مناقشة تعديلات قانون الحراج ضمن ورشة حوارية بدرعا

درعا-سانا

دعا المشاركون في ورشة عمل حوارية أقامتها مديرية زراعة درعا اليوم حول تعديل قانون الحراج رقم 6 لعام 2018 إلى إعادة النظر بالعقوبات وإحداث محكمة خاصة بالحراج.

وأشار المشاركون إلى ضرورة تعديل تعريف الأخشاب والأحطاب الحراجية وتوضيح دور المجتمع المحلي في حماية الحراج وإلزام أصحاب العقارات والأراضي على الطرق العامة بزراعة الغراس الحراجية على خط أو خطين متوازيين وتخصيص عقارات للتفحيم منعا لحدوث الحرائق ولتامين مادة الفحم.

وأوضح مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس علي ثابت أن الهدف من الورشة حماية الغابات والوصول إلى صيغة جديدة للقانون رقم 6 لعام 2018 من خلال رؤى وأفكار من شانها تطوير وحماية الثروة الحراجية لافتاً إلى الدور المعول على البلديات في مجال الاهتمام بالأشجار الحراجية وإطلاق حملات تشجير بالتوازي مع الحملات التي تطلقها وزارة الزراعة.

بدوره بين مدير زراعة درعا المهندس بسام الحشيش أن هدف الورشة تعديل قانون الحراج ليتلاءم مع الواقع الحالي ولا سيما في ظل التعديات والحرائق التي طالت مساحات كبيرة من الأشجار الحراجية.

واستعرض رئيس دائرة الحراج بالمديرية المهندس جميل العبد الله واقع الحراج في درعا وما تعرض له من تحطيب وقطع جائر في مواقع عدة ما يتطلب الوعي من المجتمع المحلي وتضافر الجهود الحكومية والشعبية للحفاظ على الثروة الحراجية مبيناً أن نسبة الحراج جيدة ولا توجد أنواع مهددة بالانقراض.

وتبلغ مساحة الحراج في درعا 10324 هكتار تحريج اصطناعي و300 هكتار غابة طبيعية.

حضر الورشة محافظ درعا المهندس لؤي خريطة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency