S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
طرابلس-سانا
منعت مجموعة مسلحة مساء أمس رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني في مطار الأبرق شمال شرق ليبيا من الصعود إلى الطائرة التي كان من المفترض أن تقله إلى مالطا للمشاركة في اجتماع دولي للنفط في مالطا.
ونفى مصدر من الحكومة فى تصريح ما أشيع عن اختطاف الثنى واقتياده الى مدينة المرج مبينا أن رئيس الحكومة نقل إلى مكان آمن بعد منعه من السفر لحضور المؤتمر لكنه أكد أن مشادة وتبادلا لإطلاق النار حصل بين عناصر حماية مطار الأبرق والمجموعة المسلحة التي حاولت الاعتداء على الثنى وربما اختطافه.
يذكر أن مسلحين أغلقوا قبل يومين ديوان رئاسة الوزراء بالبيضاء وفي غضون ذلك أعلن مجلس النواب الليبي رفضه إجراء أي تعديلات أو إضافات على بنود الاتفاق السياسي الموقع في تموز الماضي بمدينة الصخيرات المغربية لتشكيل حكومة وفاقية وقرر استدعاء فريق الحوار إلى المجلس فورا للتشاور.
وأكد المجلس في بيان عقب جلسة عقدها في مقره المؤقت في مدينة طبرق نقلته وكالة الأنباء الليبية التزامه بالاتفاق السياسي الموقع بالأحرف الأولى بموافقة جميع أطراف الحوار باستثناء فريق المؤتمر المنتهية ولايته مع التزامه بدراسة الملاحق من حيث التعديل والإضافة بما لا يتعارض مع اتفاق الصخيرات.
وأبدى المجلس في بيانه استياءه مما اعتبره تهاونا من بعثة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا في حسم الأمر وخصوصا أن المجلس قد قدم كل التنازلات الممكنة في سبيل الوصول إلى الاتفاق في صورته الحالية وتشكيل حكومة الوفاق المرتقبة والذي تعهد في أكثر من مناسبة أنه ماض في تشكيلها حتى وإن لم يوقع المؤتمر المنتهية ولايته على المسودة.
وفي هذا الصدد طالب المجلس مبعوث الامين العام للامم المتحدة برناردينو ليون بالرد على كتاب رئيس مجلس النواب والتأكيد على ما ورد به كما أكد على استمرار ولاية مجلس النواب والشروع في تنفيذ خارطة الطريق للمحافظة على التداول السلمى للسلطة وعدم إدخال البلاد في حالة فوضى وفراغ دستوري لحين انتهاء المرحلة الانتقالية.
وكان رئيس المجلس طالب ليون بضرورة تقديم تعهدات مكتوبة لضمان نجاح عملية الحوار تتمثل في أن تكون وثيقة الاتفاق السياسي غير قابلة للتعديل وأن يتم اختيار الرئيس والنائب الأول لحكومة التوافق من الشخصيات المرشحة من قبل البرلمان وأن يكون اعتماد الحكومة التوافقية من طرف مجلس النواب منفردا وأن تظل جميع التشريعات والقوانين والقرارات الصادرة عنه غير قابلة للتعديل وأنه يجب اعتراف وثيقة الاتفاق بها كمرجعية سياسية وقانونية.
من جهته أكد مقرر مجلس النواب النائب صالح قلمة أنه لا تعديل على ما تم الاتفاق عليه والتوقيع عليه بالأحرف الأولى بالمسودة الرابعة ولن تقبل أي مسودة أو تعديلات أخرى كاشفا أن رئيس مجلس النواب بعث فيما سبق برسالة للبعثة الأممية ولم يتم الرد عليها بصورة واضحة إلى هذه اللحظة وتمت المطالبة من خلال بيان مجلس النواب بضرورة الرد على هذه الرسالة.
وأشار قلمة إلى أن مجلس النواب خاض عملية الحوار كحل استراتيجي وخيار كان لا بد منه في وقتها ولكن هذا لا يعني التنازل عن مطالب الشعب الليبي وترك الدولة في فراغ سياسي من الأطراف التي سعت منذ البداية إلى المماطلة.
يذكر أن ليون صرح أمس الاول أن الفرقاء الليبيين توصلوا إلى توافق حول المسائل الرئيسية واعرب عن تفاوءله بشأن امكانية توقيع الاتفاق فى 20 ايلول الجارى غير ان مراقبين اعتبروا أن البعثة الاممية الى ليبيا بقيادة ليون أضحت جزءا من المشكلة باعتبار أن دعمها الواضح لاخوان الموءتمر الوطني العام المنتهية ولايته زاد فى تعميق الانقسام والصراع الدائر بين الفرقاء.
وأكدوا أن شقا واسعا من الليبيين يشككون فى دور البعثة خاصة بعد اعلان المؤتمر لشروطه الأخيرة والمتمثلة في تنحية اللواء خليفة حفتر من منصبه القيادى على رأس الجيش الوطنى واختيار رئيس الحكومة من خارج قائمة الاثنى عشر مرشحا الذين قدمهم برلمان طبرق لليون.
