الشريط الأخباري

إحداث مشفى عمالي أهم مطالب نقابة عمال الدولة والبلديات بحماة

حماة-سانا

طالب أعضاء نقابة عمال الدولة والبلديات بمحافظة حماة في مؤتمرهم السنوي اليوم بإحداث مشفى ومستوصفات عمالية في المحافظة وتأمين الطبابة المجانية للعمال المتقاعدين وزيادات اعتماد الطبابة بما يتناسب مع الأسعار الحالية.

ودعا المشاركون إلى السماح بإجراء عمليات جراحة القلب والقثطرة في مشافي حماة وصرف 30 بالمئة من قيمة العمليات الجراحية وإعفاء العاملين في الوحدات الإدارية من 50 بالمئة من رسوم رخص البناء ووضع الخطط والبرامج لتقديم الدعم والمساعدات لذوي شهداء الطبقة العاملة وتكريمهم وتعديل صندوق المساعدة الفورية وزيادة الاقتطاع من50 ليرة إلى 100 ليرة شهرياً وتسليم نصف المبلغ للعامل وهو على قيد الحياة.

وأشاروا إلى ضرورة منح درجة الاختصاص لخريجي المعاهد ورفع التعويض العائلي وزيادة اعتماد لباس العمل والوجبة الغذائية والوقائية والمعالجة الطبية ورفع قيمة الحوافز وإعادة النظر بإعانة الوفاة لوالدي العامل واحتساب طبيعة العمل من الراتب الحالي وصرف تعويضات ذوي الشهداء العاملين داعين إلى زيادة عدد العاملين في مجلس مدينة حماة والإسراع بتنفيذ الأعمال لخط القنطرة المائي المغذي لأكثر من 200 ألف مواطن في السلمية.

بدوره أكد محافظ حماة الدكتور غسان خلف ضرورة اتباع مبدأ المشاركة بين الإدارات والتنظيمات النقابية والعمل المؤسساتي وتقديم كل الدعم للطبقة العاملة ووضع الخطط والبرامج والمشاريع لدعم ذوي الشهداء ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين لافتا إلى الإجراءات المتخذة في سبيل تحسين المستوى المعيشي للمواطن.

ولفت مدير فرع مؤسسة البريد بحماة محمد سعد إلى أنه يتم تقديم الطبابة العمالية وفق الأنظمة والقوانين ويحصل عليها كل المشمولين بها.

من جهته أوضح مدير فرع شركة الاتصالات بحماة المهندس حيدر كيلاني أنه تم صرف نحو 52 مليون ليرة طبابة عمالية في العام الماضي كما جرى تمديد العقود المبرمة مع القطاع الخاص لتأمين النقل للعاملين وتخفيف العبء عنهم.

من جانبه شدد رئيس اتحاد عمال حماة مصطفى خليل “على ضرورة تجاوز المصالح الشخصية” في هذه المرحلة الصعبة وتقديم المبادرات لوضع الخطط والبرامج التي تسهم في تطوير العمل.

وكشفت رئيسة مكتب نقابة عمال الدولة والبلديات ثناء السليمان “أن النقابة بصدد تعديل صناديق المساعدات الفورية كالولادة والزواج وغيرها ورفع قيمتها 100 بالمئة بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية للمواطن”.