مسؤول فلسطيني: تجميد واشنطن مستحقات الأونروا ابتزاز للنظام الدولي

واشنطن-سانا

أكد رئيس مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن حسام زملط اليوم أن تجميد إدارة الرئيس الأمريكي مستحقات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والتهديدات بقطع التمويل الأمريكي عنها يمثلان حالة ابتزاز وخطف للقانون وللنظام الدولي المسؤول عن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين كحد أدنى لحين حصولهم على حقوقهم المشروعة بالعودة إلى ديارهم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن زملط قوله خلال لقاء مع رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في واشنطن أن “الابتزاز المالي تم استخدامه على مدار تاريخ القضية الفلسطينية وفشل في كل مراحله في التأثير على إرادة الشعب الفلسطيني وقيادته وسيفشل في ابتزاز العالم كما حصل إبان تصويت الجمعية العمومية الأخير حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي” مشيرا إلى أن لمثل هذا القرار عواقب كارثية على ملايين اللاجئين الفلسطينيين خصوصا الأطفال والفقراء منهم وسيؤثر سلبا على أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وناشد زملط منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتصدي لمحاولة ومساعي تصفية القضية الفلسطينية من جهة واختطاف النظام والقانون الدولي من جهة أخرى مؤكدا أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين حق فردي وجماعي مصان بالقانون الدولي ولن يؤثر عليه قطع التمويل.

 المتحدث باسم الأونروا: تجميد واشنطن عشرات ملايين الدولارات سيؤدي إلى أسوأ أزمة تمويل في تاريخ الوكالة

بدوره أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” كريس غونيس أن قرار الولايات المتحدة تجميد عشرات ملايين الدولارات المخصصة للوكالة سيؤدي إلى أسوأ أزمة تمويل لها منذ تأسيسها.

وأوضح غونيس في تصريح لوكالة فرانس برس اليوم أن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستساهم بمبلغ 60 مليون دولار لميزانية الوكالة من أصل 125 مليون دولار وحتى هذه اللحظة لا توجد أي مؤشرات أخرى على تمويل محتمل مشيرا إلى أن هذا التخفيض الكبير إلى النصف سيؤدي إلى اسوأ ازمة تمويل في تاريخ الوكالة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس عن تجميد أكثر من نصف اجمالى المبلغ المخصص لتمويل “اونروا” والبالغ 125 مليون دولار.

ويأتي هذا التجميد بعد أن توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا الفلسطينيين إثر قراره اعتبار القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي بقطع المساعدة المالية الأميركية لهم ما لم يمضوا باقتراحاته بخصوص ما يسميه بـ “الحل” على المسار الفلسطينى الإسرائيلى.