الشريط الإخباري

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارات الداخلية والعدل والنقل والشؤون الاجتماعية والعمل

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية، والجهات التابعة لها للعام 2023 القادم، والبالغة 34 ملياراً و554 مليون ليرة سورية.

وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة بناء مقرات لمديريات الشؤون المدنية في المحافظات، ولأمانات السجل المدني للحفاظ على الوثائق الإلكترونية وأرشفتها، ورفد أقسام الشرطة بالعناصر والآليات الحديثة اللازمة، والتوسع بمساكن أسر وذوي الشهداء والمراكز الطبية.

 

وفي رده على تساؤلات اللجنة، أكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أن العمل جارٍ على إنجاز جواز السفر الإلكتروني، ومشروع الدفع الإلكتروني، والمنظومة التبادلية لأمانة سورية الواحدة، وبناء وتأهيل مقرات لمديريات وأمانات الشؤون المدنية، وتأهيل مقرات الوحدات الشرطية، ورفدها بالآليات والكوادر والبدء بتطويع الاختصاصات الطبية لمصلحة الوزارة.

كما تمت مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل والجهات التابعة لها لعام 2023، والبالغة 7 مليارات و263 مليون ليرة سورية.

وطالب أعضاء اللجنة بضرورة تسريع أتمتة العمل القضائي والإداري، وإنجاز مشاريع الطاقة البديلة للمحاكم البعيدة عن مراكز المحافظات، وكذلك إعادة تأهيل القصور العدلية في المحافظات التي تضررت جراء الإرهاب.

وخلال رده على مداخلات الأعضاء، أوضح وزير العدل القاضي أحمد السيد أن الوزارة تعمل على مشاريع الاستبدال والتجديد، من خلال تأهيل بناء المجمع القضائي في المزة بدمشق، ومشروع ترميم القصر العدلي بدمشق وشراء وسائط نقل للعدليات في المحافظات، والعمل على مشروع تطوير وتحديث قطاع القضاء، وأتمتة العمل القضائي والإداري والمالي .

وناقشت اللجنة أيضاً الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل والجهات التابعة لها للعام 2023 والبالغة 192 ملياراً و577 مليون ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة على ضرورة زيادة الاعتمادات لصالح المشاريع الاستثمارية في القطاع الاقتصادي، والتقدم في مشروع الطاقات المتجددة والتحول الرقمي في مديريات الوزارة، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية التي تعد الركيزة الأولى لأي تطور مقبل.

وفي معرض رده على تساؤلات اللجنة أوضح وزير النقل المهندس زهير خزيم أن السبب وراء تأخر تنفيذ بعض المشاريع يعود للعقوبات المفروضة على قطاع النقل، وصعوبة تأمين القطع الأجنبي اللازم في عمليات الشراء، وصيانة الآليات والمعدات الموجودة لدى الوزارة، إضافة إلى عمليات التدمير والتخريب الممنهج والاعتداءات الإسرائيلية التي تعرضت لها البنى التحتية من موانئ ومطارات وطرق وجسور.

كما تمت مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها لعام 2023، والمقدرة بمليار و910 ملايين ليرة سورية.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية الإسراع بإنجاز مشاريع قوانين تتعلق بعمل الجمعيات الخيرية داخل سورية وإحداث نظام محاسبي ومالي موحد للجمعيات وطالبوا بالاهتمام بالمسوحات الاجتماعية، وتبسيط الإجراءات على المتقاعدين داخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وخلال رده على مداخلات الأعضاء، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أن الوزارة تعمل على إعداد وتأهيل العاملين لديها للإسراع بعملية الأتمتة والأرشفة الإلكترونية فيها كما يجري العمل على إعداد مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بعمل الجمعيات إضافة إلى قانون العمل وقوانين خاصةٍ بالأسرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مجلس الشعب يقر مشروعي قانونين حول المختبرات الطبية والمصادقة على بروتوكول المعاهدة الدولية للطيران المدني

دمشق-سانا عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثامنة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي …