أردوغان يلقي التهم على مختلف الدول ويفتعل الأزمات لتغطية فشله

عواصم-سانا

أمام الأزمات السياسية والاقتصادية المتتالية التي أدخل تركيا بها نتيجة سياساته الفاشلة وممارساته القمعية لم يجد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان طريقة للخروج من حالة الجنون والضيق التي وقع بها إلا بالقاء الاتهامات ضد مختلف الدول في محاولة تثير الشفقة لإبعاد الأنظار عن الاضطرابات الداخلية في بلده والتغطية على أصوات المعارضين المتنامية ضده.

وبدأ أردوغان الذي استثمر بالإرهاب في سورية والمنطقة وفرض سياسة القمع وكم الأفواه داخل تركيا يشعر أكثر بعمق المأزق السياسي الذي يواجهه أمام اتباعه والمعارضين له على حد سواء فما كان منه إلا أن أطلق سلسلة انتقادات واتهامات ضد دول غربية وعربية بما فيها مصر التي اعتاد الهجوم عليها منذ سقوط نظام الاخوان المسلمين الإرهابي فيها.

الدول الأوروبية لم تسلم هي الأخرى من تخبط أردوغان ومحاولته التنفيس عن الضغوط التي يواجهها في الداخل فعاد إلى استخدام ورقة اللاجئين في تركيا لابتزاز أوروبا من أجل الرضوخ لمطالبه بما فيها الحصول على مزيد من الأموال ولا سيما أن الاقتصاد التركي يعاني منذ شهور الأزمات المتتالية التي تهدد قطاعات تركية كبيرة بشبح الإفلاس.

السياسات الفاشلة التي اتبعها أردوغان لتحقيق مصالحه الشخصية أدت إلى نزيف حاد فى رؤوس الأموال وهجرتها خارج تركيا وتسببت بغلاء في المعيشة والوقوف في طوابير طويلة للحصول على المواد الأساسية للمواطنين الأتراك بمن فيهم مؤيدو حزب العدالة والتنمية الذين وبخهم أردوغان خلال حديثه أمام أحد التجمعات قائلا: “عليكم ألا تتحدثوا عن الغلاء” في عبارة تختصر الكثير من العقلية السياسية التي يتعامل بها مع شعبه.

ورغم سياسة التقشف التي يفرضها أردوغان على شعبه بعد التضخم الذي أصاب الليرة التركية إلا أنه مازال يتصرف كشخص مصاب بجنون العظمة ويسعى لتحقيق أوهامه بإعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية ويمارس سياسة البذخ على مخصصات قصوره الرئاسية في استغلالٍ لموارد الدولة التركية الأمر الذي فضحته صحيفة زمان مرات عدة من خلال رصد ميزانية البلاد إضافة إلى بذخه على مؤسسة الرئاسة التي يقودها.

وبالعودة إلى تدهور الاقتصاد التركي جراء أفعال أردوغان وسياساته أعلنت آلاف الشركات إفلاسها في تركيا خلال عام 2018 بينما توقع تقرير لمؤسسة يولر هيرميس الدولية الائتمانية أن يصل عدد الشركات المفلسة خلال العام الحالي إلى أكثر من 16 ألف شركة ما يؤكد فشل السياسات الاقتصادية لنظام أردوغان.

قطاع البناء لم يكن هو الآخر بمنأى عن الانتكاسات الاقتصادية التي تعصف بتركيا في عهد أردوغان حيث تم إلغاء العديد من صفقات شراء العقارات من شركات بناء عملاقة جراء التأثير السلبى للتقلبات الاقتصادية في كلفة البناء فى وقت طلبت فيه مئات الشركات التركية الحماية من الإفلاس لتجنب الدائنين وإعادة جدولة الديون.

ولعل الليرة التركية كانت الأكثر تأثرا بسياسات أردوغان حيث فقدت 42 بالمئة من قيمتها على خلفية دعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة فى مواجهة ارتفاع نسبة التضخم التي سجلت فى تشرين الأول الماضي مستويات قياسية بلغت 24ر25 بالمئة لتصل قيمة الليرة إلى مستويات متدنية إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة الذى يشير إلى عدم قدرة الحكومة على زيادة عائدات الضرائب لتغطية العجز في الميزانية.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية في تركيا يصر أردوغان على تحقيق أطماعه ولو كان ذلك على حساب شعبه بينما يستمر في حملات القمع التي كثفها منذ محاولة الانقلاب ضده في عام 2016 بهدف تصفية خصومه ومعارضيه عبر شن الاعتقالات العشوائية وفصل عشرات الآلاف من الموظفين في القطاعين العام والخاص .

 

انظر ايضاً

التايم الأمريكية تصنف أردوغان بين أكبر 10 مخاطر عالمية

واشنطن-سانا أدرجت مجلة التايم الأمريكية تركيا بقيادة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ضمن قائمة …