الاقتراض العام لبريطانيا يفوق ذروة الأزمة المالية

لندن-سانا

زاد الاقتراض العام لبريطانيا مجدداً في آب الماضي ليبلغ مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً مدفوعاً بإنفاق ضخم لمكافحة فيروس كورونا مع تفوق عجز الميزانية منذ بداية السنة الضريبية الجارية على ذروته لسنة كاملة خلال الأزمة المالية العالمية.

وذكرت رويترز أن الحكومة البريطانية اقترضت 137.7 مليار جنيه إسترليني ما يعادل 221.8 مليار دولار في أول خمسة أشهر من السنة المالية التي تبدأ في نيسان لتتجاوز الرقم القياسي البالغ 157.7 ملياراً في الاثني عشر شهراً المنتهية في آذار 2010.

وحذرت جهات تقدم توقعات للميزانية الحكومية من أن العجز قد يبلغ 372 ملياراً بحلول نهاية السنة الضريبية ما يرفع الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.9 بالمئة وهو مستوى لم يسجل منذ الحرب العالمية الثانية ويفوق بكثير معدلات استدامة الدين على المدى الطويل.

من جهته دعا وزير المالية البريطاني ريشي سوناك أمس إلى التركيز على استعادة النمو وليس تقليص الاقتراض مشيراً إلى ضرورة اتخاذ قرارات صعبة في الأمد الأطول.

وقفز الاقتراض البريطاني في آب وحده إلى 35.9 مليار استرليني دون متوسط توقعات المحللين البالغ 38 مليار دولار بينما جرى تعديل رقم تموز بالخفض بمقدار 11 ملياراً إلى 15.4 مليار جنيه.

وبلغ صافي دين القطاع العام 2.024 تريليون استرليني أو ما يعادل 101.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأعلى كنسبة من الاقتصاد منذ السنة المالية 1960-1961.

وعانت بريطانيا من أكبر ضرر اقتصادي بين أي من اقتصادات مجموعة السبع الكبرى جراء فيروس كورونا في الربع الثاني من العام الجاري إذ انهار الإنتاج بنسبة 20 بالمئة.