S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
اعتبر نواب في حزب الشعب الجمهوري التركي أن قرار فرض الحظر على نشر أنباء حول قضية الفساد التي تورط بها أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يهدف إلى التستر على بعض القضايا التي لا يريد نظام الحزب أن يعلم بها الرأي العام التركي.
وقال رضا تورمان النائب عن الحزب وعضو لجنة التحقيق البرلمانية “إن القرار الذي اتخذته المحكمة بفرض حظر على نشر وثائق حول التحقيقات في قضية الفساد بطلب من حقي كويلو رئيس لجنة التحقيق البرلمانية والنائب عن الحزب الحاكم يشكل ضربة موجهة لحرية التعبير وحق الحصول على معلومات”.
ونقلت صحيفة طرف التركية عن تورمان قوله في تصريح صحفي إن حكومة حزب العدالة والتنمية فرضت الحظرعلى النشر 150 مرة خلال السنوات الأربع الأخيرة ولا سيما في قضايا مجزرة اولودره بشيرناق التي أودت بحياة 34 مواطنا إثر قصف طائرات القوات التركية وكذلك في تفجيرات الريحانية وتوقيف شاحنات جهاز المخابرات التي كانت تنقل السلاح إلى التنظيمات الإرهابية في سورية ومداهمة القنصلية التركية في الموصل من قبل تنظيم داعش الإرهابي واحتجاز العاملين فيها.
وأوضح أن فرض الحظر على نشر معلومات ووثائق حول أعمال لجنة التحقيق البرلمانية قبيل مثول الوزراء الأربعة المتورطين بالفساد أمامها مثير للشك معتبرا أن اتخاذ رئيس لجنة التحقيق البرلمانية هذا القرار بشكل تعسفي لا يتلاءم مع موقعه حيث لا يملك صلاحية اتخاذ قرار يفتقد للشرعية باسم اللجنة.
بدوره تقدم سزجين تانريكولو نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بطلب إلى المحكمة لإلغاء قرار الحظر على النشر بينما وصف لفنت جوك نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب قرار فرض الحظر بغير الدستوري وقال إن “حكومة حزب العدالة والتنمية تسعى إلى تهيئة الأرضية لممارسات فاشية حيث لا تدرج حقوق الإنسان والديمقراطية على جدول أعمالها”.
وأكد جوك أن الحكومة تسعى إلى التستر على قضية الفساد بسبب تورط جميع المسؤولين في الحكومة بها كما تسعى إلى الوقوف أمام نقل المعلومات للرأي العام مضيفا إن القضاء لا يستطيع أن يمنع مهمة الرقابة التي ينفذها البرلمان التركي لأن البرلمان ليس مؤسسة موكلة بتبرئة الفساد كما أن الإعلام ليس جهازا يعمل على إخفاء الفساد.
إلى ذلك أكدت صحيفة يورت التركية أن عددا من الصحف ومواقع الانترنت التركية أكدت رفضها الالتزام بقرار الحظر على نشر المعلومات والوثائق حول قضية الفساد التي تورط فيها 4 وزراء سابقين في حكومة حزب العدالة والتنمية مشيرة إلى أن صحيفة جمهورييت وافرنسل وزمان وبيرجون وطرف وموقعي روتا خبر وديكن وعددا آخر من وسائل الإعلام التركية قررت عدم الالتزام به ومواصلة نشر الأنباء حول قضية فساد حكومة حزب العدالة والتنمية.
وفي سياق متصل مثل وزير البيئة التركي السابق المتورط بالفساد أردوغان بيرقدار أمس أمام لجنة التحقيق.
وقالت صحيفة طرف إن لجنة التحقيق البرلمانية بدأت التحقيق مع الوزراء الأربعة السابقين المتورطين بقضايا فساد وفي هذا السياق استمعت أمس لإفادات بيرقدار حيث وجه نواب حزب الشعب الجمهوري أعضاء لجنة التحقيق إليه نحو 60 سوءالا وامتنع عن الرد على أغلب الأسئلة.
يذكر أن فضيحة الفساد التي تورط بها عدد من الوزراء وأعضاء في حزب العدالة والتنمية ومقربون من رئيس نظام حزب العدالة والتنمية التركي رجب طيب أردوغان بينهم نجله أحدثت هزة كبرى في الحياة السياسية التركية وأدت إلى استقالات عدة في الحكومة والبرلمان التركي.
