S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
موسكو-سانا
حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأمريكي جون كيري من أن توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما لقانون العقوبات الجديد ضد روسيا سيقوض التعاون بين البلدين لأمد طويل جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم بين لافروف وكيري بمبادرة من الأخير .
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع أمس قانونا يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا تحت ذريعة موقفها من الأزمة في أوكرانيا أضيف إلى جملة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية والولايات المتحدة على قطاعات روسية عدة واستثمارات ورجال أعمال روس في محاولة للضغط على موسكو فيما يخص التطورات الأوكرانية.
وقال لافروف لكيري خلال الاتصال كما نقل موقع روسيا اليوم “إن توقيع أوباما على القانون قادر على تقويض التعاون بين روسيا وأمريكا لأمد طويل”.
ويأتي القرار بعد موافقة الكونغرس الأمريكي السبت الماضي بالاجماع على قانون دعم ما سمي “حرية أوكرانيا” الذي يتضمن فرض عقوبات جديدة على موسكو.
وحذرت موسكو مرارا من أن سياسة العقوبات ستكون مضرة للدول الغربية والولايات المتحدة كما هي مضرة لروسيا وأن من شأنها تقويض نظام العلاقات الاقتصادية العالمي بأسره.
لافروف يدعو إلى تفعيل العمل بصيغة “الرباعية” في الشرق الأوسط لإخراج المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من الطريق المسدود
في سياق آخر أكد لافروف أن روسيا مهتمة بإنهاء مسألة إقامة دولة فلسطين المستقلة في أقرب وقت ممكن داعيا إلى تفعيل العمل بصيغة “الرباعية الدولية” في الشرق الأوسط لإخراج المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين من الطريق المسدود.
ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي ايفيتسا داتشيتش اليوم: “إن روسيا اعترفت بفلسطين في الثمانينات ولا مشكلة لديها بخصوص هذا الأمر .. نحن نعمل مع جميع الأطراف ليدركوا مسؤوليتهم تجاه التسوية النهائية بما في ذلك جميع القضايا الخاصة بالوضع النهائي لدولة فلسطين ونحن مهتمون بأن يتم ذلك باسرع ما يمكن”.
وحول النزاع الداخلي في أوكرانيا أكد لافروف استعداد بلاده للمساهمة في تعزيز بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الروسي: “بحثنا دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عملية تسوية النزاع الداخلي في أوكرانيا وأيدنا جهود المنظمة ومشاركة ممثلها في عمل مجموعة الاتصال وكذلك فيما يتعلق بعمل بعثة المراقبة الخاصة في أوكرانيا التي نحن على استعداد لتوسيعها وتعزيزها”.
وأضاف إن “الرئيس الأوكراني كما يتضح يريد حل الأزمة في جنوب شرق البلاد بالطرق السلمية لكن الغرب لا ينفذ التزاماته حيال الأزمة الأوكرانية”.
وشدد لافروف على ضرورة تفعيل عمل مجموعة الحكماء التي تم الاتفاق على تشكيلها خلال اجتماع بازل لوزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
من جهته قال داتشيتش إن “روسيا لا تضغط على صربيا بخصوص الأزمة الأوكرانية كما تفعل الجهات الأخرى”.
ودعا الوزيران إلى التعاون في البحث عن طرق لتعزيز الثقة والتفاهم في القارة الأوروبية.
يذكر في هذا السياق أن صربيا تستعد لتسلم رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا العام المقبل.
موسكو تحمل واشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات توقيع أوباما قانون دعم حرية أوكرانيا على العلاقات بين البلدين
إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن الولايات المتحدة “تتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على قانون دعم حرية أوكرانيا” على العلاقات بين البلدين.
وكان الرئيس الأمريكي وقع أمس قانونا يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا تحت ذريعة موقفها من الأزمة في أوكرانيا أضيف إلى جملة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية والولايات المتحدة على قطاعات روسية عدة واستثمارات ورجال أعمال روس فى محاولة للضغط على موسكو فيما يخص التطورات الأوكرانية.
وأعرب المتحدث باسم الوزارة ألكسندر لوكاشيفيتش في بيان نقله موقع قناة روسيا اليوم عن “استياء موسكو” لتوقيع الرئيس الأمريكي على هذه الوثيقة “المعادية لروسيا بشكل سافر”.
واعتبر لوكاشيفيتش أن نص الوثيقة الأمريكية لا علاقة له بـ “دعم الحرية” في أوكرانيا أو في أي بلد آخر بل “يعد غير مقبول واستفزازيا كما أنه يعكس سعي الأوساط المؤثرة في الولايات المتحدة إلى إثبات شرعي للتوجه نحو تدمير العلاقات مع روسيا لمدة طويلة”.
وأوضح البيان أن روسيا “أعلنت مرارا وتؤكد مجددا أن محاولات تطبيق تشريعات الولايات المتحدة خارج حدودها تعد باطلة قانونيا وتخالف أعراف القانون الدولي أما من وجهة النظر السياسية فإن قرار واشنطن يضع لغما قويا في العلاقات الروسية الأمريكية من شأنه تقويض التعاون الطبيعي الثنائي في العديد من المجالات بما فيها تلك التي تهتم بها الولايات المتحدة نفسها”.
وأكد الناطق باسم الخارجية الروسية “أن الخطوات العدائية من قبل واشنطن لن تبقى من دون رد” مضيفا إن روسيا “ستتخذ إجراءاتها الجوابية بالنظر لكيفية تطبيق الولايات المتحدة للقانون الجديد على الصعيد العملي”.
