محافظ حماة: فتح تحقيق لمعرفة أسباب ونتائج حرائق الغاب ومصياف ومساءلة المقصرين

حماة-سانا

طلب محافظ حماة الدكتور غسان خلف “فتح تحقيق موسع وسريع” لمعرفة أسباب وتداعيات ونتائج الحرائق التي شبت في منطقتي الغاب ومصياف “ومساءلة المقصرين”.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الزراعية الفرعية في حماة اليوم حيث استأثر موضوع حرائق الغابات بالحيز الأكبر من الاجتماع على خلفية اندلاع 10 حرائق في منطقتي الغاب ومصياف خلال النصف الأول من شهر تموز الجاري أتت على آلاف الدونمات الحراجية والأشجار المثمرة.
وتساءل المحافظ..عن غياب دور الفنيين في تقدير الأضرار وأسبابها وانعكاساتها الاقتصادية والبيئية مشددا على “محاسبة كل من يثبت تقصيره وإهماله” في حماية هذه الغابات ولاسيما أن الحرائق أتت على مساحات واسعة من الغابات التي تشكل ثروة وطنية قيمة ما يعني المزيد من التدهور في الثروة الحراجية والبيئة مؤكدا ضرورة بذل كل الجهود لصون هذه الغابات وحمايتها.
بدوره قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة المهندس رفيق عاقل إن غياب المراقبة والتدخل السريع أدى إلى “تفاقم شدة الحرائق وزاد من الأضرار”.
وأوضح مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب غازي العزي أن هذه الحرائق نشبت في وقت ومكان واحد لتأتي على الثروة الحراجية وممتلكات المواطنين الخاصة من البساتين والأشجار المثمرة الأمر الذي وسع جبهة العمل كثيرا وخلق صعوبة أمام إطفائها.
ولفت مدير زراعة حماة المهندس عبد المنعم صباغ إلى أن “أربعة حرائق اندلعت في منطقة مصياف أتت على مساحة تقدر بألف دونم من الأشجار الحراجية”.
وقررت اللجنة خلال الاجتماع التوسع في زراعة القمح بنسبة 60 بالمئة في الموسم الزراعي القادم مقارنة بهذا العام و ناقشت الخطة الزراعية الشتوية للموسم المقبل وخطة زراعة المحاصيل الصيفية من الخضار التكثيفية ومدى تطبيقها.
وبحث المجتمعون واقع تسويق محصول الشوندر السكري الجاري حاليا حيث بلغت الكميات المسوقة والمصنعة حتى الآن 17 ألف طن من أصل 67 ألفا من المتوقع تسويقها لهذا العام بدرجة حلاوة وسطية 13 بالمئة مشيرين إلى أن عمليات التسويق تسير بشكل جيد ووفق البرنامج المحدد بالتسويق والمقدر بـ3800 طن يوميا وفق الطاقة التصنيعية لمعمل سكر تل سلحب.
وبين مدير المعمل المهندس ابراهيم نصره أن الشوندر الوارد للمعمل يحتوي على كمية كبيرة من الأتربة والأوراق والبقايا غير أن المعمل يتعامل مع هذه المسألة بكل جدية للوصول إلى الخطة المقررة تصنيعيا وإنتاجيا بعيدا عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمزارعين والمنتجين.