الوزيرة سفاف: مرسوم نظام التحفيز الوظيفي نقلة نوعية في النظام الإداري في سورية

دمشق-سانا

أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن المرسوم رقم 252 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة هو نقلة نوعية في النظام الإداري في سورية وفتح سقف الحوافز وأسقف الموازنة وربط الأجر بالإنتاج كي يكون دعماً لعجلة الإنتاج في المرحلة القادمة.

وقالت الوزيرة سفاف في مقابلة مع القناة السورية: “إن المرسوم يمثل نقلة نوعية في النظام الإداري في سورية بنيت على مجموعة من الدراسات استمرت لمدة عامين ونصف العام في وزارة التنمية الإدارية ولم يأت بشكل اعتباطي”.

ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن الوزارة قامت بتحليل أنظمة الحوافز والإطار التشريعي للقوانين التي كانت ناظمة وتم لحظ نقاط الضعف والقوة التي تم البناء عليها في إعداد مسودات تم نقاشها مع اللجان المعنية ومن ثم طرحها على الحكومة مؤكدة أن الهدف من المرسوم هو دعم العاملين والإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني وتحفيز العاملين واستقطاب النوع ومعالجة مكامن نقاط الضعف الموجودة في الوظيفة العامة.

وأوضحت الوزيرة سفاف أن مرحلة الإقرار الحكومي للمرسوم استمرت لمدة ستة أشهر وبعناية كبيرة من خلال حوار وتقييم الوضع الراهن واستشراف المستقبل ولذلك كانت هناك نقاط جريئة تتغلب على الأنظمة السابقة حيث تم توحيد الإطار التشريعي الذي يمنع التميز ما بين القطاعات وفق الموازنة التي كنا سابقاً نعتمدها.

وبينت سفاف أن المرسوم الجديد فتح أسقف الحوافز ولم يعد مرتبطاً بنسبة من الأجر الشهري أو الأجر السنوي بالإضافة إلى فتح أسقف الموازنة التي لم تعد مرتبطة بما لا يتجاوز 20 بالمئة من الأجور السنوية المقرة في الموازنة حيث كان هدف المرسوم هو ضبط الأجر بالإنتاج “من يعمل أكثر يكسب أكثر” فالتحفيز هو لزيادة انتاجية الجهات العامة.

وقالت الوزيرة سفاف: “لدينا أولويات في الحكومة تبدأ بالقطاع الصناعي والاقتصادي والإنتاجي مروراً بالقطاعات الخدمية لتنتهي بالقطاعات ذات الطبيعة الفكرية والإعلامية والفنية حيث يشمل المرسوم كل القطاعات وفق الأولوية ولذلك تختلف نسب الحوافز والعلاوات التشجيعية” لافتة إلى أن غاية المرسوم هي دعم عجلة الإنتاج للمرحلة القادمة بما ينعكس على وضع العامل.

وبينت الوزيرة سفاف أنه كانت هناك ثغرات كبيرة في بعض المؤسسات التي تتعلق بعصب الاقتصاد الوطني وبالمزايا الاقتصادية لسورية مثل القطاع الزراعي ومؤسسة استصلاح الأراضي حيث كان الحافز مرتبطاً بالفئة فالفئة الأولى تأخذ أكثر من الفئة الرابعة والخامسة مع العلم أن العمالة الزراعية هي متوطنة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

وأشارت الوزيرة سفاف إلى أن المرسوم ربط بين الجهد والأجر الذي سيحصل عليه العامل والذي هو التحفيز المرتبط بمعيار الجودة المرتبط بدوره بتقديم الانتاج والخدمة بشكل جيد للمواطنين وهو “مسؤولية القائمين على التطبيق” موضحة أنه  تم مراعاة نوع الجهد المطلوب للمرحلة القادمة ليكون الاستقطاب على هذا الأساس.

وأوضحت الوزيرة سفاف أن الجديد في المرسوم هو أنه ربط الحافز بنوع النشاط الإنتاجي بغض النظر إذا كان نشاطاً إدارياً أو اقتصادياً وذلك من خلال ربط الحوافز الإنتاجية والحوافز المادية بنوع النشاط الإنتاجي ونوع النشاط الخدمي أي “أننا قمنا بضبط الحوافز المرتبطة اليوم بالإنتاج.. عدد ونوع بوحدة إنتاجية”.

وتابعت: العلاوات التشجيعية  ارتبطت بالأعمال ذات الأنشطة الاجتماعية وأنشطة الرعاية الاجتماعية والدعم الاجتماعي  للأنشطة الثقافية والفكرية والإعلامية والفنية وأنشطة التحليل الإداري والإحصاء والرياضيات والمالية وربطنا بمجمل هذه العلاوات.

واستطردت بالقول: للمديرين والإداريين علاوات تشجيعية لكن الجديد أننا اعتمدنا سياسة الهرم المقلوب لأن قاعدة الهرم سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية هي التي تتعاطى مع المواطن لأن جودة الإنتاج وجودة الخدمات وطريقة تقديمها للمواطنين مرتبطة بالعامل وليس برأس الهرم وكان هناك قبول حكومي لهذا التقييم.

وقالت الوزيرة سفاف: “لدينا مصلحة عليا للدولة يجب التركيز عليها والأولوية اليوم هي لتحسين الإنتاج والنهضة بالاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات وكلنا مجمعين على هذا الموضوع لأنه عندما يتحسن هذا الأمر سينعكس على كل مفاصل الدولة” موضحة أن الميزة الجديدة في المرسوم هو أنه لم يميز بين عامل مؤقت وعامل دائم.

