مجلس الشعب يقر مشروع قانون لتصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الإيراني

دمشق-سانا

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة في دمشق بتاريخ 19/5/2015 من قبل المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني بمبلغ قدره مليار دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية لتمويل استيراد بضائع وسلع وتنفيذ مشاريع وأصبح قانونا.

وأوضح وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أنه نظرا لتوقيع اتفاقية الخط الائتماني الثاني بتاريخ 19/5/2015 بين المصرف التجاري السوري وبنك الصادرات الإيراني وليتم تنفيذ هذه الاتفاقية يجب استصدار صك قانوني لتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كما تم مع اتفاقية الخط الائتماني الأول موضحا أن تسليم وتنفيذ الاتفاقية لا يخضع لأي ضريبة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وفق ما جاء في الاتفاقية.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية تفويض وزير المالية بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة لتأدية بعض النفقات الضرورية والعاجلة وأصبح قانونا.

ولفت الوزير اسماعيل إلى أن القانون يأتي نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حيث عانت بعض الإدارات والموءسسات الاقتصادية الكثير من المصاعب موضحا أن القانون يلزم كل من منح سلفا من غير الجهات العامة ذات الطابع الإداري بتسديد هذه السلف فور توافر السيولة المالية لديها وأن تلحظ الاعتمادات اللازمة لتسديد هذه السلف في الموازنة العامة للدولة بالنسبة للجهات العامة ذات الطابع الإداري.

من جهة ثانية ناقش مجلس الشعب أداء وزارة الاوقاف خلال الأزمة التي تمر بها سورية وجهودها للتصدي للفكر المنحرف والمتشدد والتيارات الفكرية الضالة والوقوف في وجه محاولات التشويه والتضليل المستمرة من قبل قوى التكفير والظلام والتركيز على تصحيح المفاهيم الحقيقية للمصطلحات الفكرية والعقيدية وتوضيح حقيقة الدين الإسلامي الحنيف.

وأوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير الخطاب الديني وميثاق الشرف الديني الذي أجمع عليه كل علماء سورية فقضية الخطاب الديني تحتل أهمية كبرى في العصر الحاضر نظرا لما يشوبها من التباس وما يكتنفها من تشويه اخرجها عن جادة الصواب من قبل ثلاثة فرقاء اولهم استغل هذا الخطاب لتحقيق مارب سياسية والثاني الذي يرى أن أي محاولة لتجديد الخطاب الديني يجب مقاومتها والتصدي لها والثالث الذي استغل قضية التجديد وجعلها حجة للعبث بأصول الإسلام وتغيير ثوابته.

وأضاف أن الخطاب الديني المعاصر يجب أن يرتكز على اعتماد الوسطية والاعتدال منهاجا راسخا والابتعاد عن التعصب للاراء في المسائل الخلافية ومحاربة الافكار المتطرفة والغلو والتشدد في الاحكام الشرعية إضافة إلى مراعاة جميع المذاهب الإسلامية دون استثناء وعدم جواز تكفير أي منها باجتهادات وفتاوى مشبوهة ومنع استغلاله لخدمة اتجاهات او مصالح سياسية شخصية أو فئوية وتجنب الإساءة إلى العقائد والأديان والمذاهب واعلام الأمة وشخصياتها ورموزها قديما وحديثا تصريحا أو تلميحا.

ودعا الوزير السيد إلى تبني خطاب ثقافي ديني فكري سديد يرسخ مفاهيم الولاء الوطني في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة التي لا توءمن بوطن ولا دولة وطنية وإنما تبحث عن خلافة أو سلطة مزعومة لا تخدم مصالح الوطن والأمة العربية والإسلامية بل تعمل على هدمها لمصلحة قوى الاستعمار الجديد التي توظف هذه التنظيمات وتدعمها ماديا ومعنويا مشيرا إلى أن الوزارة تركز جهودها حاليا على تخريج داعيات فقهيات مثقفات يعملن على تصحيح الافكار الخاطئة وخصوصا فيما يتعلق بقضايا المرأة والطفل بما يتفق مع تعاليم الإسلام الصحيحة.

