S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
نيويورك-سانا
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن قرار الولايات المتحدة وقف التعاون الثنائي مع روسيا حول سورية يعبر عن غياب الإرادة السياسية لديها في مجال محاربة الإرهاب ويؤكد سعيها المستمر لحماية كل الإرهابيين المنضوين في “جبهة النصرة”.
وقال الجعفري في كلمة أمام اللجنة القانونية في الأمم المتحدة خلال جلسة بعنوان “التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي” إن سورية “تعرب عن قلقها الشديد من تملص الولايات المتحدة من الاتفاق الذي توصلت إليه مع روسيا الاتحادية في التاسع من أيلول المنصرم والذي نص صراحة على التزام أمريكي بفصل من تصر واشنطن على تسميتهم جماعات مسلحة معتدلة معدلة وراثيا عن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي”.
وأضاف الجعفري.. “إن عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب ذلك الاتفاق يعكس ما أثرناه مرارا وتكرارا عن حقيقة غياب الإرادة السياسية لدى البعض في مجال محاربة الإرهاب والكف عن استخدامه أو إدارته كأداة لتغيير أنظمة الحكم وفرض الفوضى التي لم ولن تكون خلاقة في أي زمان أو مكان”.
وتابع الجعفري.. “يبدو اليوم أن تردد الإدارة الأمريكية في فصل إرهابيي جبهة النصرة عن إرهابيي الفصائل الإرهابية الأخرى إنما يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية بسلوكها هذا إنما تحمي كل هؤلاء الإرهابيين المنضوين في جبهة النصرة وغيرها من الجماعات الإرهابية المسلحة حيث تضلل واشنطن الرأي العام العالمي عندما تطلق عليهم تسمية الإرهابيين المعتدلين”.
وأكد الجعفري أن السبيل الوحيد الكفيل بمكافحة الإرهاب هو إقامة تحالف دولي فاعل ضمن إطار الشرعية الدولية وبمشاركة الدول المعنية وفي مقدمتها الدولة السورية.
ورحب الجعفري بالدور الروسي الأساسي في مكافحة الإرهاب والذي جاء بناء على طلب من الحكومة السورية بما ينسجم تماما مع القانون الدولي والميثاق كما رحب بالدور الإيراني الذي يقوم بذات الجهد.
وأشار الجعفري إلى أن ممارسات ما يسمى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة أثبتت عدم جديته وعدم كفاءته وعدم نزاهته في محاربة الإرهاب في سورية والعراق لافتا إلى أن ذلك كان واضحا للعيان منذ أيام قليلة فقط حين استهدف طيران هذا “التحالف” مواقع الجيش السوري في جبل الثردة قرب مدينة دير الزور ما أسفر عن استشهاد العشرات من الضباط والجنود الذين يحاربون “داعش” في تلك المنطقة وسهل لعناصر “داعش” احتلال تلك المواقع مؤقتاً.
وبين الجعفري أن طيران هذا “التحالف” مازال يقوم بشن غارات في تلك المنطقة لا تستهدف “داعش” والإرهاب بل تستهدف البنى التحتية والجسور التي يستخدمها المدنيون للتنقل بين ضفتي نهر الفرات في مدينة دير الزور التي يحاصرها إرهابيو “داعش”.
وشدد الجعفري على أن المطلوب ليس مجرد بيانات أو تقارير أو استعراض للعضلات البلاغية أمام اللجنة السادسة لأن الأمم المتحدة لديها رصيد كاف منها في مجالات ثقافة السلام ومكافحة التعصب والتمييز ومنع وتجريم العنف والإرهاب أو التحريض عليهما أو تمويلهما بل المطلوب إرادة سياسية صادقة لمكافحة الإرهاب ومساءلة مشغليه وداعميه ومموليه بما يجنب البشرية هذه الآفة ويسهم في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وقال الجعفري.. “إننا نجتمع مجددا لمناقشة هذا البند المدرج على أعمال الجمعية العامة منذ العام 1972 والذي أدلينا خلال المناقشات المتعلقة به بآلاف البيانات واعتمدنا في إطاره أكثر من ثلاثين قرارا حتى الآن ومع ذلك ما زال خطر الإرهاب يزداد يوما بعد يوم حتى أصبح الهاجس العالمي الرئيسي باعتباره التهديد الأول للأمن والسلم الدوليين الأمر الذي يعكس حقيقة تسييس هذا الملف الخطير من قبل بعض الدول الأعضاء من أجل استخدام الإرهاب وسيلة لاستهداف استقرار الدول وأمنها وسيادتها الوطنية أو ذريعة للتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية”.
وأوضح الجعفري أن إلقاء بعض الدول بيانات عن اعتماد استراتيجيات واتفاقيات عالمية أو وطنية لمكافحة الإرهاب هو شيء والواقع الذي نراه في سياسات نفس الدول على الأرض هو شيء مخالف لذلك تماماً.
