الشريط الأخباري

ترامب يعتزم إبرام صفقة أسلحة جديدة مع النظام السعودي

واشنطن-سانا

استمراراً لسياسة ابتزاز النظام السعودي تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام صفقة أسلحة جديدة مع هذا النظام لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

وأكد السيناتور الأمريكي بوب منينديز نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ والمعارض بشدة لهذه الصفقة في مقال نشره الموقع الإلكتروني لشبكة سي إن إن الإخبارية أن ادارة ترامب تحاول حالياً بيع آلاف القنابل الإضافية دقيقة التوجيه لولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان.

وأشار إلى ان إدارة ترامب تسعى لإبرام هذه الصفقة التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد “في وقت يقول فيه السعوديون إنهم يريدون إنهاء حربهم الفاشلة والوحشية في اليمن”.

وشدد على أنه لا يوجد حتى الآن أي مبرر للولايات المتحدة لبيع قنابل للنظام السعودي وقال “لهذا السبب أشعر بالقلق بشكل خاص لأن وزارة الخارجية ما زالت ترفض أن تشرح لماذا من الضروري بيع آلاف القنابل الجديدة إلى المملكة”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نجح في تخطي رفض الكونغرس لصفقة الأسلحة بلجوئه إلى آلية غامضة اعتبر فيها أن إبرام هذه الصفقة “أمر طارئ” لكن منينديز أعرب عن أسفه للجوء الإدارة إلى هذه الآلية من دون أن تبرر حتى اليوم السبب الذي دفعها لإسباغ صفة العجلة على تلك الصفقة.

يشار إلى أن ترامب أقال مؤخرا ً بناء على طلب بومبيو المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك الذي كان يحقق في إجراء الطوارئ الذي اعتمد لتمرير صفقة الأسلحة هذه.

وذكر السيناتور الديمقراطي أنه في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول 2018 رفض الكونغرس صفقة أبرمتها إدارة ترامب لبيع كل النظام السعودي أسلحة مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار مشيراً إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن تصفية خاشقجي تمت بأمر من ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان واصفاً الأخير بأنه “مستبد متقلب يعتقد أن بإمكانه أن يذبح منتقديه دون عواقب”.

وكشف ترامب صاحب العقلية التجارية التي لا تفكر إلا بجني الأموال على حساب حقوق الشعوب ومصالحها عن نهجه الابتزازي لدول الخليج منذ حملته الانتخابية عام 2016 التي وصف فيها النظام السعودي بالبقرة الحلوب التي تدر ذهباً ودولارات حسب الطلب الأمريكي كما وقع خلال زيارته للرياض في أيار عام 2017 على صفقات أسلحة تقدر قيمتها بنحو 460 مليار دولار.

وتنتقد منظمات حقوقية دولية مواصلة دول عديدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا توريد الأسلحة للنظام السعودي الذي يقود عدوانا على اليمن منذ عام 2015 مرتكباً مجازر لا تحصى بحق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء في غاراته اليومية وقصفه على المناطق الآهلة بالسكان واستخدام الحصار الخانق كوسيلة للضغط.