الشريط الأخباري

مجلس الوزراء يحدد معايير موافقات منح إجازات ورخص الاستيراد

دمشق-سانا

بعد إقراره آلية إجرائية لضبطها وتنظيمها وضع مجلس الوزراء اليوم في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء المحددات والمعايير المطلوبة لموافقات منح إجازات ورخص الاستيراد.

وتتوزع هذه المحددات على أربعة اتجاهات رئيسية تتضمن السماح باستيراد الحاجات والمواد الأساسية والغذائية اللازمة لحياة المواطن اليومية والسماح أيضاً باستيراد مستلزمات الإنتاجين الزراعي والصناعي دعما للإنتاج المحلي ووقف استيراد المواد الكمالية في ظل ظروف الحرب التي تشهدها البلاد إضافة إلى إلغاء البند المتعلق بمؤونة الاستيراد تشجيعا وتسهيلاً لعمليات الاستيراد ولتخفيف تكاليف وأعباء استيراد المواد.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير لتحديد خطوات اصدار بطاقة الكترونية خاصة بذوي الدخل المحدود لتوزيع المواد التموينية الأساسية عليهم ويأتي ذلك استكمالاً لمشروع البطاقة الذكية لتوزيع المحروقات القائم في وزارة النفط والثروة المعدنية.

واطلع المجلس على مذكرة وزارة النقل حول إعادة هيكلة قطاع النقل الجوي لضرورة وجود بنى تحتية قوية تضم شبكة من المطارات وتمنح المؤسسة العربية السورية للطيران القدرة والمرونة لتطوير عملها وتأهيل كوادرها وتعزيز قدرتها على منافسة شركات الطيران الأجنبية.

ووافق المجلس على البرنامج التنفيذي المتمم للاتفاق الثقافي الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأعوام 2015-2016-2017.

كما تمت الموافقة على مشروعي قراري مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ خمسمئة مليون ليرة سورية لصالح محافظة حمص وكدفعة أولى مبلغ مئتي مليون ليرة سورية لصالح محافظة السويداء من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية والمحولة مركزيا إلى حساب وزارة الإدارة المحلية.

مجلس الوزراء يدرس عددا من الصكوك التشريعية لإعادة هيكلة قطاع النقل الجوي ليتوافق مع المعايير العالمية

إلى ذلك يدرس مجلس الوزراء عددا من الصكوك التشريعية أعدتها وزارة النقل تشمل قانون الطيران المدني السوري وإحداث هيئة الطيران المدني السوري والمؤسسة العامة للمطارات وأخرى للخطوط الجوية السورية وقانونا لنظام العاملين في الخطوط الجوية السورية.

وتأتي هذه الصكوك التشريعية نتيجة الحاجة لتطوير قطاع النقل الجوي في الجمهورية العربية السورية ولأنه يعاني عدم مرونة وتوافق القوانين والأنظمة الناظمة لعمله والتي انعكست سلباً على قدرته في مواكبة المعايير العالمية في مجالات الأمن والسلامة والاستفادة القصوى من الكوادر المؤهلة والخبيرة والتقنيات الحديثة الأمر الذي يقتضي إحداث قانون جديد للطيران المدني السوري.

بناءً على ما سبق برزت أهمية إعادة هيكلة قطاع النقل الجوي في سورية لأنه حاجة وطنية ورافد مهم للاقتصاد الوطني من خلال وجود بنى تحتية قوية تضم شبكة من المطارات مزودة بأحدث خدمات التكنولوجيا الحديثة وتستخدم أنظمة ملاحية وأمنية متطورة وقوانين وتشريعات مواكبة للمعايير والمواصفات القياسية في مجال صناعة النقل الجوي وقطاع الطيران المدني ومنح المؤسسة العربية السورية للطيران القدرة والمرونة لزيادة أرباحها وتشغيل وزيادة عدد طائراتها وتأهيل كوادرها وفق المتطلبات الدولية وتشكيل وقيادة التحالفات التجارية مع شركات الطيران الوطنية لتعزيز القدرة على منافسة شركات الطيران الأجنبية التي تحاول دائما كسب أسواقنا.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

مجلس الوزراء: تخصيص 3.5 ملايين ليتر من المازوت للتوزيع يومياً.. والأولوية للمناطق الأكثر برودة

دمشق-سانا أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس تخصيص نحو 3.5 …