الشريط الإخباري

تقرير حقوقي: قادة الحركة الاحتجاجية المغربية تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية منهم

الرباط-سانا

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم ان السلطات المغربية متورطة “بتعذيب” الموقوفين خلال المرحلة الأولى من محاكمة قادة الحراك الشعبي في الريف الشمالي للمغرب داعية القضاء إلى النظر في الأدلة التي تفيد بحدوث التعذيب خلال جلسات الاستئناف الجارية حاليا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المنظمة قولها في تقرير اليوم بعنوان “المغرب.. شبهات التعذيب تشوه محاكمة جماعية” إن “محاضر الجلسات أمام قاضي التحقيق المكلف بالقضية تفيد بأن 50 من أصل 53 متهما قالوا إن الشرطة في الدار البيضاء ضغطت عليهم لتوقيع محاضر استنطاق تدينهم من دون قراءة محتواها”.

وأضاف التقرير “إن المتهمين أنكروا أمام القضاء ارتكاب أعمال عنف ضد رجال الشرطة وإضرام النار في سياراتهم وإحراق مبنى لعائلات موظفي الشرطة وتنظيم احتجاجات غير مرخص لها وهي الاعترافات التي تم إلصاقها بهم”.

وبدأت منتصف تشرين الثاني الحالي في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة 42 من قادة الحركة الاحتجاجية بعد خمسة أشهر من صدور أحكام ابتدائية بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعشرين عاما.

ونقل التقرير عن مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة أحمد بنشمشي إن “عدم الأخذ بالاعتبار أدلة التعذيب والاعترافات القسرية وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة شوه المحاكمة الابتدائية في قضية الحراك” داعيا “محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى النظر في الأدلة التي تفيد بتعذيب الشرطة للمتهمين عندما تراجع أحكام الإدانة ضد نشطاء ومتظاهرين من منطقة الريف”.

وكان ناصر الزفزافي الذي قاد مظاهرات الحراك الشعبي في الريف الشمالي للمغرب احتجاجا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية لهذا النظام شكا تعرضه للتعذيب أثناء مثوله أمام القاضي.

واندلعت الاحتجاجات في مدينة الحسيمة في تشرين الأول 2016 بعد وفاة بائع سمك سحقا داخل شاحنة قمامة فيما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة.

واستمرت احتجاجات ما يعرف بـ “حراك الريف” في مدينة الحسيمة ونواحيها شمال البلاد على مدى أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017 تنديدا بالسياسات التي يمارسها النظام بحق الأهالي.