S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
أجرى اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء تقييماً لعمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة ضمان مخاطر القروض وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بهدف الخروج بخطة عمل تكاملية بين المؤسسات الثلاث للانطلاق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع انتشارها.
وخلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء طلب من مجالس الإدارة وضع خطة عمل والاستثمار الأمثل لموارد هذه المؤسسات وتعزيز حضورها في المحافظات وصولاً إلى تطوير عمل المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وتم الطلب من هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعزيز التواصل مع اتحادات “الزراعة والصناعة والتجارة والحرفيين والسياحة” ليكونوا على اطلاع بالفرص الاستثمارية المقدمة وتقرر إحداث مكاتب ترويج للتعريف بخدمات هذه المؤسسات ووضع دليل بالخطوات الواجب اتباعها لتمكين من يرغب بإحداث مشروع خاص والاستفادة من التسهيلات.
كما تم الطلب من الهيئات الثلاث التنسيق مع وزارتي الاقتصاد والصناعة واتحاد الحرفيين لوضع قاعدة بيانات متكاملة حول المشاريع المتوسطة والصغيرة على مستوى كل محافظة لتكون نقطة انطلاق لتنظيم هذا القطاع وتفعيل دوره التنموي وتقرر تشميل المشاريع المتوسطة والصغيرة بخطة التوسع بالمناطق الصناعية المزمع البدء بها مع تأمين الخدمات اللازمة لتسريع تشغيل هذه المشاريع وزيادة معدلات الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
وتم الطلب من مؤسسة تنمية الصادرات تعزيز حضور المنتج السوري في الأسواق الخارجية واستهداف أسواق جديدة ووضع رؤية متكاملة للتصدير بينما تم تكليف مؤسسة ضمان مخاطر القروض التنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الأخرى لتوسيع حجم التمويل الممنوح للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومنح القروض اللازمة لهذه المشاريع.
وفي تصريح للصحفيين أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان مخاطر القروض ابراهيم زيدان إلى أن المؤسسة ستبدأ العام القادم بتقديم الدعم المطلوب للمصارف والمستثمرين في إطار عملية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بكل القطاعات.
بدوره بين مدير عام المؤسسة مأمون كاتبة أن المؤسسة تعمل على رفع الجدارة الائتمانية للمقترضين لتمكينهم من الاقتراض وتأمين الكفالات للمصارف في حال غياب الضمانات الكافية من قبلهم.
من جانبه مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أكد أهمية العمل على تأمين التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 98 بالمئة من المشروعات في سورية.
