الشريط الإخباري

مجلس فرع جامعة دمشق لنقابة المعلمين يطالب بتطوير القوانين والأنظمة الجامعية

دمشق-سانا

طالب المشاركون في أعمال الدورة العادية لمجلس فرع جامعة دمشق لنقابة المعلمين بتطوير القوانين والأنظمة الجامعية وإعادة النظر بالتعليمات التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية للمعاهد والتعليمات التنفيذية لها بما يسهم في تطوير الأداء العلمي والارتقاء بمستوى البحث العلمي والعملية التدريسية وإنصاف المدرسين وزيادة عدد الاختصاصات في مجال الدراسات العليا ودبلوم التأهيل والتخصص ورفع رواتب أعضاء الهيئة التعليمية بمقدار التضخم الحاصل.

ودعا المشاركون في أعمال الدورة العادية للمجلس والمنعقدة على مدرج جامعة دمشق تحت عنوان “بالعلم والعمل نحمي الوطن ونبني الإنسان” بحضور الدكتور محسن بلال عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التعليم العالي إلى العمل على رفع أجور الأعمال الامتحانية وزيادة الاهتمام بتحسين الوضع المعيشي والخدمي للعاملين في الجامعة وزيادة نسبة الحسم من أجور التسجيل في الموازي والمفتوح لأبناء أعضاء نقابة المعلمين وإعادة النظر في سقوف الراتب للعاملين في وزارة التعليم العالي.

كما أكد المشاركون ضرورة إعادة هيكلة مجلس التعليم العالي كمجلس وصائي يهتم برسم السياسات التعليمية والبحثية ومراقبة تنفيذها وأن يكون دوره تخطيطيا ورقابيا والاهتمام بتقييم السنة التحضيرية للكليات الطبية من ناحية توفير الامكانيات اللازمة حيث إن سعة القاعات والمدرجات غير ملائمة وكذلك لا تتوافر في جميع الجامعات الكوادر المؤهلة للقيام بذلك.

وطالبوا بإنصاف الشرائح المختلفة في الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية بتوزيع عائدات التعليمي الموازي والمفتوح بتحديد نسبة خاصة بهم من هذه العائدات وإنصاف المخبريين بمعالجة موضوع تعويضاتهم وتكريم المعلمين المتفوقين في مجال اختصاصاتهم العلمية المتميزة بمكافأة مجزية.

وأشار المشاركون إلى ضرورة تجهيز الصيدليات النقابية بكل ما يلزم وإقامة مشاريع استثمارية تخدم أعضاء نقابة المعلمين في الجامعة ووزارة التعليم العالي والمساعدة على إنشاء فروع للمؤسسة الاستهلاكية للعاملين في مراكز جامعة دمشق.

وبالنسبة للمعاهد طالب المشاركون بتحسين واقع المدرسين فيها أسوة بالمدرسين في الكليات وإصدار قانون لتنظيم المعاهد بشكل مستقل وضرورة أن يستفيد مدرسو المعاهد الحاصلون على شهادة الدكتوراه من السكن الخاص بالأساتذة وكذلك من مفاضلة أبناء الأساتذة وضرورة توسيع ملاكات المعاهد وتطبيق قانون الإعارة وما يتعلق بالبحث العلمي على المعاهد التقانية ورفع أجور الساعات التدريسية الإضافية وأجور الأعمال الامتحانية بالشكل المناسب وصرف تعويض جلسات مجالس المعاهد واللجان فيها أسوة بالجامعة.

وفي معرض رده على المداخلات أكد الدكتور عاطف النداف وزير التعليم العالي أن “إعادة النظر بقانون تنظيم الجامعات وتعديله وكذلك إعادة هيكلة مجلس التعليم العالي يأتي ضمن أولويات الوزارة وخطتها” إضافة إلى جميع الأمور المتعلقة بالتعليم المسائي والامتحان الوطني والتعليم الافتراضي والمشافي الجامعية وقانون البعثات العلمية والدراسات العليا مشيرا إلى أن “قرارات جديدة ستصدر قريبا بشأنها”.

من جانبه أشار نقيب معلمي سورية نايف الطالب الحريري إلى ضرورة الارتقاء بالعمل النقابي وبذل المزيد من الجهود للمساهمة في تطوير العملية التدريسية والتعليمية لافتا إلى أن المجلس المركزي للنقابة اتخذ بعض القرارات لمعالجة الواقع المالي فيها على مستوى الفروع وعلى مستوى المركز حيث إن هناك عجزا ماليا نتيجة كثرة الاستقالات بين صفوف المعلمين إضافة إلى السعي لاستثمار أموال خزانة تقاعد المعلمين في كل المشاريع النقابية بما يحقق مصلحة المعلمين.

من جهته أوضح رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي أن إدارة الجامعة تعمل بالتعاون مع فرع نقابة المعلمين على تحقيق جميع المطالب المطروحة وحل المشاكل العالقة ولاسيما ما يخص موضوع الضمان الصحي مبينا أن الجامعة تتعاقد مع جهة واحدة هي المؤسسة العامة السورية للتأمين وهي التي تقرر مع أي شركة تأمين سيتم التعاون معها.

بدوره أشار الدكتور خالد الحلبوني أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي إلى أن افتتاح كليات جديدة في فروع جامعة دمشق مثل السويداء والقنيطرة يتطلب توافر الكوادر التدريسية والبنى التحتية ومستلزماتها لافتا إلى أن تعيين عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام يخضع لمعايير صارمة وشروط دقيقة مثل ضرورة التمتع بالكفاءة والمرتبة العلمية المطلوبة.

من ناحيته أكد الدكتور أحمد المنديلي رئيس فرع نقابة المعلمين بجامعة دمشق أن نقابة المعلمين لعبت دورا مهما وفاعلا شأنها شأن النقابات الأخرى كجسر بين الحكومة والمجتمع كما ثابرت على ممارسة دورها في التعليم وظلت الجامعات السورية تعمل بوتيرة طبيعية رغم كل الظروف مشيرا إلى الحاجة لعمل جماعي شامل لتجاوز التحديات وتأثيرات التخريب والدمار ونقص الكوادر البشرية داعيا في الوقت نفسه إلى تسليط الضوء والإشارة إلى كل الممارسات الخاطئة.