الخارجية الروسية: فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا يعني وقوفه ضد  التسوية بأوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أنه بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا حدد الاتحاد الأوروبي عمليا خياره ضد عملية التسوية السلمية للأزمة في أوكرانيا.

ودعت الوزارة في بيان نقله موقع روسيا اليوم ردا على إعلان رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رامبوي عن دخول الحزمة الجديدة من العقوبات سريان المفعول اعتبارا من يوم أمس دعت بروكسل وقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء جواب واضح لمواطني دولهم لماذا يعرضونهم لمخاطر المواجهة والركود الاقتصادي وفقدان فرص العمل.

إلى ذلك وفي تعليق منفصل على إعلان فان رامبوي أكدت الخارجية الروسية أن فرض عقوبات جديدة لن يبقى من دون رد من قبل روسيا الاتحادية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم أنه سيشدد عقوباته على روسيا ما أثار غضب موسكو التي أكدت أنه بعمله هذا ينسف عملية البحث عن حل سلمي للأزمة في أوكرانيا.

لوكاشيفيتش: لا يوجد حتى الآن أي قرارات خارقة تسمح للقافلة الجديدة بالتحرك في الأيام القليلة القادمة

وفيما يخص المساعدات الإنسانية الروسية للمدنيين في شرق أوكرانيا أعلن لوكاشيفيتش أن موسكو أشارت إلى عدم وجود اتفاق مع سلطات كييف من شأنه أن يسمح في الأيام القليلة القادمة بإرسال قافلة من المساعدات الإنسانية الروسية إلى المدنيين في جنوب شرق أوكرانيا موضحا أنه تم الاتفاق فقط على طريقة تسليم المساعدات.

وأعرب لوكاشيفيتش عن أمل بلاده في أن ينفذ الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو وميليشيات المتطوعين في شرق البلاد الاتفاق الذي توصلوا إليه في مينسك حول وقف إطلاق النار في الخامس من أيلول الجاري مضيفا “نأمل في أن يتمسك الرئيس بوروشينكو وفريقه وميليشيات المتطوعين بالتنفيذ الدقيق للإتفاقات الموقعة بين الطرفين”.

واعتبر لوكاشيفيتش أن التوافق الحاصل بين الأطراف المتنازعة في أوكرانيا “هش جدا” مؤكدا وجود أدلة متزايدة تثبت أن السلطات الأوكرانية تواصل تعزيز قواتها العسكرية في مناطق مختلفة من البلاد.

وأشار لوكاشيفيتش إلى أن الأوكرانيين أكدوا لروسيا باستمرار أنه لا توجد لديهم خطط لاستئناف القتال وإنه لم تحدث انتهاكات للهدنة مضيفا “ولكن كما يقولون فلننتظر وسنرى والممارسة ستظهر من هو في هذا الموقف على حق”.

يشار إلى أن قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك الشعبية أعلنت في وقت سابق اليوم أن القوات الاوكرانية تقوم بحشد الآليات ونقل العسكريين من المناطق الغربية لأوكرانيا إلى كل المواقع الحساسة شرقها مستغلة الهدنة التي أعلنت الأسبوع الماضي مؤكدة التزامها بالهدنة على الرغم من استمرار الاستفزازات من قبل بعض وحدات القوات الأوكرانية.

الخارجية الروسية: واشنطن لم تبدد قلق موسكو بشأن التزامها بمعاهدة تدمير الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

في سياق آخر أعلن مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الروسية اليوم أن الولايات المتحدة لم تبدد قلق موسكو بشأن التزامها بمعاهدة تدمير الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مدير قسم عدم الانتشار ومراقبة الأسلحة في الوزارة ميخائيل أوليانوف قوله في ختام مشاورات جرت في موسكو بين الوفدين الروسي والأمريكي حول التزام الدولتين ببنود المعاهدة “لا يمكننا أن نعتبر أجوبة الجانب الأمريكي مقنعة بما فيه الكفاية.. إن قلقنا لا يزال قائما”.
وأضاف أوليانوف الذي ترأس الوفد الروسي في المشاورات المغلقة التي استغرقت نحو 5 ساعات إن “لدى روسيا ملاحظات عدة بشأن مدى التزام واشنطن ببنود المعاهدة”.
وأوضح الدبلوماسي الروسي أن الملاحظة الأولى تخص استخدام الولايات المتحدة للصواريخ المستخدمة في تدريبات “تحاكي بشكل شبه كامل صواريخ متوسطة وقصيرة المدى” الأمر الذي يعتبره الجانب الروسي بناء على قراءته لنص المعاهدة انتهاكا لعدد من معاييره بينما تتعلق الملاحظة الثانية باستخدام الولايات
المتحدة طائرات قتالية من دون طيار “التي يطبق عليها بالكامل تحديد الصواريخ المجنحة البرية”.
وأشار أوليانوف إلى أن الملاحظة الثالثة تخص خطط الجانب الأمريكي لاستخدام منصة للإطلاق العامودي برا وليس بحرا كما في السابق في الوقت الذي ترى فيه موسكو أن منصات كهذه تخضع لبنود معاهدة تدمير الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وتعد محظورة.
وقال أوليانوف إن الجانب الأمريكي أوضح أن المنصة المذكورة ستستخدم فقط لإطلاق صواريخ اعتراضية غير محظورة وفقا للمعاهدة لكنه شدد على أن “هذا الموضوع يستدعي دراسة معمقة”.
ولفت المسؤول الروسي إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم أدلة مقنعة لدعم مزاعمها حول انتهاك روسيا للمعاهدة عبر استخدامها صاروخا مجنحا بريا يتجاوز مداه 500 كيلومتر مؤكدا أن روسيا “لم تنتهك المعاهدة بأي شكل من الأشكال”.
ووفقا لمعاهدة تدمير الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى والتي وقعها الرئيس السوفييتي ميخائيل غورباتشوف ونظيره الأمريكي رونالد ريغان عام 1987 التزم الجانبان بعدم تصنيع واختبار ونشر الصواريخ البرية الباليستية والمجنحة التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.