مجلس الشعب يقر قانونا يتعلق بمنح وسام بطل الجمهورية ويناقش أداء وزارتي الثقافة والسياحة

دمشق-سانا

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 1973 المتضمن إحداث وسام بطل الجمهورية.1

وتنص المادة 5 من القانون على أنه “يجوز منح وسام إلى المدنيين في الجمهورية العربية السورية الذين يقومون بأعمال مجيدة لصالح المجهود الحربي تساعد على النصر كما يجوز منحه لعسكريي الجيوش الشقيقة والصديقة الذين يشتركون في القتال مع القوات العربية السورية ضد العدو والعصابات الإرهابية والعناصر المعادية وذلك وفقا لأحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي”.

وجاء في الأسباب الموجبة “إن المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 1973 في صيغتها السابقة نصت على إمكانية منح وسام بطل الجمهورية إلى العسكريين في الجيوش العربية الذين يشتركون في القتال ضد العدو مع القوات العربية السورية”.

وبحسب الأسباب الموجبة فإن “المادة كانت تحول دون إمكانية منح وسام بطل الجمهورية إلى العسكريين في الجيوش الصديقة الذين يشتركون في القتال مع القوات العربية السورية ضد العصابات الإرهابية المسلحة والعناصر المعادية لذلك فان تعديل المادة جاء بشكل يسمح بمنح وسام بطل الجمهورية العربية السورية إلى العسكريين في الجيوش الصديقة التي تقاتل مع القوات العربية السورية ضد العصابات الإرهابية المسلحة والعناصر المعادية”.

كما ناقش مجلس الشعب أداء وزارتي السياحة والثقافة في ظل ظروف الأزمة وجهودهما لإعادة تنشيط السياحة الداخلية حيث أشار عضو المجلس طريف قوطرش إلى أهمية تعزيز الجانب الثقافي في الأندية الرياضية من خلال افتتاح مكتبات وتزويدها بالكتب اللازمة في حين دعت عضو المجلس شكرية المحاميد إلى معرفة نوعية المتلقي وإجراء دراسات معمقة بهذا الشأن لتوجيه الإنتاجات الثقافية القادمة واستنتاج الظواهر السلبية من خلال ذلك.1

ودعت عضو المجلس فاطمة خميس إلى تعزيز وتطوير ثقافة الطفل وتسليحه بالوعي تجاه الأفكار الغريبة عن المجتمع السوري الذي طالته الشوائب خلال فترة الأزمة إضافة إلى إيلاء محو الأمية وتعليم الكبار أهمية خاصة في حين أشار عضو المجلس عامر قباني إلى ضرورة حماية الأماكن الأثرية وتخفيض رسوم الدخول إلى المتاحف.

وطالب عضو المجلس محمود دياب بإعادة تأهيل فندق سفير معلولا بريف دمشق في حين دعا عضو المجلس خضر الصالح إلى إعادة تأهيل المركز الثقافي بمدينة السلمية في محافظة حماة.

عضو المجلس محمد الخبي تساءل عن خطة وزارة السياحة للعام الحالي والإجراءات المتخذة لتفعيل عمل المراكز الثقافية في محافظة درعا
والاستمرار بالفعاليات الثقافية وخاصة المتعلقة بالأطفال في حين أشار عضو المجلس سعد الله صافيا إلى أهمية تفعيل واستثمار مسرح قلعة جبلة الأثري وإحداث كلية للسياحة في جامعة تشرين.

ودعا عضو المجلس جمال حساني إلى أتمتة المكتبات الوطنية وتنشيط الفرق المسرحية الخاصة في مدينة حلب ودعم النوادي والجمعيات الثقافية وزيادة الاهتمام بالأوابد التراثية والتعاون بين وزارتي الثقافة والتربية لتعميم القيم الوطنية.2

عضو المجلس سمير الجزائري تساءل عن خطة وزارة الثقافة لإعادة النشاطات إلى قلعة دمشق الأثرية وبعض المعالم السياحية فيها في حين لفت عضوا المجلس شمس الدين شداد ومعن عساف إلى ضرورة العمل على إعادة الآثار السورية التي سرقت خلال الأزمة من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة.

ودعا عضوا المجلس هزار الدقر ووفاء معلا إلى إعادة تفعيل المراكز الثقافية في الخارج وحماية الآثار السورية من “التشوه البصري أو المادي” الذي قد يحدث عند استخدامها في مشروعات استثمارية.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس قال وزير الثقافة عصام خليل “إن السينما في سورية شهدت نهضة نرجو أن تكون تأسيسا لمرحلة أكثر نضجا” حيث أنتجنا فيلمين منذ بداية العام وحتى الآن وهناك فيلم آخر نهاية شهر شباط واثنان آخران قبل فصل الصيف.

