نواب ديمقراطيون يحققون في احتمال سعي ترامب لبيع تكنولوجيا نووية للنظام السعودي

واشنطن-سانا

أعلن أعضاء في مجلس النواب الأميركي اليوم أنهم يجرون تحقيقا لتحديد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يسعى لبيع تكنولوجيا نووية حساسة إلى النظام السعودي تحقيقا لمصالح شركات أميركية مناصرة له.

ونقلت “فرانس برس” عن لجنة الرقابة والإصلاح التابعة لمجلس النواب المكلفة هذا التحقيق قولها.. إن العديد من المبلغين عن المخالفات حذروا من تضارب مصالح يمكن أن يندرج تحت نطاق القانون الجنائي الفيدرالي.

ووفقا للقانون الأميركي لا يمكن للولايات المتحدة أن تنقل التكنولوجيا النووية إلى دول ثالثة ما لم تحصل على ضمانات بأن هذه التكنولوجيا ستستخدم حصرا لغايات سلمية لإنتاج الطاقة النووية.

وأوضح رئيس اللجنة النائب إيلايجاه كامينغز أنه طلب من البيت الأبيض تسليمه وثائق ولا سيما تلك المتعلقة باجتماع عقد بعد شهرين من تسلم ترامب مهامه وجمع بين صهر الرئيس وكبير مستشاريه جاريد كوشنر ومحمد بن سلمان الذي أصبح بعد بضعة أشهر من ذلك الاجتماع ولي عهد النظام السعودي.

وكشف تقرير أولي لهذه اللجنة النيابية أن مصالح تجارية خاصة قوية مارست ضغوطا شديدة للغاية من أجل نقل هذه التكنولوجيا الحساسة إلى النظام السعودي.

ووفق التقرير فإن هذه الكيانات التجارية يمكن أن تجني مليارات الدولارات من العقود المتعلقة ببناء وتشغيل البنية التحتية النووية في السعودية ولديها على ما يبدو اتصالات وثيقة ومتكررة مع الرئيس ترامب ومع إدارته لغاية الآن.

وأعربت اللجنة عن قلقها من أن يستخدم النظام السعودي هذه التكنولوجيا الأميركية لصناعة قنبلة ذرية موضحة ان رأس حربة مشروع بناء محطة الطاقة النووية في السعودية هو “آي بي 3 إنترناشونال” المجموعة التي كان الجنرال الأميركي مايكل فلين في العام 2016 مستشارا لإحدى الشركات التابعة لها.

ووفق مصادر اللجنة فإنه منذ الأسبوع الأول لتولي ترامب السلطة سارعت إدارته للحصول على الموافقة لكي تتولى “آي بي 3” بناء هذه المحطات النووية قبل أن يعلن مستشار قانوني أن هناك تضاربا في المصالح بين فلين وهذه المجموعة.

غير أن هذا الأمر لم يقض على آمال المجموعة التي التقى ترامب عددا من ممثليها الأسبوع الماضي وفق معلومات نقلتها اللجنة عن موقع أكسيوس.

وبينت اللجنة أن “آي بي 3” ليست وحدها من سعى للضغط باتجاه حصول النظام السعودي على تكنولوجيا نووية أميركية فقد فعل الأمر نفسه رجل الأعمال الأميركي توماس باراك الذي نظم حفل تنصيب ترامب وأثار مؤخرا جدلا بتقليله من دور النظام السعودي في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في أسطنبول.

ويتبع ترامب سياسة ابتزاز الأموال من النظام السعودي الذي وصفه خلال حملته الانتخابية عام 2016 بأنه بقرة حلوب تدر ذهبا ودولارات.

من جانبه يقدم النظام السعودي الذي يرتبط بعلاقة تبعية للولايات المتحدة مبالغ طائلة مقابل صفقات سلاح يبرمها معها لاستمرار بقائه ويستخدمها في عمليات قمعية ضد شعبه أو في تخريب دول الجوار خاصة العدوان الذي يقوده على الشعب اليمني إضافة إلى منحه الشركات الاميركية النصيب الأكبر للسيطرة على عمليات إنتاج الثروة النفطية الهائلة التي تملكها السعودية.