S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
تسلك الولايات المتحدة في علاقاتها الاقتصادية والسياسية مساراً يشابه الى حد كبير التهديد بشن حرب عسكرية على كل دولة لا تنصاع للإرادة الأميركية .
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقولها صراحة «العقوبات الأمريكية الجديدة ضد ايران ستستمر إلى حين خضوعها» ولا يكتفي بذلك بل يهدد كل الشركات والدول في العالم إذا تعاملت مع إيران ويتفاخر بان العقوبات الأميركية كان لها تأثيرا مدمرا على الاقتصاد الإيراني» تمثل بانخفاض العملة الإيرانية70%، وتسجيل آخر رقم للتضخم37% متجاهلا ان هذه العقوبات ستؤثر على الشعب الإيراني الذي يدعي سعيه الى توفير الاحترام له!!.
العقوبات والإجراءات الأميركية الاقتصادية على إيران وروسيا الاتحادية والصين وكوبا وفنزويلا وسورية وغيرها من الدول لم تعد قضية علاقات بين دولتين بل سلوك عدواني انتهازي يهدد الاقتصاد العالمي ويخالف القانون الدولي وكل الاتفاقات التجارية ويؤدي إلى كوارث اقتصادية تدفع ثمنها الأكثرية من شعوب الأرض .
إن لجوء الولايات المتحدة الى الحروب الاقتصادية لإخضاع الدول يعود إلى فشل حروبها العسكرية في انجاز هذا الهدف وبدا ذلك في كل من أفغانستان والعراق وسورية واليمن وليبيا .
وبدلاً من أن تقوم واشنطن بإعادة النظر بسياستها الخارجية واعتماد سياسية تقوم على التفاعل والتعاون الدولي اختارت الحرب الاقتصادية التي لا يقتصر الضرر منها على الدولة المستهدفة بل يطول دولا وشركات في أماكن متباعدة في ظل السوق المفتوحة للاقتصاد العالمي و يؤدي إلى مشاكل اجتماعية تتطور الى تهديدات أمنية توفر بيئات خصبة للمنظمات الإجرامية والإرهابية .
مع اللجوء الأميركي الغربي المتزايد لسلاح الإجراءات والعقوبات الاقتصادية اتضح إن سعى هذه الدول خلال العقود الثلاثة الماضية لربط الاقتصادي العالمي وعولمته وما ترافق من سياسات مالية ومصرفية لم يكن برئيا وإنما كان مخططا له ليكون أداة لفرض سيطرتها وتحكمها بهذا النظام بوسائلها التقنية والفنية وإمكانياتها الاقتصادية .
فعبر النظام المالي الدولي يمكن للولايات المتحدة وبعض الدول الغربية أن تمارس ضغوطا كبيرة على الشركات والمصارف والمؤسسات الاقتصادية في العالم وتمنعها من التعامل مع هذه الدولة أو تلك وهو ما نشهده حاليا على أوسع نطاق مع إيران وروسيا .
هذا الواقع الاقتصادي العالمي بات مدعاة للقلق وخاصة في شقه المالي وغالبا ما يذهب الضرر الى الدول الضعيفة أو الناشئة فيما تدير اللعبة القوى العظمى غير أبهة بالعواقب السلبية لغالبية شعوب العالم .
إن اقتصار العقوبات الأميركية اليوم على الدول التي ترفض الانصياع والخضوع لمستوجبات الأمن القومي الأميركي لا يعني في مرحلة لاحقة انتقالها إلى الدول الحليفة لواشنطن فاليوم العقوبات على ايران وربما في الغد القريب يكون على فرنسا والخطاب الأميركي لا يخلو من هذه التهديدات حتى مع الدول المشاركة في حلف شمال الأطلسي وهذا يستوجب إعادة النظر بالنظام الاقتصادي العالم والوصول الى قانون دولي يمنع استخدام العقوبات الاقتصادية بهدف تحقيق اهداف سياسية .
إيران تواجه العقوبات الغربية منذ فترة طويلة و استطاعت أن تحولها إلى فرصة لبناء اقتصاد قوى والعقوبات الأميركية الجديدة سيكون لها آثار سلبية على الشعب الإيراني إلا إنها لن تؤدي إلى رضوخه واستسلامه.
بقلم: أحمد ضوا
