الشريط الأخباري

مجلس الشعب يوافق على تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة لـ 2016

دمشق-سانا

وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس على تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2016 والانتقال لإقرار مواد المشروع مادة مادة.

وتقدر اعتمادات مشروع موازنة عام 2016 بمبلغ 1980 مليار ليرة مقابل 1554 مليار ليرة في موازنة العام الماضي أي بزيادة مقدارها 426 مليار ليرة وبنسبة زيادة مقدارها 41ر27 بالمئة في حين تقدر اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ 1470 مليار ليرة مقابل 1144 مليار ليرة في موازنة عام 2015 أي بزيادة قدرها 326 مليار ليرة وبنسبة زيادة 5ر28 بالمئة.2

وبلغت الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار أي الدعم الاجتماعي في مشروع موازنة عام 2016 /25ر192 مليار ليرة، مع الإشارة إلى أنه لم يتم إدراج ما يقابل كامل الالتزامات الناجمة عن هذه الدعومات وبالتالي فإن كامل مبالغ الدعم الاجتماعي تقدر بمبلغ 25ر973 مليار ليرة.

وتقدر الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة 2016 بمبلغ 07ر372 مليار ليرة أي بزيادة قدرها 02ر56 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2015.

وأشار عضو المجلس ماهر الجاجة إلى “ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية واضحة تعيد دور الدولة التنموي ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية” في حين دعا عضو المجلس رفعت حسين إلى ضرورة إيجاد آلية فاعلة لضبط الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار غير المبرر وتسعير الدواء وفق أسس سليمة وتفعيل برنامج تشغيل الشباب ودعم أسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري بينما طالب عضو المجلس يوسف محمود أسعد بصرف علاوة دائمة لأفراد الجيش والقوات المسلحة وإحداث صندوق خاص بالمشاريع التنموية يعود ريعها إلى ذوي الشهداء.3

وأشار أعضاء المجلس جمال حساني ومصطفى الجادر وحمود خير إلى ضرورة زيادة المبالغ المخصصة للدعم الاجتماعي ومنح كبار السن والعاجزين عن العمل إعانات اجتماعية وحصر الدولار بالمصارف العامة في ظل الظروف الراهنة، في حين لفت أعضاء المجلس محمد صالح الماشي وصالح حويجة ومحمود دياب إلى ضرورة الاستمرار بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وضبط سعر صرف الليرة السورية ومحاربة الهدر واتخاذ عقوبات رادعة بحق المحتكرين وزيادة الدعم المقدم لعناصر الجيش والقوات المسلحة.

ولفت عضو المجلس جمال رابعة إلى ضرورة إعادة إحياء مؤسسات القطاع العام وحصر استيراد مستلزمات الإنتاج به ومكافحة الفساد في حين طالب عضوا المجلس خليل خالد ومحمد ديب اليوسف بوضع صيغة مناسبة لتنفيذ المقترحات التي وردت في تقرير لجنة الموازنة والحسابات والإسراع بإعادة تأهيل المشفى الوطني بحمص.

من جهته أشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات حسين حسون إلى أن تعثر وتوقف بعض المؤسسات والشركات الاقتصادية وعدم معالجة أوضاعها وعدم ضبط وترشيد الانفاق العام وضعف إجراءات التحصيل لعدم وجود قاعدة بيانات خاصة بمكلفي الضرائب والرسوم تشمل جميع الفعاليات والمنشآت الاقتصادية انعكست على قيمة الموازنة العامة للدولة لعام 2016 داعيا إلى البحث بجدية عن مصادر ومطارح ضريبية جديدة ترفد خزينة الدولة بالسيولة اللازمة وتقوي مركزها المالي.4

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل إلى أن الوزارة أنجزت نسبة كبيرة في مجال عملية التصنيف الضريبي واستيفاء ضرائب عادلة من المحال وتجار الذهب وفرض الرسوم الحقيقية.

وأوضح الدكتور إسماعيل “أن الإيرادات العامة للدولة تدنت في ظل ظروف الأزمة الراهنة نتيجة انخفاض وارداتنا من النفط الذي كان يؤمن 38 بالمئة من إيرادات الموازنة إضافة إلى استيراد المواد الغذائية الأساسية كالقمح والنفط” مؤكدا أن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة حاليا هي “سياسة دفاع وحرب ومواجهة”.5

وأشار إلى أن الحكومة عمدت إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات بهدف التخفيف من آثار الأزمة التي تمر بها سورية كدعم وتعزيز المصالحة الوطنية التي تعد جزءا أساسيا في ترسيخ الاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ما أمكن من خلال الاستمرار في تأمين الاحتياجات من السلع الأساسية وحوامل الطاقة والعمل على عقلنة الدعم وترشيده إضافة إلى تقديم الدعم الممكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفها المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي.

وعلقت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

انظر ايضاً

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش موازنة وزارة المالية

دمشق-سانا ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة المالية والجهات التابعة لها …