الشريط الإخباري

دور القادة الإداريين في تطبيق مشروع التشاركية بورشة عمل للتنمية الإدارية-فيديو

دمشق-سانا

ناقش المشاركون في ورشة عمل نظمتها اليوم وزارة التنمية الإدارية حول “دور القادة الإداريين في تطبيق مشروع التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتفعيله على المستوى الوطني” المهارات اللازمة للقادة الإداريين في تطبيق هذا المشروع وضروراته لشركات وزارة الكهرباء ومدى إمكانية تطبيقه للنهوض بمؤسسات وزارة الأشغال العامة .1

وخلال الورشة الموجهة للقيادات الإدارية المشاركة في برنامج الجدارة القيادية من وزارتي الكهرباء والأشغال العامة استعرض وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري الأشكال التعاقدية للتشاركية وهي عقود الخدمة والإدارة والإيجار والامتياز ونقل الملكية لافتا إلى أهمية التشاركية في مرحلة إعادة الإعمار حيث تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ورفع جودة الخدمات وتقليل تكاليفها إضافة إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة وتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال المشاريع الكبيرة وغير ذلك .

وأوضح النوري أن الورشة تأتي ضمن نشاط برنامج الجدارة القيادية لوضع نقاط أساسية حول مفهوم التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتوضيحه
وفهم حيثيات القانون رقم 5 للعام 2016 حول التشاركية وآلية تطبيقه في المشاريع الكبرى لدى وزارتي الكهرباء والأشغال العامة وتوضيح كيفية الاستفادة من القانون الذي وصفه بالعصري والحضاري .

من جانبه بين وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن قطاع الكهرباء من القطاعات التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لإعادة إعمار بناه التحتية وتطويره خلال السنوات العشر القادمة .

بدوره بين وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس أن قانون التشاركية “من أهم القوانين التي يعول عليها في مرحلة إعادة الإعمار” معتبرا أن الورشة فرصة لتسليط الضوء على هذا القانون ومجالات تطبيقه وكيفية الاستفادة العظمى منه .

وأشار عرنوس إلى أن وزارة الأشغال العامة تعنى بالمشاريع الكبيرة وترتبط بها شركات إنشائية تعرضت لخسائر وأضرار كبيرة نتيجة الحرب الإرهابية التي تشن على سورية لذلك وضعت عدة مسارات للتشارك مع القطاع الخاص من خلال قانون التشاركية لإعادة الإعمار والتنمية.

المشاركون بالورشة أكدوا خلال مداخلاتهم أهمية القانون رقم 5 لعام 2016 لما يحققه من متطلبات التنمية عبر توزيع الأعباء بين القطاعين العام والخاص وترشيد الاستثمارات الحكومية وزيادة التمويل المقدم من القطاع الخاص والاستفادة من قدراته ومرونته في مجالات التشغيل والصيانة فضلا عن توفير فرص عمل جديدة .

وبين المهندس موسى شحادات مدير التشاركية في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء أن الخسائر التي لحقت بقطاع الكهرباء منذ بداية الأزمة حتى نهاية العام الماضي بلغت “ألفا وخمسمئة مليار ليرة سورية” وهو رقم يشكل تحديا كبيرا أمام هذا القطاع ما يحتم التوجه عبر التشاركية مع القطاع الخاص في مشاريع الصيانة وإعادة الإعمار وبناء محطات توليد .

بدوره أوضح المهندس فداء يوسف مدير المشاريع ومتابعة التنفيذ في وزارة الأشغال العامة سبل تطبيق قانون التشاركية في الوزارة والاستفادة منه في الجهات التابعة لها.

بدوره أشار نقيب المهندسين الدكتور غياث قطيني إلى أن القطاع الخاص شريك في مرحلة إعادة الإعمار مؤكدا استعداد النقابة للمشاركة مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع .

وقانون التشاركية رقم 5 لعام 2016 يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة في واحد أو أكثر من أعمال تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام وتشجيعه على الاستثمار وضمان أن تكون الخدمات المقدمة قائمة على أسس اقتصادية سليمة تحقق قيمة مضافة إلى الموارد المحلية.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

أبرز إنجازات ونشاطات وزارة التنمية الإدارية خلال  2023

دمشق-سانا أقرت وزارة التنمية الإدارية خلال العام 2023 أنظمة التحفيز الوظيفي والعلاوات التشجيعية والمكافآت للعاملين …