكان ترامب طلب من المستشار السابق للبيت الأبيض دون ماغان تحدي طلب اللجنة القانونية في الكونغرس للمثول أمامها والإدلاء بشهادته بخصوص تحقيق يتعلق بمزاعم تدخل روسي في انتخابات الرئاسة ما يزيد من تفاقم الأزمة القائمة بين الرئيس والنواب الديمقراطيين.

ويأتي هذا الطلب ضمن فصول الأزمات الداخلية المتتالية التي يعيشها الرئيس الأمريكي وإدارته منذ توليه السلطة في العام 2017 وتجديد مطالبات الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس فتح اجراءات مساءلة بهدف عزله من منصبه على خلفية ارتكاب مخالفات قانونية.

واتهم جيرولد نادلر رئيس اللجنة القانونية والنائب عن الحزب الديمقراطي ترامب صراحة بمحاولة منع شهادة حاسمة عن احتمال عرقلته لسير التحقيقات بهذا الصدد وقال: إن ترامب “كما هو واضح لا يريد أن يسمع الشعب الأمريكي رواية مباشرة عن سوء سلوكه” مشيرا إلى أن لجنته ستنعقد وتوقع استدعاء ماغان للشهادة كي لا توجه له تهمة إزدراء اللجنة.

وأضاف “نتعامل مع رئيس خارج عن القانون وعازم على القيام بما أمكن لمنع شهادة تثبت تورطه بارتكاب مخالفات”.

العضو الديمقراطي في اللجنة ديفيد سيسيليني هدد بالمضي قدما في إجراءات مساءلة بهدف عزل ترامب من أجل إجبار إدارته على تقديم الشهود والوثائق.

وزادت الأمور تعقيدا بالنسبة لترامب بعدما أفشل قاض اتحادي محاولات ترامب إلغاء مذكرة استدعاء أخرى من النواب الديمقراطيين تأمر شركة محاسبة بالكشف عن وثائق مالية لترامب تعود إلى ما قبل استلامه السلطة حيث رفض البيت الأبيض التعاون حول تحقيق يقوده الديمقراطيون بشأن الوضع المالي لترامب قبل انتخابه.

وأصدر النواب مذكرة استدعاء الشهر الماضي للحصول على سجلات تعود لعام 2011 بعدما شهد محامي ترامب مايكل كوهين بأن موكله عدل معظم الوقت القيمة التقديرية لأصوله وديونه في تصريحاته المالية.