الشريط الأخباري

الفاينانشال تايمز تكشف عن تفاقم أزمة النظام السعودي الاقتصادية

لندن-سانا

كشفت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية أن النظام السعودي يعاني من تفاقم أزمة اقتصادية ناجمة عن فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط ومغادرة العمالة الأجنبية بمعدلات غير مسبوقة وذلك في ظل السياسات الخاطئة التي ينتهجها النظام الحاكم واصداره العديد من اجراءات التقشف التي أدت للإضرار بالشركات العامة والخاصة.

وأوضح الكاتب أحمد العمران في مقال له بالصحيفة اليوم إن العمالة الأجنبية تغادر البلاد بأعداد كبيرة مع فرض نظام بني سعود رسوما مرتفعة على الأجانب وتسريح الشركات التي تعاني من تباطؤ الاقتصاد عمالتها مبينا أن أكثر من 667 ألف أجنبي غادروا السعودية منذ عام 2017 وفقا للبيانات الحكومية ما يعد أكبر مغادرة للعمالة الأجنبية في التاريخ.

ويشير العمران إلى أن العمالة الأجنبية تمثل نحو ثلث عدد سكان السعودية وأكثر من 80 بالمئة من العمالة في القطاع الخاص لافتا إلى الدور الحيوي الذي لعبته هذه العمالة في الاقتصاد السعودي.

ويحاول نظام بني سعود خفض دور العمالة الأجنبية وزيادة أعداد السعوديين العاملين في القطاع الخاص حيث استحدث رسوما قيمتها 7ر26 دولارا على المرافقين للمقيمين الأجانب في البلاد منذ عام 2017 ومن المتوقع أن ترتفع تدريجيا إلى 106 دولارات بحلول عام 2020.

ويدفع نظام بني سعود للولايات المتحدة الامريكية مبالغ طائلة مقابل صفقات سلاح يبرمها معها لاستمرار بقائه والتي ينفقها في عمليات قمعية ضد شعبه أو في تخريب دول الجوار خاصة العدوان الذي يقوده على الشعب اليمني وتغض واشنطن الطرف عنها إضافة إلى منحه الشركات الأمريكية النصيب الأكبر للسيطرة على عمليات إنتاج الثروة النفطية الهائلة التي تملكها السعودية.

ويستدرك العمران قائلا: إن “مسحا لسوق العمالة في المملكة نشر الأسبوع الماضي كشف أن السعوديين ما زالوا لا يشغلون الوظائف التي أصبحت شاغرة بمغادرة الأجانب مع ارتفاع معدلات البطالة إلى 9ر12 بالمئة وهو أعلى معدلاتها”.

ويرى محللون أن أزمة السعودية المالية ترجع إلى قيام النظام السعودي بانتهاج سياسة دعم الإرهاب في المنطقة وتقديمه أموالا ضخمة للإرهابيين وشراء الأسلحة لهم وخاصة في سورية وعدوانه على اليمن والذي ترافق مع تراجع أسعار النفط العالمية ونقص الإيرادات المالية.