المركزي: نشرة أسعار الصرف الخاصة بإدارة الجمارك تصدر كل 15 يوما

دمشق-سانا
أصدر مصرف سورية المركزي قرارا نظم بموجبه احكاما جديدة لإصدار نشرة أسعار صرف دورية نصف شهرية خاصة بإدارة الجمارك العامة.
ونص القرار الصادر عن المصرف وتلقت سانا نسخة منه على أنه يتوجب على المصرف أن يصدر نشرة أسعار صرف دورية كل 15 يوما تسمى نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بإدارة الجمارك العامة على أن تحتسب الأسعار الواردة في هذه النشرة استنادا إلى نشرات وسطي أسعار العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
وحدد القرار صدور النشرة في منتصف ونهاية كل شهر وتطبق اعتبارا من اليوم الأول والسادس عشر من كل شهر ما لم يذكر خلاف ذلك في النشرة ومتنها مع مراعاة أيام العمل الفعلية والفترة اللازمة لتعميم النشرة على المنافذ الحدودية والأمانات الجمركية من قبل إدارة الجمارك العامة.
وتحتسب الأسعار الواردة في النشرة بناء على وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بالمصارف خلال النصف الأول والثاني من الشهر.
وأشار القرار إلى أن نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بإدارة الجمارك العامة الصادرة عن مصرف سورية المركزي تطبق على احتساب المعادل بالليرات لقيمة البضائع المستوردة المحررة بالعملات الأجنبية ولاستيفاء الرسوم الجمركية تنفيذا لأحكام الفقرة /د/ من البند 4 من المادة 39 من القانون رقم 38 الصادر بتاريخ 27-6-2006.
كما تطبق النشرة على جميع الرسوم والبدلات والتعويضات على مختلف أنواعها والأجور والغرامات والجزاءات والفوائد وما شابهها المحددة بالليرات وبما يعادلها بالعملات الأجنبية وعلى استيفاء رسم الطابع النسبي المترتب على المبالغ المدفوعة بالقطع الأجنبي بحيث يطبق سعر الشراء في استيفاء رسم الطابع النسبي المترتب على المبالغ المدفوعة بالقطع الأجنبي فيما يخص الكفالات فقط أما بالنسبة للعمليات المصرفية الأخرى فيطبق عليها سعر المبيع عند احتساب قيمة رسم الطابع النسبي في حال توجبه على هذه العمليات.
ولفت القرار الى قيام مديرية الحسابات في مصرف سورية المركزي بفتح حساب خاص باسم حسابات فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بإدارة الجمارك العامة تقيد فيه الفروقات المدينة والدائنة الناتجة عن عمليات الشراء وبيع القطع الأجنبي وتطبيق نشرة أسعار الصرف على أن يتم إقفال هذا الحساب في نهاية السنة المالية في حساب احتياطات إعادة التقييم بناء على المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2011.