وأشار إلى أن فيلم “فانية وتتبدد” الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما مؤخرا يركز على المضمون الأيديولوجي الذي ينتج الإرهاب ويمثل وجهة نظر الوعي السوري حيال هذه الأفكار لافتا إلى أن وزارة الثقافة تمكنت عبر هذا الفيلم من شرح حقيقة الفكر الإرهابي وتسليط الضوء على خطره الإنساني وهو بداية لسينما جادة أكثر مما كان في سبيل مقاربة مثل هذه المواضيع بمسؤولية واقتدار موضحا أن الوزارة “تفاعلت مع الجو الثقافي في سورية بطريقة مختلفة حيث يتم تتويج كل محافظة بعاصمة لأحد الفنون كالسينما والأدب والنقد الأدبي”.4

وأشار الوزير خليل إلى أن الوزارة انتهت مؤخرا من إعداد قانون وزارة الثقافة الجديد بما يستجيب لكل التطورات في سورية ويعيد هيكلية الوزارة بمنطق تخصصي إضافة إلى “إعداد صك تشريعي حول الأرشيف التاريخي والهيئة المعنية بذلك وصك آخر خاص بحماية التراث الأثري وإحداث الهيئة العامة له وتعديل قانون اتحاد الفنانين التشكيليين”.

وأوضح أن الوزارة تعمل خلال هذه المرحلة على تحميل النشاطات الثقافية بمضامين وطنية “نسعى إلى تعميمها” إضافة إلى استقطاب المشاهدين من خلال المشهد البصري مؤكدا أن الاستثمار بالثقافة هو استثمار بالإنسان فالوزارة تسعى “إلى إعادة بناء جيل كامل تضرر بفعل الحرب وتراجعت قدراته”.

ولفت إلى أن وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة تسعى لاستثمار المواقع السياحية وخاصة القلاع الأثرية في “مشروعات اقتصادية نوعية تدر ربحا لخزينة الدولة دون المساس بالقيمة التاريخية والأثرية المادية والمعنوية لها”.

وأوضح أن الوزارة تدعم جميع الفرق المسرحية التي تتقدم بمشاريعها الخاصة وتعمل على تنشيط فرق المجتمع الأهلي الغنائية والمسرحية وتقدم الدعم المطلوب لها لافتا إلى إنجاز الاستراتيجية الوطنية لثقافة الطفل لأنها “شغلنا الشاغل” خلال هذه المرحلة إضافة إلى التركيز على رؤية تتضمن انتقال الطلاب إلى مرحلة أكثر وعيا ونضجا.5

من جهته أشار وزير السياحة المهندس بشر يازجي إلى أن نحو 312 منشأة سياحية دخلت الخدمة خلال العام الماضي تتضمن 30 ألف كرسي جديد و1900 سرير وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 14 مليار ليرة مبينا أن الفنادق حققت أرباحا للفترة نفسها تقدر بمليار و244 مليون ليرة ودفعت 600 مليون ليرة كضرائب لخزينة الدولة.

ولفت إلى إقبال المستثمرين على المشروعات السياحية التي تم عرضها خلال ملتقى سوق الاستثمار السياحي العام الماضي إذ تقدم 21 مستثمرا لـ 18 موقعا سياحيا وسيتم الإعلان عنها وفق شروط ومعايير تتوخى النزاهة والشفافية مشيرا إلى خطة الوزارة الترويجية بالاعتماد على الخارطة السياحية واستمرار الفعاليات والمبادرات بالتعاون مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والثقافة والنشاطات الاقتصادية الأخرى التي تدر عائدا لخزينة الدولة.

وبين يازجي جهود الوزارة في مجال “تغيير السياسة السياحية” في سورية من خلال إصدار القرارات المتعلقة بعمل المنشآت السياحية وتصنيفها ومعايير الشواطئ المفتوحة إضافة إلى “الانتهاء من إعداد مشروع قانون حول تعديل مرسوم إحداث وزارة السياحة ليتناسب مع التطورات العالمية وإعداد مشروع قانون آخر حول إحداث الهيئة العامة للتدريب والتعليم الفندقي والسياحي” بغية الارتقاء بالكوادر العاملة في هذا القطاع المهم والحيوي مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون الاستثمار السياحي.6

وأحال المجلس “مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم مدنية استئناف وبداية في كل محافظة تختص بالنظر في قضايا التأمين وفقا لأحكام القوانين النافذة ولقواعد الاختصاص الواردة في قانون أصول المحاكمات تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة بقرار من مجلس القضاء الأعلى” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.

كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الأحد الواقع في 21 شباط الجاري.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

فادي أحمد

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

مجلس الشعب يناقش أداء وزارة التنمية الإدارية والقضايا المتصلة بعملها

دمشق-سانا ناقش مجلس الشعب في جلسته التاسعة والعشرين من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثاني …