الشريط الأخباري

خبراء اقتصاديون وماليون: ضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة وفعالية استخدام الموارد والأموال العامة

دمشق-سانا

أوصى المشاركون في ورشة عمل نظام معلومات الإدارة المالية المتكاملة التي أقامتها وزارة المالية اليوم في فندق الشيراتون بدمشق بـ “تطوير نظام الحسابات القومية وتعزيز دور الوزارة في رسم وتنفيذ السياسة المالية وتحسين كفاءة وفعالية استخدام الموارد والأموال العامة وضبط الإنفاق العام”.

ودعا المشاركون في ختام أعمال الورشة إلى تحسين إمكانية تسجيل البيانات والمعاملات المالية وضمان جودتها وتطوير آليات إصدار التقارير المحاسبية ودعم القرار الحكومي واعتماد الأنظمة والأدلة المرجعية على المستوى الوطني وخاصة “الإحصاءات المالية للحكومة وأدلة ميزان المدفوعات والإحصاءات النقدية وتبويب وتصنيف بيانات المالية والموازنة العامة والمعايير المحاسبية الدولية”.

وأشار المشاركون في توصياتهم إلى أهمية التعاون بين وزارتي المالية والتنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والمكتب المركزي للإحصاء بهدف بناء نظام الإدارة المالية المتكاملة مؤكدين ضرورة الاستفادة من التوقيع الرقمي الإلكتروني في جميع المعاملات المالية وإطلاق برنامج واسع للتدريب وبناء القدرات.

وطالب المشاركون باعتماد مخرجات وثيقة العمل المشتركة بين وزارتي المالية والتنمية الإدارية كمدخلات لتصميم نظام الإدارة المالية ولا سيما ما يتعلق بـ “الهيكل التنظيمي والإداري الأمثل لوزارة المالية وإعادة هندسة الإجراءات للعمليات التشغيلية لمهام الوزارة والجهات التابعة لها ووضع إطار تشريعي يضمن التطبيق الأمثل للنظام”.

شارك في الورشة وزراء المالية والتنمية الإدارية والاقتصاد والتجارة الخارجية والاتصالات والتقانة ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورؤساء هيئات الأوراق والأسواق المالية والضرائب والرسوم والجهاز المركزي للرقابة المالية ومديرو المصارف والمديريات والمؤسسات المالية العاملة وعدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين.

وسيم العدوي