إقرار الخطة الإسعافية لإعادة إعمار المدينة الصناعية بالشيخ نجار للعام القادم

حلب-سانا

وافق مجلس إدارة المدينة الصناعية بالشيخ نجار خلال اجتماعه اليوم على تمديد رخص البناء الممنوحة للصناعيين الذين حالت الظروف الراهنة دون قيامهم ببناء منشآتهم لنهاية عام 2018.

وأقر المجتمعون الخطة الإسعافية لإعادة إعمار المدينة الصناعية للعام القادم والتي تتضمن تنفيذ 20 مشروعاً تشمل استكمال تأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية وتوفير البيئة المناسبة بما يؤمن احتياجات الصناعيين ويسهم في دفع عجلة الانتاج نحو الأمام بالاضافةلإقرار تنفيذ 10 مشاريع أخرى ضمن الموازنة الاستثمارية وإعادة الإعمار للعام الحالي.

ووافق المجتمعون على تخصيص قطعة ارض لإقامة مشروع انشاء مزرعة للطاقة الشمسية باستطاعة 30 ميغا وطرح قطعة ارض للاستثمار كمنشآت ومراكز لشركات التأمين والمصارف وشركات الصرافة لتخديم الصناعيين كما تقرر تشكيل لجنة مهمتها إعداد خارطة إعلانية للمدينة الصناعية وتقديم دراسة متكاملة لتوضع اللوحات الإعلانية في المدينة الصناعية بهدف تحقيق الترويج المناسب للصناعة الوطنية وتمت الموافقة على تخصيص مساحات لإقامة مرافق خدمية وأكشاك تسهم في تلبية احتياجات الصناعيين وطرح عدد من المستودعات في المدينة الصناعية للاستثمار بحيث تكون حاضنات للأعمال وتسهم في دعم العملية الإنتاجية.

وناقش أعضاء مجلس الادارة العديد من الموضوعات المتعلقة بمطالب الصناعيين واحتياجاتهم لدفع عجلة العمل والإنتاج وتقرر تشكيل لجان لدراسة ووضع المقترحات لكل متطلبات العمل والإنتاج بهدف دراستها وإقرار المناسب منها خلال الفترة القادمة.

وأشار محافظ حلب حسين دياب الى ضرورة توفير الدعم للمدينة الصناعية لتعود لسابق عهدها من التميز كواحدة من مراكز العمل والإنتاج الرافدة للاقتصاد الوطني لافتا إلى أن عدد المعامل المنتجة في المدينة الصناعية وصل حاليا إلى 431 معملاً لمختلف انواع الصناعات بالاضافة لتخصيص 290 مقسماً للصناعيين في المدينة خلال العام الحالي لإقامة منشآت جديدة وهو ما يدل على حالة التعافي التي تشهدها.

من جانبه قدم المهندس حازم عجان مدير المدينة الصناعية عرضاً للواقع الانتاجي والاستثماري في المدينة الصناعية ونسب العمل والانجاز في المشاريع المنفذة لافتاً إلى أنه مع بداية العام القادم ستتم إعادة تفعيل النافذة الواحدة في المدينة الصناعية بحيث تتوفر من خلالها كل الخدمات اللازمة للصناعيين وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتلبية احتياجات الصناعيين.