الشريط الأخباري

وزير فرنسي: لن نسمح لأمريكا بأن تكون الشرطي الاقتصادي للعالم

باريس-سانا

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أنه لن يتم السماح للولايات المتحدة بأن تكون “الشرطي الاقتصادي للعالم” وذلك تعليقا على تهديدات واشنطن بفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع ايران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وقال لو مير اليوم في حديث لتلفزيون سي نيوز وإذاعة أوروبا 1 وفق ما نقلت رويترز “هل سنسمح للولايات المتحدة بأن تكون الشرطي الاقتصادي للعالم: الإجابة لا” موضحا ان بلاده تنظر فيما إذا كان بمقدور الاتحاد الأوروبي أن يعوض الشركات الأوروبية التي قد تواجه عقوبات من الولايات المتحدة بسبب تعاملها مع إيران.

وأضاف لو مير: “إن قواعد الاتحاد الأوروبي التي يرجع تاريخها إلى عام 1996 قد تسمح للاتحاد بالتدخل بهذه الطريقة لحماية الشركات الأوروبية من أي عقوبات أمريكية”.

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطات على الشركات التي تتعامل مع إيران وتهدد بفرض عقوبات عليها في غضون 180 يوما من تاريخ اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي ما لم توقف هذه الشركات تعاونها واستثماراتها في ايران في خطوة اعتبرها بعض المسؤولين الاوروبيين انها من أهداف الانسحاب الأمريكي لإلحاق الضرر بأوروبا.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية أطلقت أمس الأول الإجراءات الرسمية التي تهدف إلى تفعيل قانون التعطيل من أجل الحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران.