دور الطب الشرعي زمن الحرب والتعامل مع الوفيات الناجمة عن كورونا في الملتقى العلمي والتنظيمي الأول للطب الشرعي

دمشق-سانا

تركزت محاور الملتقى العلمي التنظيمي الأول الذي أقامته الهيئة العامة للطب الشرعي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول دور الطب الشرعي زمن الحرب وآلية التعامل مع الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا.

وناقش المشاركون على مدى يومين محاور تتعلق بالوفيات الناجمة عن السموم والأساليب العلمية للتعرف على الجثث المجهولة والاخطاء الطبية ووجهة نظر الطب الشرعي بها.

ودعا المشاركون إلى إعادة تأهيل المخابر بفروع الهيئة بالمحافظات وتشجيع الأطباء على اختيار هذا الاختصاص لزيادة عدد الأطباء الشرعيين مطالبين بمنح حصانة قضائية للطبيب الشرعي واشرافه على منح شهادة الوفاة.

وفي كلمة له خلال اليوم الثاني من الملتقى أكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أن الوزارة تعمل على تقديم كل ما يدعم الطب الشرعي الذي بذل جهودا كبيرة خلال فترة الحرب الإرهابية على سورية منوها بأهمية الملتقى الذي يتضمن محاور علمية وتنظيمية مهمة.

ودعا وزير الصحة الاطباء الشرعيين إلى الاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها خلال الفترة الماضية واعداد ابحاث ودراسات علمية لتطوير الطب الشرعي في سورية.

وفي كلمة مماثلة أشار وزير العدل القاضي أحمد السيد إلى أهمية عمل هيئة الطب الشرعي وارتباطه الوثيق مع القضاء معتبرا أن تطويرها ينعكس إيجابا على عمل القضاء لافتا إلى أن بعض القضايا تبنى على تقرير الطب الشرعي مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم لتطوير عمل الهيئة.

من جانبه أوضح مدير عام الهيئة الدكتور زاهر حجو أن الملتقى يهدف إلى الاطلاع على ما أنجزته الهيئة منذ احداثها عام 2014 والمشاريع المستقبلية لتطوير عملها مبينا أن الطب الشرعي كان له دور كبير خلال سنوات الحرب الإرهابية واستطاع فضح جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة بالعلم وكشف اساليبهم في التعذيب والقتل إضافة إلى دوره في التعرف على الجثث مجهولة الهوية سواء في الحوادث العادية أو الحربية والجرائم بمختلف أنواعها.

وأشار إلى أن عدد الحالات التي كشف عنها الطب الشرعي منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية بلغ 270 أالف حالة بين أحياء ووفيات لافتا إلى أنه نتيجة تدمير البنى التحتية لفروع الهيئة لم يتم تسجيل جميع البيانات بعدد من المحافظات اضافة الى تأخر بعض الفروع بعملية الأرشفة.

ولفت الدكتور حجو إلى أن الهيئة اعتمدت تقريرا طبيا موحدا بشكل الكتروني سيتم العمل به بداية عام 2021 كما أعدت مشروع قرار تحديد أجور المعاينة بمراكز الطب الشرعي وأنهت إعداد دليل عمل الطب الشرعي وتم توزيعه على المراكز ودليل تقدير نسب العجز ودليل تعامل مع الجثث المعدية إضافة إلى تطوير دليل إرشادات التعامل الطبي ضمن جائحة كورونا وإقرار طابع الطب الشرعي.

من جانبها نوهت اختصاصية الطب الشرعي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتورة سارة الينغهام بالتعاون المثمر مع الحكومة السورية مشيرة الى ان الملتقى يهدف الى تأطير التعاون مع الهيئة والتأكيد على تطبيق المعايير العلمية الحديثة وتطوير مهارات الطب الشرعي بسورية حيث تم توقيع اتفاقية تعاون عام 2016 تشمل الجانب التدريبي للكوادر الصحية حيث اقيمت خلال السنوات الاربع الماضية 12 ورشة عمل حول الية تحديد هوية الجثث مجهولة الهوية وادارة البيانات وعلم الانسان الشرعي والتشريح اضافة الى الاستمرار بإعادة تأهيل بعض منشآت الطبابة الشرعية بعدد من المحافظات.

ويصل عدد حالات الوفاة الناجمة عن الأخطاء الطبية عالميا إلى 400 ألف حالة سنويا وفق الدكتور ناصر الشاهر مشيرا الى أهمية زيادة وعي المجتمع لتقديم شكوى في حال وقوع أخطاء طبية ويأتي دور الطب الشرعي في تحديد حدوث الخطأ والفرق بينه وبين الاختلاطات مبينا أهمية الزام العيادات والمراكز الطبية الخاصة بوجود سجل بيانات لكل مريض والرعاية الطبية المقدمة له.

وشارك بالملتقى 40 طبيبا مختصا بالطب الشرعي وبطب الأسنان الشرعي وعدد من أساتذة الجامعات وخبراء من وزارة الداخلية.

إيناس سفان وراما رشيدي