أعضاء مجلس محافظة درعا يطالبون بحل مشكلة مياه الشرب وارتفاع أسعار الأدوية وقمع مخالفات بيع الحصص الغذائية

درعا-سانا

طالب أعضاء مجلس محافظة درعا بضخ مياه الآبار الخاصة في شبكات المياه لحل مشكلة مياه الشرب ومحاسبة أصحاب محطات الوقود الذين يبيعون المواد النفطية خارج تسعيرة الدولة وتأمين مولدات كهرباء تعمل على المازوت لصالح المخابز العامة وتحسين صناعة رغيف الخبز في الأفران الخاصة وتفعيل الرقابة التموينية على الأفران.
ودعا الأعضاء خلال اجتماع الدورة العادية الرابعة للمجلس اليوم إلى معالجة ارتفاع سعر الأدوية وتطبيق تسعيرة وزارة الصحة ومحاربة المحتكرين وباعة الأدوية المهربة وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق وقمع مخالفات بيع الحصص الإغاثية وتوزيع حصص خاصة بشهر رمضان ووقف التعديات على خطوط جر المياه وتجهيز آبار لصالح مياه الشرب وتزويدها بالمستلزمات اللازمة.
وأكد المجتمعون ضرورة ترميم المدارس المتضررة لتكون جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد وتعيين أمين مستودع للكتب المدرسية في بصرى وصرف تعويضات المراقبة وتثبيت المعلمين الوكلاء الذين مضى على تعيينهم أكثر من 20 عاما.
وأشار محافظ درعا محمد خالد الهنوس إلى أهمية التعاون لحل مشاكل المواطنين والنهوض بالواقع الخدمي خاصة فيما يتعلق بمياه الشرب والكهرباء والمحروقات والعمل الإغاثي مبينا “أن المحافظة تعاني حاليا من عطش حقيقي جراء اعتداء الإرهابيين على مشاريع المياه في المنطقة الغربية من المحافظة خاصة منطقتي طفس والعجمي”.
ونوه بدور الوجهاء والمخاتير وأعضاء مجلس المحافظة والمجتمع الأهلي في قمع المخالفات ووضع حد للتعديات والتواصل مع المعنيين لإعادة ضخ المياه إلى التجمعات السكانية مؤكدا أن المحافظة حصلت على الموافقات اللازمة لحفر 10 آبار جديدة لصالح مدينة درعا وقمعت بعض المخالفات في أحياء المدينة وصادرت نحو 52 مضخة باستطاعات عالية ونظمت الضبوط بحق المخالفين.
وفيما يخص العمل الإغاثي والمحروقات لفت إلى أن المحافظة تدرس حاليا إمكانية إعادة إحصاء المهجرين لضمان إيصال الحصص الإغاثية لمستحقيها مشيرا إلى أن المحافظة توزع حاليا المازوت اللازم للتدفئة على المواطنين بموجب دفتر العائلة وبكمية 200 ليتر كدفعة أولى.
ولفت هاني الحمدان رئيس مجلس المحافظة إلى أهمية الإشارة إلى مواقع الخلل أينما وجدت ومعالجة السلبيات في الدوائر والمؤسسات الحكومية ووضع حد للمخالفات خاصة في مجال المياه والكهرباء والمحروقات.
واستعرض رئيسا شعبة التموين في إزرع والصنمين ومديرو المياه والمحروقات والتربية وفرعي المصرف المركزي والاستهلاكية واقع العمل فيما يخص ارتفاع الأسعار والجولات الرقابية والتموينية وشح المياه والمحروقات وآلية توزيع السكر التمويني وسبب تأخر بعض الدوائر التابعة للإدارة المحلية عن صرف رواتب الموظفين.