من جهتهما طالب عضوا المجلس كامل زنتوت وشكرية المحاميد باستغلال منابر المساجد لتنوير العقول سياسيا واعلاميا ومعالجة المواضيع الاجتماعية الاكثر الحاحا في حين دعا عضو المجلس سعد الله صافيا الى تطوير المناهج الشرعية وترسيخ الايجابيات في مشروع تطوير الخطاب الديني وتعزيز الفهم الصحيح للإسلام واعداد وتأهيل الدعاة علميا وفكريا وروحيا ووطنيا لمواجهة الفكر الظلامي.

وبين عضو المجلس عبد الوهاب عبد الحنان ان تطبيق ميثاق الشرف الديني بحاجة الى خطوات واجراءات عملية من قبل وزارة الاوقاف بينما أشارت عضو المجلس صباح أحمد الى ضرورة تعيين خريجات كلية الشريعة والاستفادة من العلوم والمعارف التي يحملنها وعدم الاعتماد على داعيات غير متعلمات.

ولفت عضو المجلس مجيب الدندن الى أن الأزمة التي تمر بها سورية هي أزمة اخلاق بالدرجة الأولى وواجب على جميع الوزارات التركيز على هذه القضية لأهميتها في حين أشار عضوا المجلس شعبان الحسن وفيصل عزوز الى الحرص والاهتمام بعملية اختيار الخطباء وائمة المساجد لدورهم في منع انتشار الفكر الارهابي الوهابي المتطرف والتحريض المذهبي.

وبين عضو المجلس ساجي طعمة ان سورية هي وطن لجميع الأديان ويجب الا نتكئء على الخطاب الديني بشكل كامل بل يجب تنسيق جهود جميع الوزارات والجهات لبناء الانسان وطنيا وفكريا وثقافيا واخلاقيا في حين طالب عضو المجلس علي الصطوف باستكمال الدور الذي قامت به وزارة الاوقاف عبر نشرها لسلسلة فقه الازمة وذلك من خلال تظهيرها من خلال وسائل الاعلام وتعريف المواطنين بمضمونها.

وأكد عضوا المجلس جمال رابعة ونديم منصورة ضرورة التصدي بحزم لايديولوجيا الفكر الارهابي التكفيري التي انتشرت مع موجات ما سمي الربيع العربي واستغلال بعض المحطات الفضائية العربية الصديقة للتوعية بخطر الفكر الارهابي التكفيري في حين طالب عضو المجلس محمد ديب اليوسف وزارة الاوقاف بالتعاون مع اتحاد علماء بلاد الشام بإعادة توضيح بعض المفاهيم الخاطئة التي وردت في عدد من تفاسير القران الكريم المغلوطة.

وتساءل عضو المجلس صبحي العبدالله إلى اي مدى استطاعت وزارة الأوقاف التصدي للحملة التحريضية التي تقوم بها عدد من المحطات الفضائية المغرضة وهل تمكنت من نشر سلسلة فقه الأزمة على الساحتين العربية والإسلامية.

وأشارت عضو المجلس ايمان بابلي إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي التربية والاوقاف لإعداد مناهج التربية الدينية التي تبين حقيقة الاسلام الصحيح في جميع المراحل الدراسية في حين طالب عضو المجلس محمد بخيت بإحداث معهد متخصص لتخريج خطباء وأئمة المساجد.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير الأوقاف إلى ضرورة عدم تحميل خطباء المساجد والائمة مسوءولية الازمة التي تمر بها سورية فجميع قادة التنظيمات الارهابية المسلحة في سورية لا علاقة لهم بالإسلام واغلبهم من جنسيات غير سورية لافتا الى الدور الذي يقوم به خطباء المساجد والأئمة والداعيات في حماية الدولة السورية ومنع التحريض المذهبي وتصحيح الاشاعات ورفع الروح المعنوية للمواطنين.

وطالب الوزير السيد الوزارات والجهات العامة الأخرى بمساعدة وزارة الاوقاف على نشر وتعميم سلسلة فقه الازمة ومواجهة المشروع التكفيري الارهابي الذي يستهدف جوهر الاسلام والعقيدة الصحيحة والمقدسات الاسلامية والحضارة الاسلامية مؤكدا أن الجيش العربي السوري يحارب التنظيمات الارهابية المسلحة على امتداد ساحة الوطن انطلاقا من دوره في الحفاظ على العقيدة والدين والأخلاق.

وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاربعاء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشوءون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.