الشريط الإخباري

مسؤولون إيرانيون: كارثة منى سببها عدم أهلية النظام السعودي

طهران-سانا

أكد أمين المجلس الأعلى للامن القومي الإيراني علي شمخاني ان كارثة مشعر منى بمكة المكرمة سببها عدم أهلية النظام السعودي وعدم تخطيطه اللازم لاستقبال مناسك الحج.

وقال شمخاني في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا اليوم أن “ايران ستتابع قضية الكشف عن مصير المفقودين ونقل المصابين وسائر الحجاج بشكل جاد” مؤكدا أن هذه العملية ستستمر حتى تحديد مصير كل الذين لم يعودوا الى قوافلهم حتى الان.

وأضاف شمخاني أن” النظام السعودي خصص كل قدراته من حيث التجهيزات والبرمجيات لليمن وهذا كان من الأسباب الأخرى لوقوع هذه الكارثة الانسانية” مشددا على أن “هاجس النظام السعودي كان الحيلولة دون اطلاق شعارات مناوئة لاميركا والكيان الصهيوني من حجاج بيت الله الحرام في مناسك الحج”.

وأشار شمخاني إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وضع على جدول اعمال جلسته الخاصة التي سيعقدها مساء اليوم بحضور الرئيس حسن روحاني دراسة ومتابعة الجوانب السياسية والأمنية والفنية والحقوقية للكارثة وحادث مكة المكرمة والمطار وحريق الخيم والفندق.

بدوره أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي أن العالم الإسلامي لن يصفح لال سعود تصرفهم وسلوكهم في كارثة مشعر منى مؤكدا أن الحادثة أبرزت عدم أهليتهم في إدارة مناسك الحج جراء قصور تدبيرهم الذي أدى إلى هذه الكارثة الأليمة.

وأكد علوي أن سلوك آل سعود المتسم بالسفاهة تسبب بالباس هذه القضية اللبوس الجنائي منتقدا بشدة حكام ال سعود لعدم تقديمهم اعتذارا للتعاطف مع اسر الضحايا وان عدم عنايتهم بالضحايا والمصابين ورفضهم قبول المسوءولين والوفود من الدول المختلفة للمشاركة في عمليات الإغاثة وإدارة الحادث أثار غضب العالم الإسلامي وزاد من تأجج جراحه.

من جهته انتقد مسؤول شؤون الحج في شركة المطارات الإيرانية منوجهر سباسي السلطات السعودية لوضعها العراقيل أمام نقل جثامين ضحايا الحجاج الإيرانيين في كارثة منى موضحا أن سلطات آل سعود لم تصدر ترخيصا حتى الآن لهبوط الطائرة الخاصة بنقل جثامين الضحايا الايرانيين رغم المساعي الإيرانية داعيا سلطات آل سعود إلى المزيد من التعاون حول هذا الموضوع.

مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية: الحكومة الإيرانية ستتابع قضية كارثة مشعر منى قانونيا

إلى ذلك أكدت مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية الهام أمين زادة أن الحكومة الإيرانية ستتابع أبعاد كارثة مشعر منى قانونيا في ضوء الاتفاقيات والتفاهمات الموجودة بين إيران والسعودية.

وقالت أمين زادة في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية ارنا اليوم “إن طلبنا من الحكومة السعودية هو أولا دراسة السبب في الحادث وكذلك تحمل المسؤولية فيه وينبغي عليها أيضا الاعتذار للشعوب بسبب التقصير ودفع التعويضات اللازمة والكافية لذوي الضحايا”.

ولفتت مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية إلى أنها ستتابع القضايا القانونية في لجنة شكلت برئاسة وزير الداخلية.

وأوضحت زادة بأنه تمت خلال اجتماع الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية مع رجال القانون الذي عقد السبت الماضي دراسة الأبعاد القانونية المختلفة ودعم حقوق المتضررين جراء الحادث مشيرة إلى العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وكذلك المعاهدات الدولية الملزمة بالحفاظ على أرواح الرعايا من قبل دول العالم ومن ضمن ذلك حجاج بيت الله الحرام من قبل الحكومة السعودية.

وكانت منظمة الحج والزيارة الإيرانية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا كارثة منى من الحجاج الإيرانيين إلى 228 قتيلا و248 مفقودا بينما ينتظر أن تصل إلى طهران اليوم جثامين نحو 130 حاجا ايرانيا قضوا في الكارثة كدفعة أولى.