الشريط الإخباري

“مينافاتف” توافق على طلب انتقال سورية إلى مرحلة التحديث كل عامين

دمشق-سانا

وافقت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا “مينافاتف” على طلب سورية الانتقال من عملية المتابعة العادية إلى مرحلة التحديث كل عامين وذلك خلال اجتماعها العام السابع والعشرين الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من 28 نيسان الماضي إلى 3 أيار الجاري.

وجاءت الموافقة وفق بيان لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلقت سانا نسخة منه اليوم بعد مناقشة الاجتماع العام لتقرير سورية والإجابة عن تساؤلات مختلف الدول الأعضاء والمراقبين حيث تم في الاجتماع الأخير اعتماد النسخة النهائية من التقرير والموافقة على طلب سورية الانتقال من المتابعة إلى التحديث كل عامين أسوة بأي دولة عضو في “مينافاتف” على أن تقدم تقرير التحديث الأول للاجتماع العام الحادي والثلاثين للمجموعة الذي سيعقد في شهر نيسان من عام 2020.

وكانت سورية باشرت تقديم تقارير المتابعة الخاصة بها متضمنة الاجراءات التصحيحية المتخذة بخصوص الملاحظات التي تم تحديدها في تقرير التقييم المشترك المعتمد في 15 تشرين الثاني 2006 من قبل الاجتماع العام الرابع وبناء عليه قدمت سورية كمرحلة أولى تقرير المتابعة العاشر الذي تم تحليله من قبل سكرتارية المجموعة وعرضه في اجتماع سابق والذي بين أن سورية قامت بمعالجة الثغرات المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الأمن واستكملت معالجة كل الملاحظات المحددة في تقرير التقييم المشترك منذ اعتماده ما دفع المجموعة إلى اتخاذ قرار بنقل سورية إلى عملية المتابعة العادية.

وفي المرحلة الثانية استمرت سورية بإرسال تقاريرها الدورية في إطار عملية المتابعة العادية ثم تقدمت بتقرير المتابعة الثالث عشر للخروج من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين للاجتماع العام الثاني والعشرين الذي عقد في شهر تشرين الثاني 2015 مرفقا بكل القوانين والتشريعات الصادرة خلال عملية المتابعة وكل التعليمات واللوائح الصادرة للمؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة إضافة إلى جميع الاحصائيات الخاصة بكل جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل كامل ومفصل وبناء عليه قامت السكرتارية بإعادة تحليلها لدراسة مدى معالجتها للملاحظات الخاصة بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية.

وفي 2004 قررت 14 دولة عربية إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.