وثيقة مسربة تكشف مساعي ترامب لتعزيز الترسانة النووية

واشنطن-سانا

كشفت وثيقة أميركية مسربة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنوي تعزيز ترسانة الولايات المتحدة من الأسلحة النووية بما يحمل خطر تصاعد دور هذه الأسلحة الخطرة في العالم من جديد ويترك الباب مفتوحا أمام إمكانية الرد النووي على أي هجمات كبيرة غير نووية.

وذكرت صحيفة هافينغتون بوست الأميركية في مقال نشر على موقعها الإلكتروني أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تعهد في سنته الرئاسية الأولى بالالتزام بالسعي إلى إرساء عالم سلمي خال من الأسلحة النووية غير أنه لم يف بهذا التعهد ليأتي خلفه ترامب بعد ثماني سنوات ويشير في مراجعة للموقف النووي الأميركي لعام 2018 حصلت على مسودتها الصحيفة إلى نيته المضي في طريق معاكس تماما عن وعود الإدارة السابقة ويكشف عن خطط لتطوير أسلحة نووية جديدة لأسباب غير مفيدة على الاطلاق .

ولفتت الصحيفة إلى أن النسخة النهائية من المسودة ستنشر رسميا في شباط المقبل.

ورفضت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون التعليق عليها بحجة أنها “لا تناقش مسودات استراتيجيات ومراجعات قبل اتخاذ القرار الرسمي بشأنها” في حين قال مصدر مطلع على الوثيقة: إن المسودة “حقيقية” ولكنه لم يذكر ما إذا كانت النسخة هي نفسها التي سترفع إلى ترامب لإقرارها.

وأشارت صحيفة هافينغتون بوست إلى أن شبكة ان بي سي الأميركية نقلت في تشرين الأول الماضي عن ترامب قوله لعدد من قادة مجلس الأمن القومي الأميركي أنه يرغب برفع حجم الترسانة النووية بمقدار عشرة أضعاف بينما الوثيقة المسربة لا تشير إلى هذا المقدار مكتفية بالحديث عن خطط لتطوير ما وصف بأسلحة نووية “منخفضة التأثير أو القوة”.

وقالت الصحيفة: إن مسودة وثيقة إدارة ترامب تعتبر أن هذه الأسلحة “مجرد منتج لتعزيز الردع بينما اثبتت لنا التجربة السابقة أن القنبلتين النوويتين اللتين ألقتهما واشنطن على مدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان كانتا كذلك سلاحا نوويا منخفض التأثير من الناحية التقنية”.

ونقلت الصحيفة عن ألكسندر بيل المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية وأحد مسؤولي السياسة في مركز السيطرة على الأسلحة والحد من انتشار التسلح بواشنطن قوله: إن” القول إننا بحاجة إلى المزيد من الأسلحة النووية أو منخفضة التأثير يعني كأننا نقول إن هذا الرئيس وهو ترامب يرغب بوجود المزيد من القدرات النووية في متناول يده “.

وتابع بيل: ” لدينا اليوم أكثر من أربعة آلاف سلاح نووي في ترسانتنا النشطة وهو ما يعد أكثر من الكافي لتدمير العالم عدة مرات لذلك فإن ادعاء الوثيقة أننا لا نملك هذه القدرات أو أن الرئيس يحتاج إلى المزيد منها هو تبرير غير مقنع على الإطلاق ” .

وتزعم المسودة وفقا للصحيفة أن الولايات المتحدة تحترم جميع المعاهدات ” لكنها ستواصل تطوير صاروخ موجه جديد يطلق من البحر وقادر على حمل رأس نووي” مشيرة أيضا إلى “تعديل عدد من رؤوس الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات بحيث يكون هناك خيار نووي بشحنة أقل”.

وتركت الوثيقة أيضا الباب مفتوحا أمام إمكانية اللجوء للرد النووي في حال التعرض لما وصفته بـ “الظروف بالغة الخطورة” تتضمن “هجمات استراتيجية كبيرة غير نووية” .

ويقول كينغستون ريف مدير أبحاث نزع السلاح برابطة الحد من الأسلحة: ” إن مسودة الوثيقة تمثل ابتعادا عن السياسة الأميركية المستمرة منذ فترة طويلة.. إنها توسع من السيناريوهات التي يمكن للولايات المتحدة أن تستخدم فيها الأسلحة النووية ومن ثم تزيد من مخاطر استخدام السلاح النووي”.

ويؤيده أنطوني فاي نائب المساعد السابق في مكتب التشريع بوزارة الخارجية الأميركية بالتأكيد أن مضاعفة حجم الأسلحة النووية الأميركية تشكل انفصالا واضحا عن سياسات الرؤساء الأميركيين السابقين بهذا الشأن حتى الجمهوريين منهم .

وقالت ميكيلا دودج محللة السياسات بمؤسسة هيريتيغ فاونديشن: إن مسودة الوثيقة “تحمل غموضا متعمدا على ما يبدو فيما يتعلق بكيفية رد الولايات المتحدة لردع خصومها”.

وكان ترامب طالب عام 2016 بتعزيز القدرات النووية الأميركية في مؤشر على احتمال تأييده لجهود تحديث الترسانة النووية الأميركية .

 وخلال الأعوام العشرة المقبلة من المتوقع أن تصل الغواصات التي تطلق الصواريخ الباليستية والقاذفات والصواريخ التي تطلق من الأرض وهي الأعمدة الثلاثة للقوة النووية إلى نهاية عمرها الافتراضي بينما تشير تقديرات مستقلة إلى أن صيانة وتحديث الترسانة الأميركية قد تكلف نحو تريليون دولار على مدى 30 عاما.