وبين الجعفري أن الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء أثبتت أن الصكوك والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة بما فيها استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وعلى الرغم من أهميتها البالغة لم يتم الالتزام بها في كثير من الأحوال بذرائع مختلفة يأتي في مقدمتها غياب الإرادة السياسية لدى بعض الدول والانخراط المباشر أو غير المباشر لحكومات دول أعضاء في هذه المنظمة الدولية بدعم الإرهاب وتمجيده والتحريض على العنف والأعمال الإرهابية الإجرامية إلى حد أن بعض الدول الأعضاء يسمي الإرهاب “جهاداً”.
وشدد الجعفري على أن الحرب الإرهابية القذرة التي تتعرض لها سورية منذ ما يقارب ست سنوات باتت المثال الأعنف والأشد مأساوية على المعايير المزدوجة والممارسات السياسية الخطيرة التي تنتهجها دول بعضها للأسف أعضاء دائمون في مجلس الأمن الدولي وإلا كيف يمكن تفسير أن قرارا مهما اعتمده مجلس الأمن الدولي نهاية العام الماضي في سبيل مكافحة الإرهاب وهو القرار 2253 ما زال حبرا على ورق حتى هذه اللحظة.
وقال الجعفري.. “ما زالت ذات الحكومات التي بات الجميع يعرفها مستمرة في تقديم جميع أشكال الدعم للإرهاب والإرهابيين من مال وسلاح وفكر تكفيري متطرف ومجندين ومرتزقة أجانب ومنابر سياسية وإعلامية ودينية وما زالت حكومات بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن مستمرة في تسييس قضايا مكافحة الإرهاب وتطبيق المعايير المزدوجة الفاضحة من خلال غض الطرف عما تقوم به حكومات الدول الداعمة للإرهاب من انتهاكات صارخة تستوجب المساءلة الصارمة”.
وطالب الجعفري بالعمل الجاد والسريع على إنجاز الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب وبما يشمل وضع تعريف قانوني واضح وغير مسيس للإرهاب وتمييزه عن حق الشعوب في السعي إلى إنهاء احتلال أراضيها من قبل الغير بالقوة وتقرير مصيرها معربا عن شكره للجهود التي قامت بها اللجنة الخاصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 51-210 والمؤرخ في 17-12-1996.
ودعا الجعفري إلى ضمان تنفيذ النصوص الخاصة بمكافحة الإرهاب التي تم اعتمادها على مر السنين بما فيها مختلف قرارات مجلس الأمن ولا سيما 2170 و2178 و2199 و2253 ووضعها موضع التطبيق الكامل والصارم بعيدا عن التسييس والتلاعب وازدواجية المعايير بما يكفل مساءلة حكومات الدول الداعمة للإرهاب وإلزامها بالكف عن انتهاكاتها للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة لافتا إلى أن جميع القرارات السابقة تم اعتمادها بسبب الإرهاب الذي تتعرض له سورية.
وأضاف الجعفري.. “يكفي أي واحد اليوم أن يتصفح هذا الموقع وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي ليتابع أخبار أبو مصعب التونسي وأبو بكر البلجيكي وأبو قتادة المصري وأبو طالب الفرنسي وأبو محمد الكندي وغيرهم كثيرون ممن استجلبتهم إلى سورية والعراق حكومات دول أعضاء في هذه المنظمة تتشدق اليوم في الحديث عن إجراءاتها وقوانينها وتشريعاتها الوطنية في مجالات مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ووقف تمويل الجماعات الإرهابية وممن قررت دول أخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن أن تعدلهم وراثيا وتمنحهم زيفا وتزويرا صفة معارضة سورية معتدلة إلى جانب ذلك المصطلح الهجين الغريب عن ميثاق منظمتنا ومبادئها وأهدافها والمتمثل بجماعات مسلحة من غير الدول”.
وأعلن الجعفري موافقة الوفد السوري على البيان الذي ألقاه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة بالنيابة عن الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز.
وطعن الجعفري بأهلية الرئيس الحالي للجنة السادسة وهو مندوب كيان الاحتلال الإسرائيلي لافتا إلى أن ولاية اللجنة تتعلق أساسا باحترام القانون الدولي وتعزيز سيادته ومنع خرقه في مختلف المجالات بينما يستمر ذلك الكيان باحتلال أراضي الغير بالقوة ورفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى إنهاء هذا الاحتلال ولا تعترف بأي من إجراءاته في مختلف المجالات وخاصة الاستيطان وفرض الهوية الإسرائيلية على المواطنين العرب في فلسطين والجولان السوري المحتل وتشريدهم وتدمير منازلهم وممارسة العقوبات الجماعية والحصار والتمييز العنصري بحقهم ودفعهم دفعا إلى اللجوء والهجرة إلى الخارج والأنكى من ذلك رعاية إرهابيي “جبهة النصرة” في منطقة فصل القوات في الجولان السوري المحتل.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