وحول ما إذا كان المرسوم يشمل القطاع العام والمشترك شرحت الوزيرة سفاف: “هذا محدد وفق قانون العاملين والجهات الخاضعة لقانون العاملين باستثناء مواد المادة 159 والأساتذة الجامعيين والأنظمة الخاصة بالقضاة وأساتذة الجامعات”.

ورداً على سؤال من الذي يحدد الشرائح المستهدفة  بينت الوزيرة سفاف أن الرئيس المباشر يحدد النشاط الذي يريد العامل الدخول فيه والعلاقة هنا ليست مع العامل المطالب بنشاطات وفق ما ورد ضمن المرسوم ” فمن يعمل بهذا النشاط داخل حكماً ضمن المرسوم” كعمال تصليح الكهرباء الذي سيحصلون على حوافز سواء أكانوا في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء أو في مؤسسة التوليد أو بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أي شخص يعمل بالكهرباء هو مشمول حسب النشاط أينما وجد وبأي جهة عامة وكذلك عمال الإحصاء أينما وجدوا بكل القطاعات أو الجهات العامة حيث يحصلون على علاوات تشجيعية محددة نسبتها ضمن المرسوم 150 بالمئة.

وأشارت الوزيرة سفاف إلى أن هناك عملاً كبيراً في الحكومة لحصر الأنشطة وتحديد نوعها حيث ستحدد وثائق معيارية لتقوم كل جهة عامة بحصر الأنشطة الأساسية الواردة بإطار المرسوم مؤكدة أنه تم دراسة الوقت اللازم لتطبيق المرسوم الذي ورد ضمنه مدة ثلاثة أشهر لتقوم الجهات العامة بحصر أنشطتها وعدد العاملين ونوع العمل وثلاثة أشهر أخرى من أجل الإجراءات التطبيقية.

ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن هناك نظام تقييم يجب أن يصدر من وزارة التنمية الإدارية سيكون نموذجاً وفق أفضل المعايير المطبقة عالمياً فيه معايير كمية محسومة مثل أيام العمل الفعلية المتمثلة بـ 18 يوم عمل  والأعمال الإضافية أو فوق العمل المعياري المطلوب حيث أن الحد المعياري هنا هو عدد الوحدات الإنتاجية التي يقوم العامل بإنتاجها بالحالة الطبيعية ضمن الدوام بحيث يكون الإنتاج بأقل موارد ممكنة ولكن ليس على حساب النوع .

وأعربت الوزيرة سفاف عن أملها أن يكون نظام الحوافز مشجعاً لدرجة كبيرة لتحقيق الهدف الأساسي له المتمثل بزيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات وتشجيع العاملين واستقطابهم وتوطينهم ومنع التسرب.

وأردفت الوزيرة سفاف: إن “العلاوات التشجيعية هي ربعية والمقصود بها كل ثلاثة أشهر والحوافز بأنواعها الواردة في المرسوم هي شهرية ومرتبطة بعدد الإنتاج ونوعه وجودته فيما المكافآت مرتبطة بأنشطة يقوم بها العامل بالعطل الرسمية أو بالعطل الأسبوعية” لافتة إلى أن المرسوم تضمن موضوعاً مهماً في كل وزارة حيث سيكون هناك تكريم سنوي للعامل المتميز من قبل الوزير.

وأوضحت الوزيرة سفاف أن المهم بالمرسوم هو أنه وحد  قواعد المنح وقواعد الحجب باعتبار أن قواعد الحجب هي التي لم تتطابق عليها قواعد المنح وذلك من خلال  مجموعة من المعايير “فإذا تعرض العامل لعقوبة خلال فترة المنح إن كانت خلال الشهر للحوافز أو الربعية للعلاوات لا يحصل العامل على المنح” لافتة إلى أن  للمكافآت سقف محدد لا يزيد عن 400 بالمئة من الأجر الشهري.

وقالت الوزيرة سفاف: ” نعود للأنشطة الإنتاجية والخدمية الأولى بالمؤسسات الاقتصادية والخدمية هم يأخذون الحوافز الشهرية في نهاية العام .. يوجد لدينا حافز ربح يزيد عن الأرباح النهائية للمؤسسة فهذا الحافز سيكون له تحديد جديد بالمرسوم من خلال الدراسات وسيكون تحديداً للجهات التنافسية ومعيار التنافسية بالإضافة فإن المرسوم وزع حافز الربح 20 بالمئة تذهب إلى مديري المؤسسات والشركات والمنشآت ومعاونيهم الذين يقومون بالعملية الأساسية و10 بالمئة للمخترعين والمبتكرين من المؤسسات و10 بالمئة للعاملين الإداريين الذين يقدمون الدعم للعمالة الموجودة بخدمات الإنتاج والتي حصلت 15 بالمئة و45 بالمئة فالكتلة الكبيرة عادت للعمالة الإنتاجية إذاً العامل الإنتاجي يأخذ حوافزه الشهرية وحوافزه من الربح السنوي”.

الوزيرة سفاف أكدت أن  كل ما تقوم به الوزارة سواء من نظام الحوافز أو أنظمة التعيين أو حتى نظام المسابقة هو تطوير لأنظمة العمل موضحة أن هذه الأنظمة هي عملية صحيحة وسابقة لصناعة قانون الخدمة العامة الذي سيحل محل قانون العاملين لأن النظام يسبق القانون وهذا هو “مبدأ عملنا لقانون الإصلاح الإداري”.

ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن المعلمين والمعلمات  يخضعون  إلى العلاوات التشجيعية حيث يؤخذ  بعين الاعتبار كل المراسيم التي صدرت من رئيس الجمهورية  وتخص الأساتذة فيما يأخذ العاملون في الدفاع المدني أينما وجدوا حوافز مادية بنسبة 200 بالمئة إضافة إلى أن العلاوات تشمل الموظفين الإداريين في وزارة الاوقاف.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency