S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
توقعت أوساط سياسية تركية أن تشهد الانتخابات التركية العامة المقررة في السابع من الشهر المقبل هزيمة حزب العدالة والتنمية وهروب رئيس النظام رجب طيب أردوغان من البلاد أو محاكمته.
وقال سعاد كينيكلي أوغلو وهو مستشار سابق لأردوغان في تصريح له اليوم أن انتخابات حزيران ستحمل في طياتها الكثير من “المفاجآت” ومنها سقوط حزب العدالة والتنمية الحاكم ما سيؤدي إلى هروب أردوغان أو تعرضه للاعتقال في حال سقوط حكومة العدالة والتنمية.
وقال كينيكلي أوغلو “هناك العشرات من التهم التي سيتم توجيهها لأردوغان فيما يتعلق بالسياستين الداخلية والخارجية وهي ما ستكون كافية لاعتقاله بعد رفع الحصانة عنه من قبل البرلمان الجديد”.
يذكر أن العديد من النواب الأتراك من مختلف الأحزاب باستثناء الحزب الحاكم نددوا بفضائح الفساد التي تورط بها نظام أردوغان والتي تم الكشف عنها أواخر عام 2013 وطالت وزراء وسياسيين ومقربين منه بينهم ابنه بلال مستهجنين إقدام هذا النظام على إغلاق الملف وإنهاء التحقيقات القضائية بشأنها بينما وبخ الاتحاد الأوروبي بشدة في تشرين الأول الماضي الحكومة التركية لتدخلها سياسيا في عمل القضاء.
بدوره أكد دولت باخشالي زعيم حزب الحركة القومية التركي أن أردوغان ورئيس حكومته يمارسان الكذب والرياء على الشعب التركي.
وانتقد باخشالي في حديثه لأنصار حزبه في مدينة مرسين اليوم سياسات أردوغان وداود اوغلو الخارجية المعادية لكل من سورية ومصر واستخدامهما الدين والطائفية ستارا لتحقيق مصالح حزبهما الإخواني مصنفا هذه السياسات في إطار نهج الكذب الدائم على الشعب التركي.
وسخر باخشالي بشدة من ردود فعل أردوغان الهستيرية ضد مصر بعد عزل حكم الإخوان وخاصة رفعه شعار “رابعة لخداع الإنسان التركي المتدين” في إشارة إلى قيامه برفع الشعار الذي استمر أنصار جماعة الإخوان الإرهابية في مصر برفعه بعد القضاء على اعتصامهم في ساحة رابعة العدوية بوسط القاهرة.
وأشار باخشالي إلى المعلومات التي تحدثت مؤخرا عن تآمر أردوغان وداود أوغلو مع الملك السعودي ضد سورية وقال إنه “إذا كانت هذه الأجندة السرية صحيحة فسيدفع أردوغان وداود أوغلو الثمن غاليا” مؤكدا أن أردوغان سيحاكم عاجلا أم آجلا بسبب قضايا الفساد التي تورط بها مع أولاده ووزرائه والمقربين منه.
واعتبر المراقبون أن سلوك أردوغان يهدد حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 والذي يشهد مزيدا من الضعف وتدهورا بالشعبية مؤكدين أن مشاركة أردوغان بالحملات الانتخابية للحزب تعد مخالفة فاضحة للدستور التركي الذي يفرض على الرئيس الوقوف على الحياد وعدم دعم أي من الأحزاب المتنافسة بالانتخابات التشريعية.
وتجمع أحزاب معارضة تركية على التحذير من خطورة سياسات أردوغان ضد سورية على تركيا ذاتها وخصوصا اقدامه على دعم التنظيمات الإرهابية في سورية وإقامة المأوى لها والمعسكرات وتسهيل تسللها إلى الأراضي السورية.
في غضون ذلك واصلت الأوساط السياسية والشعبية التركية انتقاد رئيس النظام الاخواني الحاكم لاستغلاله الدين كأداة دعائية خلال تدخلاته بعمليات التحضير للانتخابات التركية.
من جهته لفت ترهان اردم مدير معهد كوند لاستطلاعات الرأي إلى أن حزب العدالة والتنمية يخسر أصواتا بشكل مضطرد ولهذا السبب يلوح الرئيس بالمصحف الشريف لكسب اصوات ناخبين متمسكين بالدين الإسلامي متوقعا حصول حزب العدالة والتنمية على 41 بالمئة فقط من نوايا التصويت في اقتراع حزيران المقبل. وأضاف اردم إنه “حتى مع نتيجة مرتفعة فان الغالبية المطلقة في البرلمان غير مضمونة لحزب العدالة والتنمية وهي غالبية قد يكون أردوغان بحاجة إليها خاصة وأنه يسعى إلى فرض تحويل النظام البرلماني الساري حاليا إلى نظام رئاسي ما يعني تعزيز صلاحيات الرئيس التي تعتبر حاليا بروتوكولية إلى حد كبير”.
من جهتها ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن أردوغان الذي يحكم تركيا منذ عام 2003 أثار الجدل لدى تلويحه بمصحف أمام حشود “محافظة” في الأناضول في بإدرة غير مسبوقة في هذا البلد “العلماني” حيث تحظر أي إشارة إلى الدين.
وكان استطلاع للرأي أجرته شركة كزيجي للبحوث الاجتماعية والسياسية في تركيا أواخر الشهر الماضي أظهر تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية وانخفاض نسبة أصواته الانتخابية إلى 38 بالمئة فيما تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي العتبة الانتخابية من خلال الحصول على 11 بالمئة من الأصوات الانتخابية بينما ارتفعت نسبة أصوات حزب الشعب الجمهوري.
وكان إحسان أوزكس النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي أكد في آذار الماضي أن تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية باتت على “حافة الهاوية” في مسارها المحفوف بالمخاطر مشيرا إلى أن انتقال تركيا المحتمل إلى النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي يشير إلى أن “أعمال البنية التحتية تجري حاليا لإعلان الخلافة بتركيا”.
وأشار تحقيق نشر الخميس الماضي إلى أن 73 بالمئة من الأتراك يعارضون قيام نظام رئاسي وأن مجمل المعارضة ترى فيه وسيلة لأردوغان لمواصلته سياسات الاستبداد لترسيخ سلطته الشخصية.
ويؤكد مراقبون ومحللون أن تركيا وبعد سيطرة حكومة حزب العدالة والتنمية بصورة كاملة على أجهزة القضاء والأمن والمخابرات بدأت بالتحول إلى دولة بوليسية وخصوصا بعد المشروع القانوني الأخير الذي أعدته الحكومة التركية تحت اسم “حزمة الأمن الداخلي”.
يذكر أن أردوغان عمل خلال رئاسته للحكومة التركية لمدة 12 عاما على تكريس هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم على مقاليد السلطة في البلاد وقام بقمع الحريات الشخصية والعامة وفرض سيطرة حكومته الشديدة على أجهزة القضاء والانترنت كما عمل لدى تسلمه منصب الرئاسة في آب الماضي على فرض إجراءات جديدة للسيطرة على مقاليد الحكم كما يقوم بمخالفة الدستور التركي في مواجهة احتمالات فشل حزبه بالانتخابات البرلمانية القادمة.
