الشريط الأخباري

1066 منشأة صناعية دخلت حيز الإنتاج العام الماضي برأسمال 62.6 مليار ليرة

دمشق-سانا

رغم الظروف التي تمر بها البلاد من إجراءات قسرية أحادية الجانب وتأثير جائحة كورونا إلا أن وتيرة العمل والاستثمار في القطاع الصناعي وصفت بالجيدة نتيجة التسهيلات والإجراءات المتخذة من الحكومة في هذا الإطار حيث دخلت حيز العمل والإنتاج 1066 منشأة حرفية وصناعية واستثمارية خلال العام 2020 برأسمال بلغ 62.627 مليار ليرة سورية وفرت 4849 فرصة عمل.

وأوضحت مديرية الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة في تقريرها عن العام الماضي 2020 حصلت سانا الاقتصادية على نسخة منه أن هناك زيادة في عدد المنشآت المنفذة مقارنة بعام 2019 الذي سجل تنفيذ 112 منشأة برأسمال بلغ 75.2 مليار ليرة وفرت 4988 فرصة عمل.

وعلى صعيد الترخيص أظهر التقرير أن مديريات الصناعة في المحافظات رخصت خلال العام الماضي 2852 منشأة حرفية وصناعية واستثمارية برأسمال بلغ 891.773 مليار ليرة ستوفر نحو 25904 فرص عمل حين دخولها حيز الإنتاج وبزيادة كبيرة عن العام 2019 الذي سجل ترخيص 779 منشأة صناعية واستثمارية رأسمالها 270.867 مليار ليرة.

وحازت محافظة حلب وفق التقرير على أعلى عدد من المنشآت المرخصة بـ 1216 منشأة ثم ريف دمشق بواقع 850 منشأة تلتها حماة 192 ثم دمشق131 و حمص 113 فدرعا 107 منشآت وطرطوس 78 واللاذقية 77 والقنيطرة 29 والسويداء 20 ودير الزور 18 والحسكة بواحدة فقط.

وبشأن المنشآت الصناعية المنفذة وفق قانون الاستثمار رقم 8 ذكرت المديرية أنه تم تنفيذ 17 منشأة برأسمال 24.924 مليار ليرة وفرت 427 فرصة عمل منها 8 منشآت غذائية و7 كيميائية و2 هندسية توزعت في القنيطرة بـ 4 منشآت وريف دمشق 3 وعدرا الصناعية 3 والباقي في المحافظات الأخرى بينما تم ترخيص 17 منشأة برأسمال 720.5 مليار ليرة تشغل حين دخولها الإنتاج 3177 عاملاً في القطاعات الصناعية المختلفة حيث نالت ريف دمشق الحصة الأكبر بـ 8 منشآت وتوزعت المنشآت الأخرى على باقي المحافظات.

وأشار التقرير إلى المراسيم التشريعية التي صدرت العام الماضي وساهمت بدعم القطاع الصناعي منها المرسوم رقم 10 القاضي بإعفاء المواد الأولية من كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد والمرسوم التشريعي رقم 14 القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

ولفت التقرير إلى القرارات الحكومية التي صدرت أيضا في السياق ذاته منها قرارات بإعفاء الشركات الصناعية الموجودة في المناطق الساخنة من الضريبة والغرامات المترتبة على الخدمات التي تقدمها الوحدات الإدارية والسماح باستيراد المواد الأولية اللازمة لصناعة المعقمات والمنظفات ومادة السيلكون الخام للمنشآت الصناعية العاملة في مجال إنتاج وتعبئة هذه المادة ومنح حوافز دعم للإنتاج الصناعي الموجه للتصدير وغيرها العديد من القرارات المتعلقة بتوفير التمويل ودعم أسعار الفائدة للمواد الداخلة في برنامج إحلال المستوردات.

أحمد سليمان