كما ان اسواق المال تؤثر وتتأثر بالنمو الاقتصادي لذلك فإن الاهتمام بها وبالأسس التي تقوم عليها يعتبر خطوة صحيحة في طريق التنمية المستدامة .

لاشك أن سوق الأوراق المالية يشكل احد الدعائم المهمة لاقتصاد السوق.

وعند التفكير بالحصول على موارد مالية لازمة لأغراض التنمية فان هناك موردين رئيسيين لتحقيق ذلك هما المورد الداخلي والمورد الخارجي والمصدران يلعبان دورا مهما وحيويا في تكوين القطاع المالي وأداته الأساسية وهي سوق الأوراق المالية.

ويخلق سوق المال عالما جديدا من الفرص الاستثمارية يعمل مع بقية أدوات الاقتصاد على توفير الاستقرار اللازم لضمان النمو طويل الأجل فالخصخصة وإصلاح النظام القانوني وتحرير التجارة وإعادة هيكلة المديونية وتثبيت أسعار الصرف وسياسات معالجة التضخم وسياسات تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي كل ذلك يعتبر علامات نوع جديد من اقتصاديات النمو.

ويساعد سوق رأس المال في تعبئة المدخرات وتخصيص الموارد وتوزيع المخاطر والرقابة على أداء الشركات وبذلك فان عملية النمو الاقتصادي يمكن دفعها عن طريق تحسين أداء السوق المالي ونوعية الخدمات التي يقدمها.

وتبين الأدلة الواقعية الخاصة بالعلاقة بين النمو الاقتصادي وكفاءة السوق المالي على الدور الايجابي الذي يمكن أن يقوم به السوق المالي في عملية التنمية الاقتصادية.

وتؤكد نتائج معظم الدراسات التطبيقية ان النمو المالي يقود النمو الاقتصادي ومايعزز هذا الرأي انه في المراحل الأولى للتنمية الاقتصادية وبصفة خاصة في المرحلة التي يحتاج فيها الاقتصاد إلى تقنيات عالية في شتى المجالات فانه يسيطر عليه اتجاه العلاقة من القطاع المالي إلى القطاع الحقيقي وهذا ما يحدث في الدول النامية.

إلا أن هذا الرأي لا ينطبق بالضرورة على الدول المتقدمة إذ ان مجرد وصول عملية التنمية إلى مراحل متقدمة فان الطلب التابع يأخذ في الظهور.

فنمو الاقتصاد يؤدي إلى خلق وتوليد طلب جديد على الخدمات المالية راجع إلى طلب المستثمرين والمدخرين في القطاع الحقيقي على هذه الخدمات.

وفي هذه الحالة فان أي تطور في النظام المالي يعتبر عملية مستمرة وتابعة لعملية النمو الاقتصادي. من جانب آخر توءكد بعض الدراسات على أن الاقتصاديين قد يبالغون في التركيز على دور القطاع المالي وسوق رأس المال في دفع عملية النمو الاقتصادي.

وتتم الاستعانة بدراسة بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية لاختبار فرضيتها مثل الناتج المحلي والتضخم وسعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي تساعد أسواق المال في الدول النامية في عودة رؤوس الأموال الوطنية المغتربة إلى الاستثمار المحلي وهذا يسهم بصورة مباشرة في تحقيق التنمية المتواصلة فأسواق المال تتيح فرصا تجارية لا يمكن تجاهلها وهذه الفرص حققت إنجازات عظيمة في نمو اقتصاديات بعض الدول.

فقد تمكنت بعضها من تحقيق زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى ثلاثة إضعاف الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للدول المتقدمة صناعيا وتمكنت من كبح جماح العجز والتضخم وعمليات الخصخصة غير المدروسة.

معدل التضخم.. عند اتخاذ المستثمر لقراراته الاستثمارية لابد أن تكون حسابات التكلفة والعائد مبنية على أساس الأرقام الحقيقية وليست الاسمية ولذلك عندما تتغير الأسعار بمعدلات عالية لا تعتبر البيانات الاسمية للعوائد المتولدة عن الاستثمارات مؤشرا جيدا للحكم على أداء هذه الاستثمارات ذلك أن هذا العائد يفقد جزءا من قيمته نتيجة الانخفاض في قوته الشرائية خلال فترة الاستثمار تبعا لمعدل التضخم السائد خلال هذه الفترة ولمعدل التضخم أثره في أسعار الأوراق المالية المتداولة.

فالمعلومات عن ارتفاع غير متوقع في معدل التضخم مثلا من شانه أن يترك أثرا عكسيا على تلك الأسعار وذلك لسببين احدهما مباشر ويتمثل في أن المعلومات المتاحة عن معدل التضخم قد تحمل في طياتها توقع المزيد من الزيادة فيه وهذا يعني ارتفاعا في معدل العائد المطلوب على الاستثمار في الورقة المالية وانخفاض قيمتها السوقية نتيجة لذلك والسبب الثاني غير مباشر ويتعلق بالنظام الضريبي ففي فترات التضخم تنخفض القيمة الحقيقية لارباح المنظمة وتنخفض تبعا لذلك القيمة السوقية لأسهمها في سوق الأوراق المالية ،وهناك سبب آخر غير مباشر ومرجعه أن يسود اعتقاد بين المتعاملين بان زيادة حدة التضخم قد تدفع المصرف المركزي للتدخل من خلال تقليل عرض النقود ما قد يترتب عليه انخفاض في التدفقات النقدية لمنظمات الأعمال بسبب انخفاض الطلب على منتجاتها الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مستوى أسعار أسهمها في السوق وحتى إذا لم تتخذ أي خطوة تجاه المعروض من النقود في الوقت الذي صاحب فيه التضخم زيادة في طلب المنظمات لمزيد من الموارد المالية فإن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع معدل الفوائد وانخفاض القيمة السوقية للأسهم تبعا لذلك .